بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط ایکنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح چهارشنبه، 4 تیر، بررسی کلیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را آغاز کردند. طرح با 221 رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه پذیرفته شد.
بعد از تصویب کلیات طرح، نمایندگان به بررسی جزئیات آن پرداختند و ماده واحده آن را با 222 رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
متن ماده واحده طرح شامل شرایط تحفیف همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. بر اساس این متن، دولت موظف است پس از تصویب این قانون، همکاری خود با آژانس را بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پادمان مرتبط تعلیق کند، تا زمانی که شرایط زیر برقرار شود:
- تأمین کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
- تأیید کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌برداری از تمامی حقوق مصرح در ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور، به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
در تبصره به ماده واحده، آمده است که اطمینان از تحقق شرایط فوق پس از گزارش آژانس انرژی اتمی و تصویب شورای عالی امنیت ملی محرز خواهد شد. دولت همچنین موظف است هر 3 ماه یک بار وضعیت تحقق این شرایط را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی گزارش دهد.
در ادامه جلسه، محمدصالح جوکار پیشنهاد کرد تا یک تبصره اضافی به ماده واحده الحاق شود. او اشاره کرد که در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قانون وجود ندارد و نیاز است تبصره‌ای شامل تعیین مجازات برای متخلفان از اجرای این قانون الحاق شود.
این تبصره اضافی به رأی نمایندگان گذاشته شد و با 190 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
در تبصره‌ی اضافی آمده است: هرگونه فعل یا ترک فعلی که بر اجرای یا اجرای ناقص تکلیف‌های مقرر در این قانون سبب شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب می‌شود و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم خواهند شد.