از زمان تدوین و ابلاغ قانون جنجالی عفاف و حجاب، واضح بود که اجرای آن در شرایط فعلی کشور مناسب نیست و حتی امکان‌پذیر هم نمی‌شود. در نهایت، قوه‌ی مقید نظام و شورای امنیت ملی برخلاف آرزوی اقلیتی سیاسی تندرو، با توجه به مصلحت عمومی کشور، تصمیم گرفتند که اجرای این طرح در شرایط کنونی متوقف گردد.

با این همه، این پیشنهاد همچنان ابزاری برای برخی اعضای مجلس است تا به هر فرصت که فواید شخصی خود را نمی‌بینند، به تذکر این قانون برخوانند. دو روز قبل، اعضای مجلس در واکنش به انتقادهایی نسبت به عدم ابلاغ این قانون و در عوض ابلاغ قانون مناهضت به کorrپسیون پالرمو، اظهار نظر کردند. در این میان، سید محمد قالیباف رییس مجلس نیز اعلام کرد که این طرح بر اساس دستور شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است.

اینکه در حالتی که شورای امنیت ملی که به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری کشور، با هماهنگی با مقام معظم رهبری و بر اساس منافع نظام و جامعه چنین تصمیمی گرفته‌اند، برخی از افراد هنوز به تمسک غیرمنطقی با این قانون دست می‌اندازند، مورد عجب است. این افراد همواره خود را حامی نظام و رهبری معرفی می‌کنند، اما در عمل، در برابر تصمیمات نظامی مطیع نیستند و تقریباً هر هفته‌ای موجب ایجاد تنش و ناراحتی جدیدی بر سر این موضوع می‌شوند.