مدیر کل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه اعلام کرد که کارگروهی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد برای رفع مشکلات واردکنندگان و صادرکنندگان تشکیل می‌شود. این کارگروه می‌تواند نقش مؤثری در رفع مسائل و ایجاد آسایش بیشتر برای سرمایه‌گذاری عاید کند.
محمدحسن پیرزاده در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری میزان، اشاره کرد که در شنبه 10 خرداد، نشست مشترکی با حضور نمایندگان و مسئولان قضایی استان یزد برگزار شد. این جلسه بر پایه تفاهم‌نامه‌ای میان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی برگزار شد که هدف آن تعامل، تبادل نظر و انتقال تصمیمات رفع مشکلات عمومی در استان ها است.
پیرزاده افزود که دستگاه قضایی نیازمند حمایت و پشتیبانی مجلس برای بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و صلاحیت‌های خود است. همچنین، نمایندگان مجلس مسئولیت دارند تا دغدغه‌های مردم را در حوزه‌های قضایی، اجرایی و نظارتی مورد پیگیری قرار دهند. این کارگروه‌ها به منظور بهبود وضعیت‌ها، رفع مشکلات مردم، حسن اجرای قانون، افزایش رضایتمندی جامعه و افزایش کارایی مراکز خدمت‌رسانی تشکیل شده‌اند.
وبیان داشت: “در این جلسه، تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکلات مربوط به واردکنندگان و صادرکنندگان استان یزد مورد تأیید قرار گرفت. این کارگروه نقش مهمی در رفع مشکلات مربوط به اشتغال و افزایش تولید خواهد داشت و با حمایت از سرمایه‌گذاری به فضای امیدوارتری در این حوزه کمک می‌کند.”
پیرزاده ادامه داد: “علاوه بر جلسه مشترک، همکاری با دادگستری استان و شورای گفت‌وگو یزد نیز به بررسی موضوعاتی مانند حمایت از تولید و رفع تعارف‌های ارضی انجامید.”
در پایان، مدیر کل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه بیان کرد که وزیر دادگستری نیازهای حوزه دادگستری و سازمان تعزیرات را بررسی کرد و از جمع‌بندی این جلسات ب备案 است که با همکاری قوای سه‌گانه و با رعایت تفکیک قوا، می‌توان به بهبود مدیریت کشور و رفع مشکلات مردم کمک کرد.