گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نه تنها به نقش‌ها و بی‌نظمی‌های مالی پرداخته، بلکه به ناکارآمدی‌ها و تلاش‌های سیستماتیک برای ممانعت از شفافیت اشاره کرده است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سابق، به عنوان مسئول نظارت بر این شرکت بزرگ، باید پاسخگوی میراثی ناکارآمد و اتهامات سنگین مبنی بر مقاومت در برابر کشف حقیقت باشد. سکوت او می‌تواند به عنوان پاسخی به سؤالات بنیادین تلقی شود.
یکی از مهم‌ترین یافته‌های هیئت تحقیق، مقاومت فعالانه مدیران وقت شستا و هلدینگ تاپیکو در برابر فرآیند تحقیق بود. برخی از این مدیران، علی‌رغم مکاتبات متعدد، فعالانه از انجام حسابرسی ویژه ممانعت کردند. این ممانعت، با اطلاع کامل از تخلفات مالی بالغ بر ۲۸۰ میلیارد تومان، نشان از تلاش‌های جدی برای پنهان کردن ابعاد فاجعه داشت.
مدیران این شرکت‌ها، به‌جای همکاری با نمایندگان مردم، حاشیه‌سازی برای اعضای هیئت تحقیق و تفحص متوسل شدند. این اقدامات، نشان‌دهنده کارشکنی در مسیر یک نهاد قانونی و تلاش برای انحراف افکار عمومی و نمایندگان مجلس از اصل ماجرا بود. حتی پیش از این مقاومت فعال، مدیران می‌توانستند با تعلل‌های مکرر از پاسخگویی متنfiltrه کنند.
علی ربیعی، به‌عنوان عالی‌ترین مقام ناظم بر شستا در بخش قابل توجهی از دوره مورد بررسی (۱۳۹۲-۱۳۹۷)، آیا از این مقاومت‌ها بی‌اطلاع بود؟ اگر مطلع بود، چرا اجازه داد بکارگیری اموال کارگران به‌صورت غیرشفاف ادامه یابد؟ سکوت او در آن زمان و اکنون، چه معنایی دارد؟
گزارش تحقیق و تفصل، تصویری از یک حاکمیت شرکتی از هم گسیخته‌ی شستا و شرکت‌های تابعه‌اش می‌دهد. این گزارش مستنداتی از هزینه‌کردهای بی‌ضابطه، خرید و اهدای سکه و کارت‌های هدیه، هزینه‌کردهای تبلیغاتی و رسانه‌ای خارج از ضابطه، تهاتر املاک و پرداخت‌های غیرمتعارف به وکلا و مشاورین حقوقی تهیه کرده است. این موضوعات نشان‌دهنده فقدان انضباط مالی و نظارت اثربخش است.
یکی از محورهای کلیدی تحقیق، جلوگیری از دخالت‌ها در انتصابات افراد با هر توجیه بود. این خود به وجود فشارها و دخالت‌ها اشاره می‌کند. گزارش‌ها حکایت از انتصابات بی‌ضابطه و حتی رشد آسانسوری فردی متخلف در شرکت نفت پاسارگاد دارد. این فرد علی‌رغم هشدارهای هیئت تحقیق، به سمت مهمی در یک شرکت پتروشیمی دیگر منتقل شد.
اپراتور رایتل نیز به‌عنوان زمینه‌ای برای تأمین هزینه‌های شخصی و یک حلقه شبه‌امنیتی توصیف شده است، که اوج فروپاشی حاکمیت شرکتی را نشان می‌دهد. در مورد شرکت توسعه دارویی رسا (رسادارو)، برخی شرکت‌های داروسازی هم‌خانواده‌ی هلدینگ تاپیکو حتی برای دریافت حق خود اقدام نکرده‌اند، که نشان‌دهنده بی‌تفاوتی سیستماتیک است.
علی ربیعی، به‌عنوان وزیر کار و رئیس هیئت امنای تأمین اجتماعی، مسئولیت‌های مستقیمی در قبال انتصاب مدیران ارشد شستا و نظارت بر عملکرد آن‌ها داشت. چگونه چنین حاکمیت ناکارآمدی تحت نظارت او شکل گرفت و تداوم یافت؟ آیا مطلع از این مسائل بود، یا ترجیح داد سکوت کند؟
با گذشت سال‌ها از دوره وزارت علی ربیعی، گزارش تحقیق و تفصل، مسئولیت او را در فجایع رخ‌داده در شستا شفاف‌تر کرده است. ناکارآمدی حاکمیتی و تلاش برای ممانعت از تحقیق، دو جنبه یک مسئله‌اند. ارجاع پرونده به قوه قضائیه ضروری است، اما مسئولیت سیاسی و اخلاقی او با این ارجاع به پایان نمی‌رسد. کارگران و بازنشستگان به عنوان صاحبان اصلی شستا، حق دارند بدانند چرا امانت‌داران می‌توانستند در برابر شفاف‌سازی مقاومت کنند. آقای ربیعی، امروز که دیگر در مسند قدرت نیست، می‌تواند به این سؤالات پاسخ دهد. سکوت، دیگر گزینه‌ای قابل قبول نیست.