رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، در نشست علنی مجلس امروز مطرح کرد که نظام بانکی کشور به دلیل مسائلی مانند بروکراسی، نیازمند اصلاحات است. او با تأکید بر اهمیت نظام سنجش اعتبار، اشاره کرد که برای اجرای این سیستم، سازمان‌ها و شرکت‌های متخصص باید تشکیل شوند تا با استفاده از داده‌ها، هماهنگی بین هدایای مختلف سرمایه‌گذاری و مدیریت ایجاد شود.

قالیباف در مورد قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت که این قانون فرصت‌های جدیدی را برای نظام مالی کشور ایجاد کرده است. او تصویر کرد که در بخش‌هایی نظیر نظام ضمانت و وثیقه‌گذاری هوشمند و مولدسازی نیز جنبش‌های قابل توجهی وجود دارد که می‌توانند به بهبود تامین مالی کمک کنند. اما، اعلام کرد که برخی آئین‌نامه‌ها هنوز تدوین نشده‌اند که باید بانک مرکزی و سازمان‌های دیگر به آن‌ها توجه کنند.

وی همچنین به وظایف شورای ملی تامین مالی اشاره کرد و گفت که این شورا برای اولین بار اختیارات قابل توجهی را از مجلس دریافت کرده است تا بر مسائل مربوط به مالی‌سازی تصمیم بگیرد. نوشت: ارتباط‌های مستقیمی بین برنامه هفتم و قانون تامین مالی وجود دارد که می‌تواند برای حل مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام و کاهش هزینه‌های جاری مفید باشد.

قالیباف تأکید کرد که استان‌ها با استفاده از بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام می‌توانند به سمت تأمین سرمایه برای پروژه‌ها پیش بروند. در نهایت، او از دولت خواست مسئولیت‌های خود را در شورای ملی تامین اعتبار جدی بگیرد و گزارشات ماهانه ارائه دهد تا موضع سرمایه‌گذاری بهبود یابد.