به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، در جریان جنگ ترکیبی دوازده‌روزه که به اذعان منابع رسمی و نهادهای امنیتی، یکی از شدیدترین تهاجمات مشترک امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران بود، برای نخستین بار بخشی از شبکه نفوذ و عوامل فعال داخلی این رژیم ـ که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در خدمت اهداف خصمانه دشمن قرار گرفته بودند ـ شناسایی، بازداشت و برخی نیز بر اساس روند قانونی موجود، محاکمه و محکوم شدند.

اما در کمال تعجب، بیانیه‌ای از سوی گروهی از افراد تحت عنوان «حقوقدان» منتشر شد که ضمن دفاع تلویحی از این عناصر وابسته، روند برخورد قضایی با آنان را خلاف اصول حقوقی، شرعی و قضایی معرفی کرده‌اند. بررسی این بیانیه نشان می‌دهد که نه‌تنها اشکالات شکلی و محتوایی در آن مشهود است، بلکه در مواردی از بدیهیات حقوقی و مفاهیم بنیادین نیز چشم‌پوشی یا تحریف صورت گرفته است.

۱. ابراز نگرانی از بازداشت و مجازات عوامل دشمن: تناقض با مسئولیت حرفه‌ای؟

در این بیانیه آمده است: «بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام، موجب ایجاد نگرانی‌های جدی شده و حکایت از احتمال بروز فاجعه‌ای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد.»

این ادعا در حالی مطرح شده که تمامی مراحل بازداشت، رسیدگی قضایی و اجرای احکام، در چارچوب قانون و تحت نظارت نهادهای رسمی قضایی و امنیتی انجام شده و مراجع نظارتی نیز از حیث شکل و محتوا تخلفی گزارش نکرده‌اند. آیا دفاع از عوامل نفوذی دشمنی که به گفته نهادهای مسئول ظرف ده سال سازماندهی شده‌اند و در عملیات مشترک دشمن، نقش فعال داشته‌اند، با اصول حرفه‌ای وکالت و سوگند دفاع از حق و قانون سازگار است؟ نادیده گرفتن ابعاد امنیتی و حیاتی این پرونده‌ها و تمرکز صرف بر نگرانی‌های حقوق بشری (آن هم به صورت یک‌طرفه)، می‌تواند به منزله نادیده گرفتن وظیفه ملی در دفاع از امنیت کشور تلقی شود.

2. مغالطه در تفسیر اصل قانونی بودن جرم و مجازات: سردرگمی حقوقی یا سوءنیت؟

بیانیه با استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده شرعی «قبح عقاب بلابیان»، برخورد قضایی با این افراد را فاقد مشروعیت قلمداد کرده است. این در حالی است که:

اولاً، فلسفه قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی، پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از امنیت ملی است، نه تساهل با دشمنان کشور؛

ثانیاً، کلیه اقدامات انجام‌شده مبتنی بر قوانین مصوب پیشین بوده و در برخی موارد نیز به‌درستی با تصویب مقررات تکمیلی از خلأ قانونی جلوگیری شده است.

ادعای نقض قاعده «قبح عقاب بلابیان» آن‌گاه معنادار است که رفتار مجرمانه، خارج از تعریف قانونی و پیش‌بینی قبلی باشد؛ حال‌آنکه در این مورد، جرم‌انگاری با صراحت در قوانین موجود انجام شده است. به نظر می‌رسد نویسندگان بیانیه یا از مفاهیم پایه‌ای حقوقی بی‌اطلاع هستند و یا با هدف خاصی اقدام به تفسیر نادرست اصول حقوقی کرده‌اند.

3. چشم‌پوشی از جنایات دشمن و تطهیر عوامل نفوذ: بی‌تفاوتی به امنیت ملی؟

در حالی‌که در جریان همین جنگ، ده‌ها سردار ارشد نیروهای مسلح، بیش از ده دانشمند هسته‌ای و قریب به ۹۰۰ زن و مرد غیرنظامی به شهادت رسیدند، جای شگفتی است که نویسندگان این بیانیه نه‌تنها از این فجایع سخنی به میان نمی‌آورند، بلکه برخورد قانونی با عوامل این فاجعه را محل نگرانی معرفی می‌کنند. این رویکرد، نه تنها با روح عدالت و انصاف در تضاد است، بلکه می‌تواند به مثابه تطهیر جنایات دشمن و عوامل داخلی آن تلقی شود. آیا می‌توان از کسانی که در بیانیه خود، صرفاً دغدغه حقوق «مجرمین» را دارند، انتظار حمایت از امنیت و منافع ملی را داشت؟

4. حمایت تلویحی از تجدیدنظر در مجازات دشمنان امنیت ملی: تقابل با حاکمیت قانون؟

در ادامه بیانیه، با ادبیاتی متأثر از گفتمان غربی آمده است: «… جرم‌انگاری‌های عام و مبهم با واژه‌های تفسیرپذیر، تعیین مجازات‌های سنگین، نادیده‌انگاشتن اصول اولیه دادرسی…» این در حالی است که تمامی این مفاهیم، اگرچه در تئوری حقوق عمومی جای بحث دارند، اما تطبیق آن‌ها بر موارد مربوط به جاسوسی و همکاری با رژیم کودک‌کش و نسل‌کش صهیونیستی، نوعی مصادره به مطلوب و تحریف واقعیت است. قوانین امنیتی در تمام کشورها به دلیل ماهیت حساس جرائم، واجد ویژگی‌های خاصی هستند که نمی‌توان آنها را با معیارهای عمومی جرایم عادی یکسان پنداشت. این نوع ادبیات، به جای ارائه راهکار حقوقی، صرفاً در راستای تضعیف قوانین امنیتی کشور و هم‌صدایی با پروپاگاندای دشمنان به کار گرفته شده است.

5. مغالطه در مورد حقوق شهروندی: سوءاستفاده از مفاهیم حقوقی؟

بیانیه می‌کوشد حمایت از آزادی اطلاعات و اجتماعات را دستاویز قرار دهد تا مجازات عوامل نفوذی دشمن را زیر سؤال ببرد. این در حالی است که نه قانون اساسی و نه هیچ‌یک از اصول مسلم حقوقی، اجازه نمی‌دهد آزادی‌های مدنی دستمایه همکاری با دشمن قرار گیرد. هیچ حقی در تضاد با امنیت ملی و موجودیت کشور مشروع نیست. تفکیک قاطع بین حقوق شهروندی و اقدام علیه امنیت ملی، از بدیهیات حقوق بین‌الملل و داخلی است. در واقع، آزادی بیان و اطلاعات نباید به ابزاری برای جاسوسی و همکاری با دشمن تبدیل شود.

6. مخالفت با اقدامات اصلاحی در شرایط بحرانی: ناآگاهی از ضرورت‌های قانونی؟

در ادامه بیانیه، تصویب قوانین تکمیلی در شرایط خطرناک امنیتی را زیر سؤال برده و آن را “زیر پا گذاشتن اصول جرم‌انگاری و کیفردهی” معرفی کرده است. این ادعا خلاف عرف قانونگذاری در همه کشورهای جهان است؛ زیرا یکی از اصول حقوق شهروندی، تأمین خلأهای قانونی در اسرع وقت و در راستای حفظ نظم عمومی است. در شرایط جنگی و بحرانی، تدابیر قانونی ویژه برای مقابله با تهدیدات اتخاذ می‌شود و این امر نه تنها مذموم نیست، بلکه ستوده است. طرح چنین ادعاهایی، نشان‌دهنده ناآگاهی از ضرورت‌های قانونگذاری در شرایط خاص و یا تلاش برای تضعیف اقتدار قانونی کشور است.

7. بی‌اعتباری تحلیل‌های غیرحقوقی و تقاضای رسیدگی قضایی: لزوم صیانت از نظام حقوقی

در بخش‌هایی از بیانیه، ادعاهایی غیرحقوقی و مغرضانه مطرح شده که نه‌تنها شایسته پاسخ نیست، بلکه بیانگر عدم درک واقعیات حقوقی و تهدیدات امنیتی کشوراست. انتشار این بیانیه، که به‌سرعت توسط رسانه‌هایی چون BBC و سایر رسانه‌های وابسته به دشمنان بازنشر شد، خود نشانه‌ای است از جهت‌گیری غیرملی آن.

از قوه قضائیه انتظار می‌رود مطابق ماده ۸ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، با امضاکنندگان این بیانیه، در صورت اثبات مصادیق همکاری آگاهانه در تقویت و تحکیم مواضع دشمن، برخورد قانونی و قضایی لازم صورت پذیرد. بدیهی است که هر فرد یا گروه مدعی حقوق‌دانی، به جای مخدوش کردن روندهای قانونی کشور، باید در جهت تقویت نظام حقوقی و پر کردن خلأهای موجود، پیشنهادهای سازنده ارائه دهد، نه آنکه عملاً در راستای تضعیف قوانین امنیتی و تخریب نهادهای قانونی در موقعیت جنگی عمل کند. حفظ یکپارچگی و سلامت نظام حقوقی کشور، مستلزم برخورد قاطع با هرگونه تلاش برای تضعیف آن، به ویژه در شرایط حساس کنونی است.

حجت الاسلام مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور