**فرزند در بازداشت، پدر بر منبر؛ وقت استعفا نیست؟**
**صدا و سیما دیدارنیوز:** کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در مواجهه با فشارهای شدید برای استعفا از سمت‌هایش قرار دارد.
**روزنامه شرق گزارش کرد:** در روزهای اخیر، خبر بازداشت فرزندان کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، فضای رسانه‌ای و اجتماعی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. این پرونده به یکی از پرآواز‌ترین مسائل اخیر یعنی ماجراي باغ ازگل، به ارزش هزار میلیارد تومان، اشاره می‌کند. این املاک به شکلی غیرمعمول از حوزه علمیه امام خمینی به تملک خانواده صدیقی برده شد و پس از موجی از انتقادات و افشای‌ها، به بیت‌المال بازگردانده شد.
ماجرا برای صدیقی و خانواده‌اش آزمون‌های سختی حاکی است. البته این آزمون‌ها تنها برای خود او نیست؛ بلکه خانواده و نزدیکان نیز ممکن است مورد انتقادات عمومی قرار بگیرند. بازداشت پسر و عروس صدیقی، نشان‌دهنده ناکامی‌های فردی و نیز ضعف‌های ساختاری و اخلاقی در جامعه است.
صدیقی، که در گذشته خود را به عنوان مدافع امر و نهی برای محافظت از فرزندان از فساد معرفی کرده است، در پرونده باغ ازگل خود را بی‌اطلاع و مورد اشتباه قرار داده بود. حتی هفته‌ای قبل از افشا شدن خبر دستگیری فرزندانش، او از پذیرایی انتقادات علیه زمین ازگل گفت. اما پس از واکنش‌های عمومی در فضای مجازی، تسلیم شد و خواهان تبعیت قانون بود. هرچند این تعهد کلامی کافی نیست؛ زمانی که منافع عمومی و اعتماد مردم به میان می‌آید، مسئولان باید بیشتر انتظار دهند که نشان دهند قوه قضائیه و نهادهای دینی و حکومتی هرگز تبعیض‌آمیز نیستند.
نگاهی به پرونده مشابه دیگری که هنوز از خاطره‌های مردم پاک نشده است، می‌تواند تدریس‌آمیز باشد: پرونده فرزندان مصدق، معاون اول سابق قوه قضاییه. در آن موقعیت، مصدق، با وجود محله حساس خود، به محض آغاز تحقیقات قضایی نسبت به فرزندانش، خود داوطلبانه از سمت خود استعفا داد. این اقدام نه تنها نشان‌دهنده صداقت او بود، بلکه اعتماد عمومی را به دستگاه قضایی تقویت کرد.
حالا، ادامه حضور صدیقی در جایگاه امام جمعه موقت تهران، در حالی که پرونده فرزندانش در قوه قضائیه در جریان است، قابل دفاع نیست. این وضعیت، علاوه بر ضربه‌زدن به شخصیت وی، به اعتبار نهادهای که نمایندگی‌شان را بر عهده دارد آسیب می‌رساند.
مسئولیت‌های معنوی و مدیریتی صدیقی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، حساسیت مسئله را افزایش می‌دهد. در یک سمت که فراخوان پاک‌دامنی و پرهیز از فساد اساسی است، چگونه می‌توان ندای عدالت‌خواهی را شنید اگر ریشه‌های فساد از خانه‌ها آغاز شود؟
اینک زمان آن رسیده که صدیقی با استعفا از سمت‌های رسمی خود، راهی روشن در برابر دستگاه قضایی و افکار عمومی بگشاید. این اقدام حفظ حرمت و شأن نهادهای دینی و قضائی را دوست‌داشت، و همچنین الگویی برای سایر مسئولان خواهد بود که در موقعیت‌های مشابه، به جای فرار از مسئولیت، به دنبال رویارویی با حقیقت‌ها باشند.
در نهایت باید به یاد داشت که عدالت، شفافیت و پاسخگویی، اساسی‌ترین محوس‌های اعتماد عمومی به نظام‌اند، و این اعتماد زمانی استوار خواهد بود که همه، از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین، در برابر قانون مساوی دیده شوند. استعفای کاظم صدیقی نه نشانه ضعف بلکه گواه صداقت و احترام به این اصول است.