به گزارش «نبض فناوری»، موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ایران از مدت‌ها به‌قبل مورد بحث و آ Probe بین خودروسازان، مسئولان و کارشناسان صنعت خودرو بوده است. اما به نظر می‌رسد که پس از مذاکرات و رای‌دهی‌های متعدد، نهایتاً زور خودروسازان بال prostitu ک用车已经到达终点。然而，此处应调整为：

چندین ماه اخیر، موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ایران مورد توجه جدی خودروسازان، مسئولین و کارشناسان صنعت بوده است. اما به ن꿩 می‌رسد که سرانجام پس از مذاکرات و رای‌دهی‌های زیاد، دیوان عدالت اداری قوه قضاییه مصوبه قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان حمایت را باطل اعلام کرده است.

با صدور حکم جدید از دیوان عدالت اداری، رای ابطال ضوابط قیمت‌گذاری برای وزرات صنایع و معادن و سازمان حمایت به همراه ضمانت اجرای استنکاف، که بر اساس آن وزیر صنایع و معادن از خدمات دولتی دور خواهد شد، اعلام شده است. در متن این حکم آمده است:

«به موجب دادنامه شماره ۵۸۱۳۵۷ مورخ ۶/۳/۱۴۰۴، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند دوم صورتجلسه مجمع عمومی عادی شماره ۲۱/۴/۱۳۸۲ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، که بر اساس آن همه اختیارات و وظایف مجمع به جز تعیین خط مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به رئیس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان (وزیر بازرگانی وقت) تفویض می‌شود، از تاریخ تصویب ابطال شده است.»

در نتیجه، ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخلی ابلاغی به شماره ۲۵/۵/۱۳۸۹ توسط وزیر بازرگانی و رئیس مجمع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخلی ابلاغی به شماره ۹۲۳۱۷۴ مورخ ۸/۶/۱۴۰۲ توسط وزیر صنایع معدن و تجارت، به تاریخ تصویب ابطال شده‌اند.

بنابراین، مقرر است در اجرایی‌کردن دادنامه به همراه اراعت مفاد رای مذکور در تصویمات و فرآیندهای اداری بعدی، به واحدهای تابعه ابلاغ شود و نتیجه اقدامات انجام شده را حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ به این شعبه ارسال نمایند.

کسانی که از اجرای دادنامه خودداری کنند، موجب اعمال ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و انفصال از خدمات دولتی خواهند شدن.