به گزارش خبرنگار سیاسی وب‌سایت دفاع‌پرس، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پاسخگوی سؤالات نمایندگان در مورد انتسابات سیاسی در سازمان بهزیستی شد.

میدری: تمام انتصابات وزارت‌خانه با اخذ تائیدیه از سه دستگاه نظارتی انجام می‌شود

میدری در آغاز سخنان خود به حضور پیشین خود در مجلس اشاره کرد و گفت: «قبلاً نیز در جلسه‌های مجلس حاضر شده و نام افرادی به‌عنوان مشاور یا معاون وزارتخانه مطرح شده است که اطلاعات ارائه‌شده درباره آن‌ها نادرست بود. شما نمایندگان بر اساس اطلاعات منحرف، کارت‌های زرد به من دادید.»

وزیر تعاون از روند بررسی سؤالات نمایندگان نقد کرد و گفت: «اگر قرار است ابتدا من صحبت کنم و سپس بدون ارائه آمادگی برای پاسخ به دفاعیات، رأی‌گیری صورت بگیرد، این موجب تصمیم‌گیری با اطلاعات نادرست خواهد شد.»

وی با تاکید بر شفاف‌سازی فرآیند انتصاب رئیس سازمان بهزیستی، اظهار کرد: «سوال نماینده محترم بر انتصاب رئیس سازمان بهزیستی متمرکز بود. ما مشابه روش ریاست جمهوری، فراخوانی منتشر کردیم و از میان حدود ۲۹۰ رزومه ارسالی، ۲۵ نفر برگزیده و پس از مصاحبه، ۵ نفر به عنوان گزینه‌های نهایی انتخاب شدند. دکتر حسینی، رئیس فعلی سازمان، از میان این گزینه‌ها برگزیده شده است.»

میدری در ادامه تاکید کرد: «دکتر حسینی سوابق گسترده‌ای در حوزه آموزش و پرورش کودکان بهزیستی و فعالیت‌های داوطلبانه دارد و هیچ سابقه سیاسی یا عضویت در حزب خاصی ندارد. در طول ۸ ماه فعالیت، هیچ اقدام سیاسی از سوی ایشان مشاهده نشده است.»

وزیر تعاون همچنین نسبت به برخی اظهارات درباره حضور افراد با سابقه مشخص در وزارتخانه هشدار داد و گفت: «چنین تعابیری موجب بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. تمام انتصابات با اخذ تائیدیه از سه دستگاه نظارتی انجام می‌شود.»

وی در ادامه به اقدامات نظارتی وزارتخانه اشاره کرد: «افرادی در شرکت‌ها حضور دارند که ماهانه تا یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند و با جابجایی آن‌ها مخالفت می‌شود. اگر اجازه اعزام بازرس به شرکت‌هایی مانند فولاد خراسان را نداشته باشم، مسئولیت وزیر بیش از پیش زیر سوال می‌رود.»

میدری تأکید کرد: «برخی از انتصابات که پس از شهادت آیت‌الله رئیسی انجام شده‌اند، بدون سابقه و تجربه مدیریتی بوده‌اند و مخالفت با نظارت بر این افراد در مصلحت مردم نیست.»

وزیر کار در خاتمه سخنان خود گفت: «اینکه من بخواهم در شرکت‌ها بازرس بفرستم به خاطر فرستادن بازرس در شرکتی مورد اتهام قرار بگیرم، رویه‌ای نیست که مصلحت مردم را تامین کند.»

توسط jahankhabari.ir