امید ایزانلو، کارشناس مسائل اقتصادی یادداشتی را با عنوان «بازار ارز روی لبه تیغ!» در اختیار ایکنا قرار داده است که در ادامه می‌خوانیم:

در حالی که هنوز از تب‌وتاب نوسانات ارزی ماه‌های اخیر خارج نشده‌ایم، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با پیشنهادی خبرساز، آتش تازه‌ای بر انبار باروت سیاست ارزی کشور در شرایط جنگی ریخته است! این وزارتخانه پیشنهاد داده صادرکنندگان خرد بتوانند ارز حاصل از صادرات‌شان را به‌جای عرضه در مرکز مبادله با نرخ دستوری، با نرخ توافقی و از طریق صرافی‌ها به واردکنندگان بفروشند. در ظاهر، طرحی حمایتی برای رونق صادرات اما در باطن، پُر از مین‌های انفجاری برای اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی کشور!

بازگشت رسمی اقتصاد چندنرخی؟

این پیشنهاد در عمل به‌معنای رسمیت‌بخشی به بازار ارز دوم و تضعیف سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است. یعنی بازار رسمی در یک‌سو، بازار توافقی در سوی دیگر، و در میان این دو، سوداگرانی که از اختلاف نرخ‌ها ماهی می‌گیرند! تجربه تلخ سال‌های گذشته نشان داده هر جا چندنرخی ایجاد شده، فساد، رانت و آربیتراژ به‌دنبال آن آمده‌اند.

فشار مضاعف بر نرخ ارز و انتظارات تورمی

نرخ توافقی که قطعاً به بازار آزاد نزدیک است، مثل چراغ قرمزی برای جامعه عمل می‌کند: «ارز گران‌تر خواهد شد!» همین یک جمله کافی است تا انتظارات تورمی اوج بگیرد و قیمت‌ها دوباره دنده معکوس بزنند!

زنگ خطر برای بانک مرکزی

بانک مرکزی که طبق قانون باید مدیریت بازار ارز را برعهده داشته باشد، با این طرح، بخشی از مهم‌ترین ابزارش را از دست می‌دهد. چگونه می‌توان بازار را مدیریت کرد وقتی بخشی از عرضه از دسترس و کنترل شما خارج شده؟ این دقیقاً شبیه حذف ترمز از یک خودروی در حال سرازیری است!

مغایرت صریح با قانون برنامه هفتم پیشرفت!

اما ماجرا فقط اقتصادی نیست، حقوقی هم هست! این پیشنهاد با ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت در تضاد کامل و صریح قرار دارد:

۱. عرضه ارز فقط با هماهنگی بانک مرکزی (بند الف-۱). پیشنهاد وزارت صمت این اصل را نادیده می‌گیرد.
۲. مسیرهای مشخص و محدود برای صادرکننده خرد (فروش در مرکز مبادله یا واردات با اعلام به بانک مرکزی). راه سومی به‌نام «نرخ توافقی در صرافی‌ها» اصلاً در قانون وجود ندارد!
۳. وظیفه ثبات‌بخشی به نرخ ارز برعهده بانک مرکزی است، نه بازار توافقیِ خارج از کنترل!

در واقع، وزارت صمت با این پیشنهاد نه‌تنها از قانون عبور کرده، بلکه ستون‌های ثبات ارزی کشور را نیز به لرزه انداخته است.

دوراهی خطرناک در سیاست ارزی

پیشنهاد وزارت صمت شاید در نگاه اول به نفع صادرکنندگان خرد باشد اما در مقیاس کلان، اقتصاد را وارد منطقه خطر می‌کند: بازار موازی رسمی، تضعیف بانک مرکزی، انفجار انتظارات تورمی و نهایتاً خروج از مسیر شفاف و قانونی که در برنامه توسعه برای ارز ترسیم شده است.

اگر این طرح تصویب شود، نه‌تنها نظم ارزی کشور به‌هم می‌ریزد، بلکه پیام روشنی به فعالان اقتصادی مخابره می‌شود: «بازار آزادتر از قانون تصمیم می‌گیرد!» نکته نگران‌کننده‌تر آنجاست که این پیشنهاد در تضاد مستقیم با تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور محترم مبنی بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت قرار دارد. در این شرایط، ارائه و پیگیری پیشنهادی که آشکارا از چارچوب برنامه خارج است، نه‌تنها ناهماهنگی نگران‌کننده‌ای در سطح دولت نشان می‌دهد، بلکه شائبه‌ نادیده‌گرفتن سیاست‌های کلان دولت در وزارت صمت را نیز به‌وجود می‌آورد.

امید است ریاست محترم جمهور، نمایندگان محترم مجلس و سایر دلسوزان نظام، با درایت لازم، مانع از اجرای این پیشنهاد پرمخاطره شوند.

به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران بار دیگر در حال ورود به همان مسیرهای پُرهزینه‌ای است که پیش‌تر بارها پیموده شده و هر مرتبه، نتیجه‌ای جز ناپایداری و فشار بر معیشت مردم در پی نداشته است. این‌بار نیز ایده‌ای با ظاهر «توافقی» و در لفافه حمایت از تولید، مجدداً روی میز آمده؛ طرحی که پیش‌تر نیز توسط برخی تصمیم‌گیران ارزی، فارغ از اینکه دولت در رأس امور کدام است، بارها دنبال شده است.

فرآیند به‌شکل آشنا آغاز می‌شود: بازار دوم با عنوان توافقی شکل می‌گیرد، به‌تدریج نرخ رسمی به آن نزدیک می‌شود، ارز نیمایی جایگزین ارز ترجیحی می‌گردد و در نهایت، نرخ آزاد بدون مانع رشد می‌کند. در ظاهر، این روند تحت عنوان «مدیریت شناور نرخ ارز» معرفی می‌شود اما در واقعیت، بازار رها می‌شود؛ رهاسازی‌ای که پیامد آن تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید مردم و لطمه به رفاه عمومی است؛ در حالی‌که هم‌زمان، عده‌ای خاص از شکاف‌های ارزی سودهای کلان می‌برند.

در این میان، باز هم تولید ملی – که باید ستون اصلی اقتصاد مقاومتی باشد – قربانی سیاست‌هایی می‌شود که نه‌تنها حمایتی از تولید ندارند، بلکه آن را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهند.

انتهای پیام