آفتاب‌نیوز: در یک نشست با حضور رئیس کل و معاونان دیوان محاسبات کشور، «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیس‌جمهور، در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۱، به تأکید بر اهمیت تعامل و اتحاد نهاد‌های نظارتی با دولت پرداخت. عارف اشاره کرد که تجربه ریاست آیت‌الله رئیسی و همکاری نزدیک بین دولت هشتم، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، منجر به کاهش فساد شده است.
عارف افزود که رویکرد نظارتی باید بر سالم‌سازی و پیشگیری تمرکز داشته باشد و مچ‌گیری یا سوژه‌گیری نباید هدف این نهادها باشد. او بیان کرد که اجرای منویات مقام معظم رهبر در مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در کشور از اولویت‌های به رسمیت شناخته‌شده نظام است.
معاون اول رئیس‌جمهور به اهمیت حسابرسی و شفاف‌سازی در تمامی بخش‌های کشور تأکید کرد و گفت که نهاد‌های نظارتی، به ویژه دیوان محاسبات کشور، باید با اختیارات کامل و وظیفه‌های مشخص، به تصمیم‌گیری‌های کلان کشور کمک کنند. او با اشاره به تعطیلات و تحریم‌ها، اضافه کرد که در بخش‌های حساس و حیاتی کشور که خاکسپاری‌هایی انجام می‌شود، نهاد‌های نظارتی باید به دولت کمک کنند تا شفاف‌سازی‌های مناسب ایجاد شود و اعتماد رویاگران حفظ شود.
عارف با تذکر اهمیت مقابله با فساد، تصریح کرد: «در دولت چهاردهم، حفظ بیت‌المال از اولویت‌های ما است. ما از دیوان محاسبات خواسته‌ایم که به ما در پیشبرد اهداف نظام و مقابله با فساد کمک کند. شفافیت و آموزش مدیران در کنترل منابع مالی جهت بیشترین بهره‌وری حیاتی است.»
او بیان کرد که نهاد‌های نظارتی را باید همچنین برای اجرای وظایف محکم و عالی خواسته شوند تا تصمیمات دولت با دقیقه‌ای دقت انجام شود. وی به تجربیات پروژه‌های توسعه‌ای دولت هشتم اشاره کرد و گفت که ناهمخوانی‌های اداری می‌تواند منجر به تشکیل پرونده‌های فساد شود، اما با آگاهی از قوانین، می‌توان این مشکلات را بر اساس قوانین حل کرد.
ارف همچنین با تاکید بر استقلال و خودکفا شویی نظام جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریم‌های خشن و ظالمانه، بیان کرد که ایران در مسیر خودرونی و خودکفا شویی قدم برداشته است. او افزود که در اوایل انقلاب، کشور محدود به مونتاژ و تولید کالاهای خارجی بود، اما اکنون با هدایت بازنوآوری و خلاقیت‌ها، ما پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم.
سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، نیز در همین نشست اعلام کرد که برگزاری چنین نشست‌هایی موجب افزایش تعامل بین دیوان محاسبات و اجراگران سیاست‌گذاری کشور خواهد شد. او به اقدامات پیشگیرانه دیوان از جمله آموزش به مدیران، نظارت بدون مداخله، ارائه گزارش‌های کاربردی و حسابرسی منابع دولتی اشاره کرد.