به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، محمدعلی پورامیری از مسئولین انرژی در مورد به پایان رسیدن پروژه‌های احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: «اگر به حل ریشه‌ای مشکلات تمرکز نکنیم، هدف اصلی، یعنی ارائه برق پایدار به کشور، محقق نخواهد شد. برای رسیدن به این هدف، باید قانون قیمت‌گذاری برق اصلاح و پکیج‌های حمایتی به صورت موازی اجرا شوند. برای مثال، با حفظ قیمت مناسب انرژی، باید امکان تامین کولر برق‌ور را تسهیل کرد. هدف از این استفاده از یارانه‌های انرژی برای کاهش مصرف در سال‌های اولیه باشد. اگر این اتفاق بیفتد، توسعه نیروگاه‌های گازی و خورشیدی منطقی‌تر خواهد بود.»
وی ادامه داد: «اکنون پروژه‌های احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اقتصادی‌تر و توجیه‌پذیر شده‌اند. با این حال، دولت قصد دارد با استدلال به کندی توسعه این پروژه‌ها، بخشی از آن‌ها را خود اجرا کند. این موضوع نشان می‌دهد که باید ابتدا دلیل آهستگی توسعه آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.»
همچنین، عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: «در نسل اولیه نیروگاه‌ها، یعنی نیروگاه‌های ماده ۶۱، با مشکلاتی مانند بدهکاری و عدم پرداخت مطالبات روبرو شدیم. برای حل این مشکل، سناریوهایی مانند فروش در بورس ایجاد شد که باعث رشد صنعت تجدیدپذیر شد. با این حال، فرهنگ بوروکراسی موجود در ادارات برای توسعه به مقیاس مورد نظر دولت مناسب نیست. برای مثال، فرآیند واگذاری زمین راحت‌تر شده‌است، اما برای همه مسائل سامانه‌ای باید ایجاد شود تا سرعت فرآیندها افزایش یابد.»
او همچنین اضافه کرد: «در کشور ما، ریسک‌هایی نظیر نوسانات نرخ ارز و تورم وجود دارند که می‌تواند برنامه‌ریزی و زمان‌بندی پروژه‌ها را دشوار سازد. به عنوان مثال، برنامه‌ریزی برای گرفتن مجوز‌ها به مدت شش ماه معطل می‌شود که در این دوره، نرخ ارز ممکن است افزایش یابد و توسعه را سخت‌تر کند. بنابراین به جای اینکه دولت خود به پروژه‌ها ورود کند، بهتر است به حل مشکلات بپردازد و شروط را برای افزایش سرعت توسعه توسط بخش خصوصی شماخته‌کنند.»
منبع: ایلنا