احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی از مجلس شورای اسلامی، پاسخی به سؤال حسین امامی‌راد، نماینده چناران، در مورد انتصابات وزارتخانه خود داد. میدری اظهار کرد که اطلاعات ارائه شده در مورد نفراتی که م.isNullOrEmpty(وزرای منصوب شده‌اند) نادرست است و نمایندگان بر این اساس کارت زرد به وزارتخانه داده‌اند.
وزیر ت懷اون تاکید کرد که فرآیند تصمیم‌گیری در مجلس باید بر پایه اطلاعات دقیق باشد و در صورت سؤال، ابتدا وزیر باید فرصت دفاع کامل خود را پیدا کند. علاوه بر این، میدری از سؤال‌کننده برای ارائه مفهوم دقیق انتصاب سیاسی خواستار شد تا بتواند به درستی به آن پاسخ دهد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در واکنش به این سخنان، تذکری به مورخی آیین‌نامه مجلس داد و برشمرد که فضای صحبت وزیر و سؤال‌کننده بر اساس آیین‌نامه تعیین می‌شود و اگر سؤال‌کننده قانع شود، موضوع به رأی گذاشته نمی‌شود.
میدری روند انتخاب رئیس سازمان بهزیستی را توضیح داد که این انتخاب بر پایه فراخوان عمومی و بررسی رزومه‌ها انجام شده است. از میان ۲۹۰ کاندید، ۲۵ نفر به مرحله مصاحبه رسیدند و از آن میان ۵ نفر برتر انتخاب شدند. رئیس فعلی سازمان بهزیستی، دکتر حسینی، یکی از این آزادی‌خواهان بود که سابقه مدیریتی و فعالیت‌های داوطلبانه در حوزه بهزیستی دارد و تاکنون هیچ اشاره‌ای به عضویت در احزاب سیاسی در سوابقش مشاهده نشده است.
وزیر تعاون همچنین تأکید کرد که در مدت هشت ماهی که حسینی به عنوان رئیس سازمان بهزیستی فعالیت می‌کند، هیچ رفتار سیاسی یا موضع‌گیری نادرستی از او مشاهده نشده است. اظهارات مبنی بر معلوم‌الحال بودن افراد بدون ارائه مستندات، موجب بی‌اعتمادی عمومی نسبت به قوه مجریه می‌شود.
میدری همچنین اشاره کرد که برای استخدام در وزارتخانه، کاندیدها باید صلاحیت خود را از سه نهاد نظارتی کسب کنند. این اتهامات بدون دلیل موجه می‌تواند تأثیرات منفی داشته باشد.
در پایان، میدری به مقاومت‌هایی اشاره کرد که علیه مبارزه با فساد در شرکت‌های وابسته به وزارتخانه وجود دارد و تأکید کرد که اگر او اجازه نداشته باشد بازرس را به شرکت‌هایی مانند شرکت فولادی در خراسان بفرستد، ادامه کار در وزارتخانه معنی‌دار نخواهد بود. او همچنین اضافه کرد که در دوره انتقال دولت، افراد بدون سابقه مدیریتی به هیئت‌مدیره شرکت‌ها منصوب شده‌اند و پاداش جدی برای مبارزه با فساد باید شفافیت باشد، نه متهم کردن کسانی که می‌خواهند نظارت کنند.