در جلسه علنی دوشنبه هفته گذشته (دوم تیرماه)، نمایندگان مجلس طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم اسرائیل و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی را با ۹ ماده تصویب کردند. ماته‌های تصویب شده به شرح زیر می‌باشند:

ماده ۱ – هرگونه فعالیت جاسوسی و اطلاعاتی یا عملیاتی به نفع رژیم اسرائیل یا دولت‌های متخاصم، مانند آمریکا یا سایر کشورها و گروه‌های متخاصم، که منافع ملی را تهدید کند، به عنوان افساد فی‌الارض تلقی می‌شود و مرتکبان آن بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده ۲ – اقدامات امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناوری‌ای یا هرگونه کمکی که با آگاهی و در جهت تقویت و تأیید رژیم اسرائیل صورت گیرد، به عنوان افساد فی‌الارض شامل مجازات‌های موجود در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۳ – هرگونه همکاری یا کمک با آگاهی برای رژیم اسرائیل و کشور‌های متخاصم در موارد زیر، شامل مجازات‌های افساد فی‌الارض است:

الف – ساخت، مونتاژ، حمل، انتقال، وارد نمودن، و هر نوع بهره‌برداری از اسلحه‌های مختلف که قابلیت کشتار یا ترس‌زده کردن جمعی را داشته باشند.

ب – ساخت، مونتاژ، حمل، انتقال، وارد نمودن، و هر نوع بهره‌برداری از ریزپرنده‌ها، پهپادها، یا ربات‌های هوشمند با کاربری نظامی، جاسوسی، یا تخریبی.

پ – اقدامات جنگ سایبری، حملات رایانی، اخلال در شبکه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های حیاتی کشور.

د – دریافت وجه یا دارایی‌های رمزنگاری شده از سرویس‌های اطلاعاتی جاسوسی.

ماده ۴ – فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای یا تبلیغی که باعث ایجاد ت.localPositionimid رعب و وحشت عمومی، ایجاد تفرقه، یا خ->$شک‌زا Jubato امنیت ملی شوند، در صورتی که افساد فی‌الارض نباشند، به مجازات‌های تعزیری و انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

ماده ۵ – استفاده یا حمل ابزارهای الکترونیکی ارتباطی فاقد مجوز، مانند استارلینک، ممنوع است و موجب مجازات تعزیری و ضبط تجهیزات خواهد بود.

ماده ۶ – در صورت وقوع جرائم تعزیری به تصویب این قانون در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، مجازات تا ۳ درجه تشدید می‌گردد.

ماده ۷ – جرائم این قانون در شعب ویژه دادگاه انقلاب و خارج از نوبت رسیدگی خواهند شد.

ماده ۸ – مفاد استجازه رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به جرائم اقتصادی، برای جرائم این قانون نیز مطابق تشخیص رهبر انقلاب جاری خواهد بود.

ماده ۹ – این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است و مجازات‌هایش برای جرائمی که قبل از تصویب شروع شده باشند، جاری خواهد بود.