
قانون موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا با هدف تقویت همکاریهای حقوقی و انسانی، از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیسجمهور ابلاغ شد.
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (سه شنبه ۱۷ تیر ماه)، قانون موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
بر اساس این گزارش، این قانون مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند «ت» ماده (۵)، بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۰)، مواد (۱۱) و (۱۳) و بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۶) موافقتنامه، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
در مقدمه این موافقتنامه این چنین آمده است: با تمایل به تقویت روابط میان دو کشور بر پایه اصول احترام متقابل به حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حمایت از منافع مشترک؛ و با تمایل به توسعه همکاری بینالمللی در زمینه حقوق کیفری و نیز فراهم نمودن فرصتی برای اتباع هر طرف که به علت ارتکاب جرم از آزادی خود محروم شدهاند، تا حکومیتهایشان را در کشور خود بگذرانند؛ به شرح زیر توافق نمودهاند.
انتهای پیام/
source