در حالی‌ که حمایت از تولید همواره یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور بوده، برخی کارشناسان معتقدند نبود پیوست بانکی متناسب با این سیاست‌ها موجب شده نظام بانکی تحت فشار تکالیف متعددی قرار گیرد، بدون آن‌که امکان اجرایی متناسب برای ایفای نقش مؤثر در این حوزه داشته باشد.

صرف صدور تکلیف به بانک‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نظام بانکی، نمی‌تواند منجر به حمایت واقعی از تولید شود. بسیاری از مدیران بانکی نیز اذعان دارند که علاقه‌مندند مجری دقیق قانون باشند اما در عمل دست بانک‌ها بسته است و حجم بالای تکالیف، از تسهیلات قرض‌الحسنه گرفته تا الزامات حوزه تولید و سپرده‌ها، مانع از عملکرد مؤثر آن‌ها شده است.

در چنین شرایطی، برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای تحقق حمایت از تولید، لازم است پیوستی حمایتی نیز برای بانک‌ها در نظر گرفته شود؛ به‌گونه‌ای که بانک‌ها نه به‌عنوان متخلف یا مقصر، بلکه به‌عنوان شریک سیاست‌گذار و تسهیل‌گر تولید دیده شوند.

اله‌مراد سیف، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، به بررسی ابعاد این موضوع، الزامات اصلاح رویکرد نسبت به نظام بانکی و ضرورت تدوین پیوست‌های حمایتی در سیاست‌های اقتصادی پرداخته است و با اشاره به مشکلات ساختاری نظام بانکی در حمایت از تولید گفت: واقعیت این است که کارکرد فعلی بانک‌ها در کشور ما بیشتر به تأمین سود سپرده‌گذاران معطوف است تا حمایت از بخش تولید.

وی افزود: بانک‌ها برای آنکه بتوانند سود سپرده‌گذاران را پرداخت کنند، باید منابع خود را به شکلی به جریان بیندازند که بازدهی بالا داشته باشد و همین مسئله باعث شده کارکرد آن‌ها اساساً برای تأمین مالی تولید طراحی نشده باشد. گرچه نظام تأمین مالی ما بانک‌محور است، اما ساختار بانک‌ها اجازه مانور جدی در مسیر تولید را نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک‌ها تنها در یک حدی می‌توانند به تولید کمک کنند اما اگر بخواهند مطابق منطق اقتصادی بانکی عمل کنند، باید نرخ بهره را بالا نگه دارند، وثایق سنگین بگیرند و این شرایط طبیعتاً برای تولیدکنندگان دشوار است. از طرف دیگر، اگر بخواهند با شرایط واقعی تولید و اقتصاد کشور همراه شوند، درآمد کافی برای پوشش هزینه‌هایشان نخواهند داشت و این ناترازی‌ها تشدید می‌شود.

دو چالش مهم برای بانک‌ها؛ از پرداخت تسهیلات تکلیفی تا پرداخت سود بالا

وی اظهار کرد: در حال حاضر بانک‌ها از یک‌سو با حجم بالای تسهیلات تکلیفی مواجه‌اند و از سوی دیگر باید سودهای نسبتاً بالایی به سپرده‌گذاران بپردازند. این وضعیت باعث شده بانک‌ها در ایفای نقش حمایتی از سرمایه‌گذاری در تولید با مشکل مواجه شوند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: با وجود همه این مشکلات، هنوز هم می‌توان از طریق حمایت‌های هدفمند، به بانک‌ها کمک کرد تا در مسیر حمایت از تولید مؤثرتر عمل کنند. به‌عنوان مثال، دولت می‌تواند با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، توان مانور آن‌ها را بالا ببرد.

وی افزود: در کنار این اقدامات، باید به‌تدریج مسیر تأمین مالی تولید را به‌سمت بازار سرمایه هدایت کنیم. یعنی نظام تأمین مالی باید کمتر متکی به بانک‌ها باشد و بازار سرمایه تقویت شود؛ به‌خصوص از طریق ابزارهایی مانند صندوق‌های پروژه که مردم در آن‌ها مشارکت می‌کنند و می‌دانند سرمایه‌شان مستقیماً به پروژه‌های تولیدی وارد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: بانک‌ها نیز می‌توانند بر نقش سنتی‌تر خود تمرکز کنند؛ از جمله ارائه خدمات بانکی روزمره، بانکداری خُرد و تسهیلات مصرفی. در مقابل، تأمین مالی پروژه‌های کلان باید بیشتر از مسیر بازار سرمایه انجام شود.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب ترازنامه بسیاری از بانک‌ها ادامه داد: بخشی از مشکلات امروز نظام بانکی ناشی از وام‌های پرداخت‌شده‌ای است که بازنگشته‌اند. بانک‌ها در قبال این وام‌ها وثایقی دریافت کرده‌اند که حالا به دارایی‌های راکد تبدیل شده‌اند و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: فشار بیش‌ازحد بر بانک‌ها در چنین شرایطی نه‌تنها مفید نیست، بلکه می‌تواند منجر به اقداماتی شود که به تولید آسیب بزند. به‌عنوان مثال، ممکن است بانک‌ها برای جبران کسری‌های خود به سمت فعالیت‌های غیررسمی و خارج از چارچوب بروند و این وضعیت، فضای تولید را سخت‌تر می‌کند.

وی گفت: باید با نظارت مؤثر از عملکرد بانک‌ها اطمینان حاصل شود که خلاف جهت سیاست‌های کلان کشور حرکت نمی‌کنند. در عین حال، باید برای آن‌ها مسیر مشخص و شفافی در حمایت از تولید ترسیم شود و دولت و بانک مرکزی نیز با ابزارهای تشویقی و حمایتی، نقش مثبت بانک‌ها را در تحقق اهداف اقتصادی کشور تقویت کنند.

ضرورت حفظ حاکمیت شرکتی بانک‌ها در عین تبعیت از سیاست‌های کلان اقتصادی

سیف با اشاره به ضرورت حفظ حاکمیت شرکتی بانک‌ها در عین تبعیت از سیاست‌های کلان اقتصادی، تأکید کرد: بانک‌ها نهادهایی اقتصادی هستند که نباید صرفاً به‌صورت دستوری یا تکلیفی عمل کنند اما این مسئله نباید موجب شود از سیاست‌های کلان و الزامات حاکمیتی فاصله بگیرند.

وی گفت: در شرایط فعلی، باید ترتیبی اتخاذ شود که ضمن حفظ ساختار و استقلال حاکمیت شرکتی بانک‌ها، آنها به‌گونه‌ای در جهت سیاست‌های اقتصادی کشور حرکت کنند و این موضوع با تدوین دستورالعمل‌ها و سیاست‌های شفاف و همسو با ساختار بانکی امکان‌پذیر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) افزود: بانک‌ها باید از اقتصاد دستوری فاصله بگیرند و بر اساس اصول حاکمیت شرکتی فعالیت کنند اما همزمان نباید خلاف سیاست‌های اقتصادی عمل کنند؛ بنابراین نظارت بانک مرکزی باید به‌صورت مستمر، مؤثر و لحظه‌ای انجام شود تا جلوی این انحرافات گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع ناترازی بانک‌ها اظهار کرد: ناترازی نظام بانکی امروز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حاکمیت تبدیل شده و متأسفانه تاکنون با احتیاط و ملاحظاتی با این مسئله برخورد شده است؛ در حالی که برای مقابله مؤثر، نیاز به برخورد جدی با بانک‌های ناتراز داریم.

وی ادامه داد: نباید با همه بانک‌ها یکسان برخورد کرد. ناترازی برخی بانک‌ها نباید موجب بی‌اعتمادی عمومی به کل نظام بانکی شود. باید با روش‌هایی همچون افزایش سرمایه یا حتی ادغام بانک‌های ناتراز، این معضل را به‌صورت ریشه‌ای حل کرد.

سیف گفت: اگر بانک مرکزی نظارت را جدی، دائمی و بدون مماشات انجام دهد، حتی بدون ادغام یا افزایش سرمایه نیز می‌توان جلوی تشدید ناترازی را گرفت اما اگر همان ضعف نظارت ادامه یابد، حتی ادغام هم به‌تنهایی پاسخگو نخواهد بود.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از بحران‌های بانکی، از جمله بانک آینده، تصریح کرد: این مشکلات یک‌شبه به‌وجود نیامده‌اند، بلکه حاصل نبود نظارت مؤثر و دقیق در دوره‌های گذشته‌اند. بانک نهادی است که می‌تواند اثر منفی یا مثبت گسترده‌ای بر اقتصاد بگذارد و اگر نظارت‌ها قوی نباشند، همین نهادها به‌جای حل مسئله، به بحران‌زا تبدیل می‌شوند.

ضرورت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه 

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به ضرورت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با هدف کاهش فشار بر نظام بانکی گفت: هرچند بازار سرمایه با مشکلات عدیده مواجه است اما با این حال، ظرفیت‌هایی برای اصلاح این وضعیت وجود دارد. ما شرکت‌های بزرگ و سودده دولتی داریم که در حال حاضر نیاز به تأمین مالی دارند و اغلب به سراغ نظام بانکی می‌روند، در حالی که اگر این شرکت‌ها از طریق ابزارهای نوین بازار سرمایه تأمین مالی شوند، هم فشار بر بانک‌ها کاسته می‌شود و هم بازار سرمایه رونق می‌گیرد.

وی افزود: اگر اطلاع‌رسانی مناسبی انجام شود و مردم درک روشنی از پروژه‌ها و سودآوری آن‌ها پیدا کنند، به‌جای ورود به بازارهای طلا و ارز، به سمت بازار سرمایه سوق داده می‌شوند. این مسئله می‌تواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و شرکت‌های دولتی نیز بدون وابستگی به وام بانکی، تأمین مالی شوند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این شرایط، بانک‌ها نیز می‌توانند تمرکز خود را بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و پروژه‌های نوآورانه‌ای بگذارند که شناسایی و اعتبارسنجی شده‌اند. این‌گونه یک تقسیم کار هوشمندانه بین بازار سرمایه و نظام بانکی شکل می‌گیرد و هرکدام در حوزه تخصصی خود نقش مؤثر ایفا می‌کنند.

وی در پایان گفت: برای رسیدن به چنین وضعیتی، باید اصلاحات ساختاری در سیاست‌گذاری، نظارت، اطلاع‌رسانی و ابزارسازی مالی انجام شود و حاکمیت نیز با عزم جدی، هم بازار سرمایه را تقویت کند و هم ناترازی نظام بانکی را درمان کند، نه آنکه با تعلل، وضعیت را به نقطه‌ای برساند که دیگر راه‌حلی باقی نمانده باشد.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام