عباس عبدی با نگاه تحریحی به ساختار قانون قتل در ایران، هشدار داده است که عدالت کیفری به ضحیه نقص های قانونی تبدیل شده است. او معتقد است که قوانین فعلی، تفاوتی بین یک قاتل متجاوز و قربانی دفاعی قطع نمی‌کنند.

در یک نوشته در روزنامه اعتماد، عبدی به حادثه اخیر شهر گوریه در شوشتر اشاره کرد. در این وقایع، یک مرد که نیمه‌شب به خانه‌اش حمله کردند، پس از مواجهه و شلیک با سلاح شکاری، چند نفر از مهاجمان را کشت. او حالا با اتهام قتل مواجه است و می‌تواند به قصاص محکوم شود.

عبدی همچنین اشاره کرد که تعریف دفاع مشروع در قوانین ایران بسیار محدود است. در مواردی نظیر این حادثه، اگر شرایط دفاع vezes حاکم نشود، فرد ممکن است به قصاص محکوم شود، حتی اگر در حال دفاع از جان و خانواده‌اش بوده باشد.

او نوشت: در صورتی که نقش‌ها عوض شود و مهاجمان اهل خانه را کشته باشند، نتیجه نهایتی اعدام شدن آنها خواهد بود. اما در این حادثه، مردی که از خود دفاع کرده، ممکن است همان مجازات را ببیند. این امر نشان‌دهنده یک فاصله عمیق بین قانون قصاص و عدالت اجتماعی است، که می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی و روانی خانواده‌ها و همچنین تضعیف اعتماد عمومی به عدالت کیفری منجر شود.

عبدی همچنین پیشنهاد کرده است که قتل‌ها به درجات مختلف تقسیم شوند: درجه 1، 2 و 3. در این سیستم، قتل فردی در حین دفاع از خانه‌اش— اگر دفاع مشروع تلقی نشود— در یک درجه پایین‌تر قرار گیرد و قصاص نباید مجازات پیش‌فرض باشد.

او همچنین تاکید کرد که باید در تعریف قصد در قتل عمد بازنگری شود. تعریف فعلی تفاوت بین قتل از سر نفرت، قتل در حال دفاع و حتی قتل ناخواسته را نادیده می‌گیرد. عبدی معتقد است که این خلأ‌های قانونی بخش بزرگی از نارضایتی عمومی از دستگاه قضایی را توجیه می‌کند.

در نهایت، عبدی به حادثه فاجعه‌بار قتل الهه حسین‌نژاد در تهران اشاره کرد و هشدار داد که ناهماهنگی بین قوانین کیفری و انتظارات عمومی می‌تواند اعتماد مردم به عدالت را تضعیف کند. او معتقد است که اصلاح فوری قوانین قتل یک نیاز ملی است که عمق افکار عمومی را به خوبی منعکس می‌کند.