نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست عمومی امروز، یک‌شنبه ۱۸ خرداد، به بررسی لایحه‌های موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا پرداختند. در جریان بررسی این لایحه‌ها، نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان، برخی موارد را اصلاح کردند و به مصوبات خود اصرار ورزیدند.

در لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی، واژه «مصادره» در جزء (پ) بند یک ماده (۲) به واژه «توقیف» تغییر یافت. همچنین، نمایندگان بند ۸ ماده ۱۴ این لایحه را تأیید کردند.

در ادامه، نمایندگان به بررسی لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری پرداختند و بر مصوبه خود در بند (۲) ماده (۹) و بند (۸) ماده (۱۲) این موافقتنامه اصرار ورزیدند.

بر گزارش خانه ملت، این تصمیمات در خشنگ ماندن نظر شورای نگهبان و تأمین اعتبار این موافقتنامه‌ها می‌باشد.