**به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا:** محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جمع‌بندی بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر تشریفات کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصادی، درباره روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ضرورت‌های تحقق شعار سال گفت: کشور ما با پروژه‌های نیمه تمام و هزینه‌های ناشی از آن‌ها روبرو است. واقعیت بزرگتر این است که پروژه‌های بزرگی که در یک زمان‌بندی مشخص آغاز و به پایان برسند، در کشور ما وجود ندارد.

وی ادامه داد: در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باید رویکردها را اصلاح کنیم. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم بررسی و تصویب شده است. طی ۵ سال گذشته، مجالس یازدهم و دوازدهم تلاش کرده‌اند که این قانون را بگشایند.

قالیباف تصریح کرد: امسال به نام سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است. باید توجه ویژه‌ای به اجرای این قانون داشته‌باشیم. دسترسی به تسهیلات بانکی بسیار مهم است. امروزه باید از سرمایه‌های نگهداری شده در امانات بانک‌ها بهره‌برداری کنیم.

وی بیان کرد: خروج سرمایه به معنای خروج سرمایه‌های ایران از کشور نیست؛ زمانی که سرمایه‌ها در کشور حبس شوند، این نیز بعنوان خروج سرمایه محسوب می‌شود.

رئیس مجلس ادامه داد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها فرصت‌های جدیدی را برای نظام مالی ایجاد کرده است. نظام ضمانت و وثیقه‌گذاری هوشمند نیز در این قانون وجود دارد.

قالیباف گفت: ملدسازی یکی از ظرفیت‌های اجرایی این قانون است. باید به سمت روش‌های جدید تأمین مالی حرکت کنیم تا این tiến trình تسهیل شود.

وی افزود: متأسفانه گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخشی از آئین‌نامه‌های قانون تهیه نشده است و باید توجه شود. شورای ملی تأمین مالی واقعیت‌های مورد نیاز را به خوبی شناخته و می‌تواند موقع به جهت‌گیری صحیح طیف گسترده‌ای از مسائل دست‌پا بزند.

قالیباف بیان کرد: در برنامه توسعه هفتم، ارتباطات مستقیمی با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برقرار شده است. مؤسسات اعتباری و بانک‌ها اجازه دارند از منابع دارایی مازاد خود برای کارهای زیرساختی استفاده کنند.

رئیس مجلس افزود: در ماده ۸ قانون برنامه توسعه هفتم، بانک‌ها متعهد شده‌اند برای افزایش سرمایه از طریق واگذاری دارایی‌ها عمل کنند. این الزام تأثیرات مثبت خواهد گذاشت.

وی اظهار کرد: استانداران مدام درخواست می‌کنند که به آنها اختیارات بیشتری داده شود. در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، استانداران می‌توانند پروژهٔ‌های جدید را تعریف و سرمایه‌گذاری کنند.

قالیباف گفت: دولت باید به شورای مالی تأمین اعتبار تولید توجه کند. مجلس نیز باید اجرای این قانون را پیگیری کند تا بتوانیم در حوزه سرمایه‌گذاری در این سال اقدامات جدی انجام دهیم.