**آفتاب‌نیوز**: در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۸ خرداد، نامه معرفی سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی اعلام شد. فوراً، بررسی صلاحیت وی به کمیسیون‌های تخصصی ارسال شد.

با توجه به ماده ۲۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از اعلام وصول نامه معرفی وزیر، کمیسیون‌های مرتبط موظف‌اند در مدت یک هفته، گزارش نهایی درباره صلاحیت، انطباق مدارک، سابقه و برنامه‌های وزیر پیشنهادی را به هیئت رئیسه ارائه دهند. این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

کمیسیون اقتصادی مجلس، پس از برگزاری دو جلسه، روز گذشته موافقت خود با برنامه‌های مدنی‌زاده را اعلام کرد. این تصمیم نشان‌دهنده حمایت اولیه مجلس از گزینه اقتصادی دولت چهاردهم است. از مجموع ۲۳ عضو کمیسیون، ۱۵ نماینده رای مثبت و ۵ نماینده رای منفی دادند، که نشان‌دهنده موافقت اکثریت قاطع کمیسیون با وزیر پیشنهادی اقتصاد است.

زهرا خدادادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، به ایسنا گفت: «فضای کلی مجلس نسبت به وزیر پیشنهадی اقتصاد مثبت است.»

با توجه به اینکه بیش از سه ماه‌است وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون وزیر متخصص اداره می‌شود، انتظار می‌رود نمایندگان به سرعت تصمیم‌گیری کنند. وزارت اقتصاد نقشی مهم در اجرای سیاست‌های پولی، کنترل تورم، مدیریت بدهی‌های دولت و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی دارد، و تعیین یک وزیر متخصص می‌تواند در ایجاد ثبات اقتصادی مؤثر باشد.

جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد در روز دوشنبه ۲۶ خرداد برگزار خواهد شد. این جلسه می‌تواند آزمونی برای همدلی مجلس با دولت باشد. مجلس پیش‌تر نیز با رأی اعتماد به تمام وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، همراهی خود را با دولت نشان داده بود.