نگارش از یورونیوز فارسی
تاریخ انتشار
آگهیاین دو تن به دلیل آزار و اذیت نظام‌مند زنان و دختران از زمان به‌قدرت رسیدن طالبان در تقریبا چهار سال پیش، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
در این احکام همچنین رهبران طالبان به آزار و تعقیب «افرادی که با سیاست‌های طالبان در خصوص جنسیت، هویت یا ابراز جنسیتی هم‌راستا نیستند و نیز کسانی که به‌دلایل سیاسی به‌عنوان ‘حامیان زنان و دختران’ تلقی می‌شوند» متهم شده‌اند.
این احکام علیه هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دیوان عالی این گروه صادر شده است.
این تصمیم تنها چند ساعت پس از آن اتخاذ شد که سازمان ملل متحد روز دوشنبه، با وجود مخالفت ایالات متحده، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از طالبان می‌خواست سیاست‌های سرکوب‌گرانه علیه زنان و دختران را لغو کند.
رهبران طالبان، در کنار دیگر چهره‌های شناخته‌شده نظیر ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل از جمله افرادی هستند که اخیرا از سوی دادگاه لاهه تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱ اقدامات سخت‌گیرانه‌ای را از جمله ممنوعیت ورود زنان به اماکن عمومی و جلوگیری از تحصیل دختران بالاتر از پایه ششم اعمال کرده‌اند.
در بیانیه دیوان کیفری بین‌المللی آمده است که طالبان «از طریق صدور فرمان‌ها و احکام، دختران و زنان را به‌شدت از حقوق آموزش، حریم خصوصی، زندگی خانوادگی و آزادی‌های رفت‌وآمد، بیان، اندیشه، وجدان و مذهب محروم کرده‌اند.
این بیانیه افزوده است: «علاوه بر این، افراد دیگری نیز صرفا به‌دلیل برخی ابرازهای جنسیتی یا هویتی که با سیاست‌های طالبان هم‌راستا نبوده‌اند هدف قرار گرفته‌اند.»
کریم خان، دادستان ارشد دادگاه، در ژانویه خواستار صدور این احکام شد و تأکید کرد که «زنان و دختران افغان، به‌همراه جامعه دگرباشان با سرکوبی بی‌سابقه، غیرانسانی و مداوم از سوی طالبان مواجه‌اند.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر از این تصمیم استقبال کرد. لیز اونسن، مدیر بخش عدالت بین‌المللی این سازمان، گفت: «رهبران ارشد طالبان اکنون به‌دلیل آزار و اذیت ادعایی علیه زنان، دختران و افراد دارای هویت جنسیتی متفاوت تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. جامعه جهانی باید به‌طور کامل از دیوان کیفری بین‌المللی در کار حیاتی‌اش در افغانستان و در سطح جهان حمایت کند، از جمله از طریق تلاش‌های هماهنگ برای اجرای این احکام بازداشت.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
قضات دیوان در سال ۲۰۲۲ با درخواست دادستان برای از سرگیری تحقیقات درباره افغانستان موافقت کرده بودند. این تحقیقات در گذشته متوقف شده بود، زیرا دولت وقت کابل اعلام کرده بود که خود توانایی رسیدگی به موضوع را دارد.
کریم خان گفت که خواستار ازسرگیری تحقیقات شده، زیرا تحت حکومت طالبان «دیگر امکان انجام تحقیقات داخلیِ مؤثر و واقعی» در افغانستان وجود ندارد.
این احکام در حالی صادر شده که آقای خان به‌طور موقت از سمت خود کناره‌گیری کرده تا نتیجه تحقیقات درباره اتهام آزار جنسی علیه او مشخص شود.
source