امید ایزانلو، کارشناس اقتصادی یادداشتی را به طور اختصاصی در اختیار ایکنا قرار داده است که در ادامه می‌خوانیم.
دیدگاه‌هایی مانند آنچه از سوی برخی کارشناسان همچون آقای مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد، ارائه می‌شود، با یک ضعف بنیادین همراه است: به‌جای پرداختن به ریشه‌های ساختاری ناکارآمدی در اقتصاد، تمرکز را بر افزایش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌برخوردار به‌منظور تأمین مالی دولت قرار می‌دهند. این نوع نگاه، نه‌تنها با اهداف عدالت‌محور در تضاد است، بلکه به گسترش شکاف‌های اجتماعی و تعمیق نابرابری‌ها در کشور منجر می‌شود.
اگر قرار است اقتصاد کشور تحت اصلاحات عمیق و اساسی قرار گیرد، این اصلاحات باید از نقطه‌ای آغاز شود که بیشترین بار فساد و ناکارآمدی را بر دوش می‌کشد: حوزه‌های انحصاری، رانت‌های سازمان‌یافته و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ. هرگونه تغییر در این زمینه‌ها – اگر نیازمند اقدامات دشوار و پرهزینه باشد – ضروری است. در مقابل، بخش‌هایی نظیر معیشت عمومی، مسکن و امنیت غذایی اقشار ضعیف، باید با حساسیت بالا و رویکردی حمایتی مورد توجه قرار گیرند، چرا که هرگونه بی‌توجهی در این حوزه‌ها، تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد.
اقتصاد ایران که سال‌هاست با ناپایداری و عدم اطمینان دست‌وپنجه نرم می‌کند، امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات، آرامش و قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد. نباید اجازه داد معیشت مردم به متغیری برای تنظیم ترازهای مالی دولت تنزل یابد.
در تحلیل منشأ تورم نیز، هرچند نقش کسری بودجه دولت قابل‌چشم‌پوشی نیست اما در وضعیت کنونی، اثرگذاری آن بیش از هر چیز از کانال جهش ارزی اتفاق می‌افتد. افزایش نرخ ارز، مستقیماً موجب رشد سطح عمومی قیمت‌ها شده و این رشد قیمت، به‌صورت ثانویه، سبب افزایش نقدینگی می‌شود. بنابراین، رشد نقدینگی بیشتر یک پیامد است تا علت.
در واقع، جهش نرخ ارز خود تحت تأثیر عواملی فراتر از متغیرهای کلاسیک اقتصادی رخ می‌دهد. از جمله مهم‌ترین این عوامل، ساختار انحصاری بازار ارز، ضعف تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و نیز نفوذ بالای ذی‌نفعان خاص در تعیین سیاست‌های ارزی است. این بازیگران با ایجاد بازارهای غیرواقعی و مهندسی‌شده، عملاً مسیر اصلاحات واقعی را مسدود می‌کنند.
ازاین‌رو، نمی‌توان بحران‌های ارزی کشور را صرفاً ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری خارجی دانست. آنچه بیش از همه مشکل‌ساز است، فقدان شفافیت و حاکمیت ضعیف در سازوکار تخصیص ارز و بازگشت به سیاست‌های ناکام گذشته همچون عقب‌نشینی از پیمان‌سپاری ارزی است. تا زمانی که این زیرساخت‌های غلط اصلاح نشوند، هیچ راهکار تکنیکی یا موقتی نمی‌تواند به درمان ریشه‌ای بینجامد.
مسیر تحول پایدار در اقتصاد، از احیای نقش دولت در چارچوبی عدالت‌محور و مردمی می‌گذرد. اقتدار دولت اسلامی باید نه در بازتولید سیاست‌های لیبرالی، بلکه در صیانت از منافع ملی، مقابله با رانت و تضمین عدالت اجتماعی تعریف شود. حتی اگر برخی از مدافعان این رویکردها مدعی اصلاح ساختارها باشند، مسیر اصلاح واقعی از دل بازتعریف جایگاه دولت در خدمت مردم عبور می‌کند، نه از طریق تسلیم در برابر منطق بازار آزاد جهانی.
از سوی دیگر، اصلاحات اقتصادی بدون مشارکت واقعی مردم و اقناع افکار عمومی محکوم به شکست است. تجربه‌های متعدد در کشورهای مختلف نشان داده که بی‌توجهی به آثار اجتماعی اصلاحات، نه‌تنها اثربخشی آن‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه در بلندمدت هزینه‌های بازگشت‌ناپذیری بر نظام تصمیم‌گیری تحمیل می‌کند. بر همین اساس، سیاست‌گذاران باید با صداقت و شفافیت، اهداف و مسیر اصلاحات را برای جامعه تبیین کنند و در عین حال، از اقشار آسیب‌پذیر در برابر تبعات احتمالی محافظت نمایند.
در نهایت باید توجه داشت که نظام تصمیم‌سازی اقتصادی در ایران نیازمند بازطراحی جدی است. ادامه وضعیت کنونی، که در آن منافع گروه‌های خاص در لایه‌های پنهان سیاست‌گذاری اثرگذاری دارد، مانع بزرگی در برابر تحقق عدالت اقتصادی است. مسیر اصلاح، صرفاً از طریق تغییر افراد یا تجویز نسخه‌های بیرونی حاصل نمی‌شود، بلکه مستلزم اراده‌ای ساختاری برای شفاف‌سازی، پاسخگویی و تقویت نهادهای نظارتی و عمومی است. بدون چنین اصلاحی، هرگونه برنامه اصلاح اقتصادی، صرف‌نظر از عنوان و بسته‌بندی آن، در نهایت به بازتولید همان نابرابری‌های گذشته خواهد انجامید.
انتهای پیام
source