نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست آزادی امروز (یکشنبه، ۱۸ خردادماه) با کلیات لایحه دو فوریتی اصلاح جزء بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به علت کاهش منابع اعتباری دولت و شهرداری‌ها، مخالفت کردند. این لایحه با ۹۰ رأی موافقت، ۱۵۴ رأی مخالفت و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه رد شد.

محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گزارش کمیسیون در خصوص این لایحه را مطرح کرد. او از دولت به دلیل کاهش درآمد ۶۵ هزار میلیارد تومان از بودجه و عدم تأمین این مبالغ مورد انتقاد قرار داد. مفتح افزود که این لایحه باعث عدم تعادل درآمدی و مصارف می‌شود و مغایر با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است.

عباس پاپی زاده و دیگر نمایندگان نیز در بررسی این لایحه بر این نکته تأکید کردند که تصویب آن باعث تورم و افزایش قیمت‌ها خواهد شد، به خصوص برای کالا‌های اساسی مانند شیر، گوشت و دارو. در حالی که لایحه دولت هدف حمایت از مصرف‌کنندگان کم‌درآمد را دنبال می‌کند، این نمایندگان از تأثیرات منفی آن بر مردم و شهرداری‌ها ن bekom شاد.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز در پشتیبانی از لایحه دولت اشاره کرد که کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به یک درصد می‌تواند به کاهش قیمت کالا‌های اولیه بپردازد. او امیدوار است این لایحه تورم بیشتری به سفره‌های مردم وارد نکند.

در نهایت، این ا(so) مسائل منجر به رد کلیات لایحه توسط نمایندگان شد.