رویداد۲۴| بر اساس گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ محمدرضا عارف در جلسه هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت، اهمیت ایجاد اشتغال در مناطق محروم کشور را بار دیگر یاد کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید نهایت دقت را در استفاده از منابع کشور نشان دهند. او از معاونت توسعه روستایی و نهادهای حمایتی به خاطر تجربه خوبشان در این زمینه قدردانی کرد.
عارف از قدردانی عمیقی از عملکرد نهادهای عمومی، مخصوصاً کمیته امداد امام خمینی (ره)، در ایجاد اشتغال و توجه به اقشار محروم گفت و تاکید کرد: باید عملکرد دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، به ویژه در حوزه‌های گردشگری، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دریایی، برای افزایش تولید ناخالص داخلی ارزیابی و نحوه هماهنگی آن‌ها با دستگاه‌های خود بررسی شود.
او ادامه داد: تخصیص منابع باید همنوای سیاست‌های اشتغالزایی و کارآفرینی دولت باشد و معیار ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در استفاده از منابع حمایتی نیز ایجاد اشتغال پایدار و آموزش حرفه‌ای است.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: راهبرد دولت، ادامه و تقویت پرداخت تسهیلات خرد برای ایجاد اشتغال پایدار است. در این مراحل، کسب و کارهای آسیب‌دیده از حملات رژیم صهیونیستی باید در اولویت قرار گیرند.
دوباره تاکید کرد که تخصیص منابع کشور و بانک‌ها برای ایجاد اشتغال، سرمایه ثابت، و افزایش سرمایه در گردش در بنگاه‌های کوچک و متوسط ضروری است. او گفت: مشاغل خانگی و بنگاه‌های کوچک و متوسط به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کنند و بانک‌ها باید با توجه به روابط خوب خود با نهادهای عمومی و انقلابی، اعتبارات و تسهیلات لازم را به این بخش‌ها ارائه دهند.
که با به اشتراک گذاشتن و ورود مردم، بخش خصوصی و نهادهای عمومی در مدیریت اقتصادی کشور ترتیب شده است. عارف گفت: هدف دولت و بخش‌های حکومتی، نظارت و تسهیل کردن کارهاست، نه تصدی‌گری، و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بخش‌های غیردولتی بتوانند منابع خود را در چرخه اقتصاد کشور وارد کنند.
در این جلسه، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس کل بانک مرکزی، دبیر هیات دولت، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، معاون روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند. در جریان این جلسه، دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور تأیید شد، و درصد سهم نهادهای مختلف اجرایی از منابع تسهیلات تکلیفی مشخص شد.
البته، تصمیم گرفته شد تا سه حوزه گردشگری، دیجیتال و دریا محور در نظام توزیع منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری مورد توجه قرار گیرند و مقررات مربوطه تدوین شود.