**رویداد24** – پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس دهم، در بحث‌های مرتبط با تغییرات لایحه تأمین امنیت زنان در برابر سوء رفتار که ادعا می‌شود عناصری از سند ۲۰۳۰ و سند استانبول در آن دیده می‌شود، توضیحاتی ارائه کرد.

سلحشوری گفت: هدف اصلی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، کاهش آزاردیدگی زنان است. این یک موضوع جهانی است که در کشورهای مختلف با عدالت و برابری قانونی مورد توجه قرار گرفته‌است. در عوض، در ایران، این موضوع به دلیل حاکمیت مردان و نابرابری حقوقی، پیچیده‌تر است. هر بار که موضوع حقوق زنان بررسی می‌شود، به سناوارهایی از غرب‌گرایی و سند ۲۰۳۰ متصل می‌شود که این به موانعی برای برخورداری زنان از حقوق منجر می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم، برای او تازه بود چرا که در دوره دهم مجلس، مسائل مرتبط با زنان در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گرفت. البته در کمیسیون حقوقی هم ممکن است مورد بحث قرار بگیرد.

سلحشوری اشاره کرد: این لایحه از زمان آغاز برنامه‌ریزی در دوره ریاست احمدی‌نژاد به مرور زمان پیش رفته است، اما هیچ‌گاه به مرحله تصویب نرسیده است. در دوره‌های مجلس دهم و یازدهم، این لایحه به نتیجه‌ای نرسید و به دست قوه قضائیه به شدت تغییر یافته است. این تغییرات موجب شد که نحوه توصیف این لایحه از “منع خشونت” به “تامین امنیت” تغییر کند.

وی با تأکید بر آمارهای قابل توجه خشونت‌دیدگی زنان، به وقایعی چون قتل دختران نوجوان به دست خانواده‌ها اشاره کرد. او افزود: این آمارها نشان می‌دهند که قوانین فعلی برای محافظت از زنان کافی نیستند و آنها را در برابر خشونت‌دیدگی باز می‌گذارند.

سلحشوری ابراز نگرانی کرد: نمایندگان مجلس اغلب نگاه سیاسی بیشتری به موضوع حقوق زنان دارند تا نگاه اجتماعی. این وضعیت باعث می‌شود که قانون‌گذاران به آنچه که برای زنان ضروری است، توجه کمتری کنند. او خواستار اصلاحات جدی و مؤثر در لایحه تأمین امنیت زنان شد.

در نهایت، سلحشوری تأکید کرد: در صورتی که این لایحه در مجلس دوازدهم توسط دولت بررسی و اصلاح شود، می‌توان این اقدام را مثبت تلقی کرد و آن را به عنوان یک مقدمه برای بهبود شرایط حقوقی زنان در کشور در نظر گرفت.