به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه مجلس، نشست «بررسی ابعاد حقوقی قانون تعلیق همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه با حضور محمدهادی راجی، استاد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) و حمید قنبری، حقوقدان و مدیرکل پیشین امور بین‌الملل بانک مرکزی در معاونت پژوهش کتابخانه مجلس برگزار شد.

حمید قنبری در ابتدای این نشست به شرح قانون تعلیق همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخت و گفت: ماده واحده قانون، با اشاره به نقض حاکمیت ملی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، دولت را مکلف می‌سازد تا هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تا زمان تحقق شرایطی، به حالت تعلیق درآورد. قانون اعلام می‌دارد که همکاری‌ها زمانی می‌توانند از حالت تعلیق خارج شوند که «اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران» حاصل شده باشد.

مدیرکل پیشین امور بین‌الملل بانک مرکزی بر ضرورت تعریف دقیق مفاهیمی، چون «حاکمیت ملی» و «تمامیت ارضی» تأکید کرد و گفت: عدم تعریف دقیق مفاهیم، ممکن است زمینه‌ساز تفسیر‌های موسع شود.

این حقوقدان متذکر شد: در فضای بین‌المللی، روایت پیشین این بود که آژانس انرژی اتمی، مسئول اصلی نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورهاست. اما واقعیت این است که بسیاری از کارشناسان، از جمله در دولت آمریکا، اذعان کرده‌اند که آژانس به‌تنهایی قادر به کشف برنامه‌های هسته‌ای ایران نیست. به همین دلیل، کشور‌هایی مانند آمریکا معمولاً فعالیت آژانس را با سیستم‌های اطلاعاتی و جاسوسی خود تکمیل می‌کنند.

قنبری خاطر نشان کرد: کشور‌هایی مانند آمریکا و اسرائیل، همواره تلاش می‌کنند فراتر از مکانیسم‌های رسمی آژانس، با بهره‌گیری از ابزار‌های اطلاعاتی، اطلاعات هسته‌ای سایر کشور‌ها را نیز به‌دست آورند.

در ادامه، محمدمهدی راجی با اشاره به قانون تعلیق گفت: یکی از واقعیت‌هایی که زمینه‌ساز تصویب این قانون در مجلس شد، اطلاعات و گزارش‌هایی مربوط به تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای ایران بود که بازرسان آژانس یا برخی دیگر از افراد مرتبط، آنها را به طرف‌های متخاصم منتقل کردند.

استاد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد: طبق اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اطلاعات مربوط به تأسیسات، مواد و دانشمندان هسته‌ای کشور‌ها باید محرمانه باقی بماند و صرفاً در جهت اطمینان از عدم انحراف کشور عضو از مسیر صلح‌آمیز مورد استفاده قرار گیرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: با این حال، به استناد برخی گزارش‌ها، این اطلاعات توسط برخی افراد به کشور‌های متخاصم، از جمله رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا منتقل شده است.

راجی با بیان این که چنین اقدامی موجب بی‌اعتمادی کامل نسبت به بی‌طرفی آژانس گردیده یادآور شد: در مواجهه با چنین موضوعی، واکنش طبیعی قوه مقننه، تلاش برای تعلیق ارتباط با آژانس بوده است.

وی تصریح کرد: عملکرد آژانس در ارائه گزارش‌های ناصحیح و ناقض واقعیت، نقشی کلیدی در شکل‌گیری تصمیم مجلس ایفا کرده است.

راجی گفت: نکته‌ای که در پایان این گفت‌و‌گو باید مورد تأکید قرار گیرد آن است که قانون‌گذاری در حوزه‌های حساس، نیازمند نوعی بلوغ حقوقی و فکری است که صرفاً با اتکا به اراده سیاسی حاصل نمی‌شود. تجربه‌های تاریخی کشور نشان داده که قوانین موفق، قوانینی بوده‌اند که ضمن تأمین اهداف کلان کشور، از پشتوانه حقوقی قوی، زبان روشن و قابلیت اجرا نیز برخوردار بوده‌اند.

انتهای پیام/