رضا وفایییگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران یادداشتی را به طور اختصاصی در اختیار ایکنا قرار داده است که در ادامه میخوانیم:
با توجه به بحران ساختاری در بخش انرژی کشور، بهویژه برق، یکی از گزینههای راهبردی و اجرایی برای مقابله با این وضعیت، استفاده از توان تعاونیها در دو حوزه اساسی مصرف و تولید انرژی است. تجارب موفق بینالمللی و همچنین ظرفیتهای موجود در داخل کشور نشان میدهد که اگر نگاه نهادهای سیاستگذار تغییر کند و موانع ساختاری برطرف شود، تعاونیها میتوانند نقش مهمی در رفع این چالش ایفا کنند.
آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، مدیریت مصرف پیش از توسعه ظرفیت تولید است. تا زمانی که الگوی مصرف اصلاح نشود، حتی سرمایهگذاریهای کلان در تولید برق نیز نمیتواند کارآمد واقع شود. یکی از اقدامات سریع و امکانپذیر در این زمینه، مشارکتدادن مردم از طریق ساختارهای تعاونی در برنامههای صرفهجویی و بهرهمندی از منافع ناشی از آن است.
در برخی کشورهای جهان، مانند یونان، مدلهایی اجرا شده که مردم یا شرکتهای محلی از طریق تعاونیها، شرکتهای توزیع برق کوچک ایجاد کردهاند. این شرکتها با تکیه بر آموزش، فناوریهای نو و اصلاح روشهای مصرف، موجب کاهش مصرف برق شدهاند و از محل صرفهجویی، سود بردهاند. ایران نیز میتواند با بهرهگیری از چنین الگوهایی، از ظرفیت تعاونیها برای مدیریت مصرف برق در معابر، ساختمانها و واحدهای صنعتی استفاده کند، بهگونهای که هزینه اولیه پروژهها از محل صرفهجویی انرژی جبران شود.
مسئله دیگر، هدررفت برق در حین انتقال و توزیع است. بسیاری از زیرساختهای موجود، بهدلیل فرسودگی و فناوریهای قدیمی، منجر به اتلاف بخش زیادی از برق تولیدی میشود. در برخی استانها، تعاونیها و شرکتهای خصوصی با سرمایهگذاری در ارتقای سیستم روشنایی معابر یا اصلاح شبکه توزیع، توانستهاند در قالب ماده ۱۲ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، بخشی از سود ناشی از صرفهجویی را به دست آورند. این تجربه نشان میدهد که تعاونیها میتوانند در این حوزه نیز نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
علاوه بر این، تعاونیها قادرند در عرصه تولید برق نیز وارد عمل شوند. هماکنون، برخی صنایع بر اساس قوانین موجود، ملزم به تأمین بخشی از برق مصرفی خود از منابع تجدیدپذیر هستند. تحقق این هدف در گرو همکاری جمعی است. برای نمونه، با تشکیل تعاونیهای تأمین برق، چندین واحد تولیدی میتوانند با تجمیع منابع خود، یک نیروگاه کوچک احداث کنند و برق مورد نیاز را با هزینهای کمتر تأمین نمایند. چنین مدلهایی در برخی شهرکهای صنعتی کشور اجرا شده و نتایج مثبت به همراه داشتهاند.
اتاق تعاون حتی پیشنهاد کرده است که نیروگاههای کمبازده یا غیرفعال فعلی، بهصورت قراردادهای مدیریتی یا واگذاریهای محدود، به تعاونیها واگذار شوند. برای مثال، اگر نیروگاهی که تنها با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت میکند به یک تعاونی متشکل از واحدهای تولیدی سپرده شود، با افزایش بهرهوری میتوان برق ارزانتری تولید کرد و از ایجاد پستهای انتقال جدید نیز جلوگیری نمود.
البته باید تأکید کرد که تقویت نقش تعاونیها بههیچوجه منافاتی با حضور بخش خصوصی ندارد. هدف، همافزایی و تکمیل ظرفیتهاست، نه رقابت یا تداخل. اظهارات اخیر معاون اول رئیسجمهور مبنی بر واگذاری تولید برق به بخش خصوصی باید بهگونهای تفسیر شود که تعاونیها نیز در این مسیر نقش داشته باشند. تعاونیهای تأمین نیاز میتوانند با سرمایه اندک و مشارکت مردمی، نیروگاههای کوچک و پربازده در مناطق مختلف کشور ایجاد کنند. نادیدهگرفتن این توان، بهمنزله از دست دادن فرصتی برای توسعه عادلانه و پایدار انرژی خواهد بود.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که عملکرد وزارت نیرو در استفاده از ظرفیتهای تعاونی، جای نقد دارد. این وزارتخانه نهتنها در تشکیل یک نهاد تنظیمگر مستقل در حوزه برق کوتاهی کرده، بلکه گاه موانعی برای مشارکت ایجاد کرده است. ایجاد نهاد رگولاتوری مستقل، شرط ضروری برای جذب سرمایهگذار در بخش انرژی است، چراکه در شرایطی که همه تصمیمگیریها در انحصار دولت باشد، بخش خصوصی و تعاونیها تمایل چندانی برای ورود به این عرصه نخواهند داشت.
بهطور کلی، بدون همراهی واقعی مردم و تعاونیها، توسعه بخش انرژی نه پایدار خواهد بود و نه منصفانه. تعاونیها آمادگی دارند دوشادوش دولت و بخش خصوصی در حل بحران انرژی ایفای نقش کنند؛ مشروط به اینکه این مشارکت صرفاً در شعار باقی نماند و به باور واقعی مسئولان تبدیل شود.
انتهای پیام
source