به گزارش خبرنامه قضایی ایونا، با اشاره به بیانیه وکیل ایرانی، این اقدام که سی و سومین دور انتخابات کانون وکلا را به مرحله سوم میبرد، نه تنها نقطهی عطفی در تاریخ فعالیتهای صنفی این گروه شمارهشده، بلکه به دلیل ایرادات فنی جدی در سامانهی رأیگیری الکترونیکی، نگرانیهای جدی در مورد سلامت و شفافیت انتخابات را به وجود آورده است. وکیل امید مرادی در کلام خود به اهمیت بازنگری در سازوکار فنی و نظارتی این انتخابات اشاره کرده است. این نوشتهی متنی ادامه دارد:
انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برای دومین بار ابطال شده و به مرحله سوم رسیده است؛ یک اتفاق بیسابقه در تاریخ برگزاری تمام انتخابات صنفی، حتی عمومی و سیاسی ایران.
ابطال دو دور انتخابات کانون وکلای مرکز با حکم دادگاه عالی اداری قضات صادر شده که مسائلی را در بر دارد که بررسی و توجه کافی به آنها ضروری است.
### بخش ۱ – ایرادات فنی سامانهی انتخابات الکترونیکی
ایرادات سیستم رأیگیری الکترونیکی، که در گزارش نهایی کارشناسان رسمی دادگستری و دادنامه دادگاه عالی اداری به آنها اشاره شده است، بسیار شگفتانگیز و حتی فاجعهبار است. کارشناسان این حوزه به زبانی ساده و مفهومی ایرادات فنی را شرح دادهاند که هیچ عذری برای توجیه سلامت این انتخابات بقی نمانده است.
حتی در صورت تکرار روش الکترونیکی در این انتخابات (دور سوم)، به نظر میرسد که موارد فنی مذکور باید مورد توجه جدی قرار گیرد. موادی که به دلیل ایرادات فنی باید در نظر گرفته شوند شامل موارد زیر است:
1. **حفظ سابقه رأی**: سابقه رأی هر وکیل باید در کارتابل خود وکیل و نیز با پیامک آنی قبل از تأیید نهایی به موبایل او ارسال شود. این روش، محرمانگی رأی را به هم نمیزند و برای بازبینیهای احتمالی قابل استفاده است.
2. **نظارت فنی**: صندوق الکترونیکی حاوی آرای وکلای میبایست نسخه همزمان بکآپ در اختیار ناظر فنی بیطرف قرار دهد.
3. **讀取?:** شرکت پیمانکار باید از بین شرکتهایی با سابقه و رزومه در برگزاری انتخابات مشابه، مانند انتخابات نظام پزشکیها و مهندسیها، انتخاب شود و سوابق پروژههای قبلی موفق خود را از کارفرمایان پیشین استعلام کند.
در نهایت، مشورت با اعضای جامعه وکلا و صاحبان تجربه میتواند نظرات و تجربیات مفیدی را ارائه دهد و اعتماد عمومی میان وکلا، که در طول دو دور انتخابات ابطالشده خراب شده بود، را نیز تا حدی احیا کند.
س. دهنوی