به گزارش قلام نیوز و بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط ایرنا، در بامداد جمعه 23 خرداد 1404، تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک ایران منجر به شهادت برخی فرماندهان، دانشمندان هسته‌ای و مردم عزیز حاکی شد. این حملات با دفاع محکم و شکن‌کننده نیروهای اسلامی ایران مواجه شد، که بعد از 12 روز از جنگ تضمینی، رژیم صهیونیستی مجبور به اعلام آتش‌بس شد. در ادامه این حوادث، برخی از ساکنان ایران به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی، انجام عملیات تروریستی و ساخت پهپادهای انتحاری برای دشمن متورط اdí. تعدادی از این افراد نیز توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی دستگیر شده‌اند.

در حال حاضر، حدود 6 میلیون اتباع خارجی به صورت قانونی و غیرقانونی در ایران زندگی می‌کنند، که اکثریت آنها مهاجران افغان هستند. این وضعیت به مجلس شورای اسلامی توجه کرده است که موضوع ساماندهی اتباع غیرمجاز را در برنامه‌های خود قرار داده است.

بنابراین، دولت شانزدهم در تاریخ 28 بهمن 1403 لایحه مربوط به ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت را به مجلس ارسال کرد. این لایحه در 15 اسفند 1403 در صحن مجلس اعلام وصول یافت.

سازمان ملی مهاجرت پس از تشکیل، وظایفی مانند هماهنگی بین‌سازمانی، مدیریت چالش‌های مربوط به مهاجرت، پیشگیری از مهاجرت غیرقانونی و ارائه خدمات مربوط به اتباع خارجی را بر عهده خواهد داشت. در این سازمان، مسائلی مانند ساماندهی اردوگاه‌های مراقبتی، مهمان‌شهرها و صدور شناسنامه برای اتباع خارجی بررسی خواهد شد.

از میان وظایف این سازمان، می‌توان به تهیه سند استراتژی ملی مهاجرت، تعامل با سازمان‌های بین‌المللی، ایجاد سامانه ملی ثبت اطلاعات مهاجرین، ساماندهی اردوگاه‌های مراقبتی و مهمان‌شهرها و صدور شناسه و کارت شناسایی برای مهاجرین اشاره کرد.

حدود شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی امور مهاجرین و اتباع خارجی با حضور مقامات ارشد کشور، مانند وزرای کشور، اطلاعات، امور خارجه، آموزش و پرورش، تعاون و فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی تشکیل خواهد شد. وظیفه این شورا، تنظیم و نظارت بر موضوعات مرتبط با مهاجرت در کشور است.

طبق ماده 9 این لایحه، تمام اطلاعات مهاجرین باید طی سه ماه از تصویب قانون به‌صورت یکپارچه در سامانه ملی ثبت و در دسترس دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. همچنین، بر اساس ماده 10، سازمان تابع قوانین مؤسسات دولتی خواهد بود.

این لایحه در چارچوب اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و تحقق سیاست‌های کلی نظام در حوزه مهاجرت ارائه شده است و تطابق آن با اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز کشور تأیید شده است.

سرتحلیل آمار دستگیری‌های اتباع خارجی غیرمجاز در مقایسه با ماه‌های گذشته نشان‌دهنده افزایش چشمگیر است. محمدصادق معتمدیان سخنگوی استانداری تهران در ماه تیر این سال، حضور بی‌ضابطه برخی اتباع خارجی غیرمجاز در سال‌های اخیر به تهدید امنیت اجتماعی و خدمات عمومی منجر شده است. میزان دستگیری اتباع خارجی غیرمجاز نسبت به گذشته تا چهار برابر افزایش یافته و این افراد پس از شناسایی و جمع‌آوری با حفظ کرامت انسانی به کشور مبدأ بازگردانده می‌شوند.

اسکندر مومنی وزیر کشور در گفت‌وگویی در این ماه، ساماندهی اتباع بیگانه را یکی از اولویت‌های اصلی خود معرفی کرد. او اعلام کرد که اتباع می‌توانند فرصت باشند نه تهدید، اما از نظر ظرفیتی کشور، ایران نمی‌تواند پذیرای این حجم از اتباع باشد. وی بیان کرد که برخی از موارد نفوذ دشمن از طریق اتباع رخ داده است، اما تمام اتباع این‌گونه نیستند. ایران با ذکر اینکه بیش از هر کجای دنیا، کشوری برخی از اتباع خارجی را پذیرا شده است، تأکید کرد که نیاز به ساماندهی این موضوع وجود دارد.

ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با ایرنا، تاسیس سازمان ملی مهاجرت را یکی از اولویت‌های مجلس و دولت معرفی کرد. ایشان خواستند که این موضوع به سرعت مورد بررسی قرار گیرد تا با وجود کوتاهی‌های گذشته، فرآیند ساماندهی اتباع خارجی دوباره راه‌اندازی شود.

احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس نیز در گفت‌وگوی خود، تأکید کرد که برخی از اتباع غیرمجاز در حمله دشمن آن‌ها نقش داشته‌اند. او بیان کرد که این افراد باید سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و خارج از کشور اخراج شوند، همچنین باید راه‌های ورود مجدد آن‌ها به کشور مسدود شود.

علی احمدی نیز در گفت‌وگوی خود، لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را تأیید کرد و بیان کرد که ظرفیت‌های مشخصی برای هر بخش از مسائل مربوط به اتباع به این سازمان واگذار شده است. وی تأکید کرد که مسئله املاکی که به برخی از اتباع اجاره شده است، هم در این قانون وارد شده است.

به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی مدیون است تا لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت را به سرعت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دهد. اجرای این قانون به سرعت فرآیند ساماندهی اتباع بیگانه را تسهیل خواهد کرد.