به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ناصر سراج، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، نامه‌ای به ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ارسال کرده است. در این نامه، سراج به همین نقل می‌گوید که حملات نظامی متجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به تأسیسات هسته‌ای، رسانه‌ای، بهداشتی، اماکن مسکونی، زندان‌ها و مناطق شهری و روستایی در خاک جمهوری اسلامی ایران، مصداق نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.
متن کامل این نامه به شرح زیر آمده است:
“با احترام، نگرانی‌های جدی‌ام را نسبت به حملات نظامی متجاوز رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به تأسیسات هسته‌ای، رسانه‌ای، بهداشتی، اماکن مسکونی، زندان‌ها و مناطق شهری و روستایی در خاک جمهوری اسلامی ایران، که نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر محسوب می‌شوند، به آگاهی شما رسانم.
نیروهای مسلّح رژیم صهیونیستی به طور عمد، ساختمان رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران را در دو نوبت هدف قرار داده‌اند. این حملات موجب تخریب بخشی از تأسیسات رسانه‌ای کشور، اختلال در عملکرد اطلاع‌رسانی و همچنین کشته و مجروح شدن کارکنان رسانه‌ای شده‌اند. همچنین، حملات این رژیم به مراکز بهداشتی و ساختمان هلال‌احمر موجب آسیب به زیرساخت‌ها و کشته و مجروح شدن غیرنظامیان شده‌اند.
در حمله به زندان اوین، بخش‌هایی از این مرکز، ازجمله درب ورودی، بیمارستان (بهداری)، آشپزخانه، سالن ملاقات و ساختمان اداری تخریب شده‌اند. هدف قرار دادن زندانیان نقض جدی قوانین بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود. حملات به مناطق شهری و روستایی تهران و سایر شهرها، موجب کشته و مجروح شدن غیرنظامیان و خسارات سنگین بر زیرساخت‌های شهری شده‌اند.
علاوه بر این، حملات به منازل دانشمندان هسته‌ای ایران نه‌تنها نقض حق حیات است، بلکه مصداق بارز تروریسم دولتی و جنایت جنگی در چارچوب حقوق بین‌الملل عرفی محسوب می‌شوند. ایالات متحده آمریکا نیز با ارائه اطلاعات ماهواره‌ای، پشتیبانی عملیاتی و سوخت‌رسانی به جنگنده‌ها، نقشی مؤثر در این حملات داشته است و مطابق اصول حقوق بین‌الملل مسؤولیت بین‌المللی دارد.
در این گزارش، وی از کمیسر عالی حقوق بشر می‌خواهد که موضوع فوق در دستور بررسی مستقل و رسمی قرار گیرد و نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد برای پیگرد جدّی مسؤولیت این دولت‌ها اقدام نمایند، تا بی‌پاسخ ماندن چنین نقض‌هایی محکوم شود و حفظ اصول بنیادین حقوق بشر تضمین گردد.”