امیدواریم با استرداد لایحه تامین امنیت زنان به دولت، اصلاحات مفیدی در آن ایجاد شود.
در یک مصاحبه، پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس دهم، درباره استرداد لایحه مسئولیت امنیت زنان توسط دولت اظهار داشت: این موضوع نشان می‌دهد که دولت قصد بهبود این لایحه را دارد و قدم‌های موثرتری برای اجرای آن برنامه‌ریزی می‌کند. این اقدام می‌تواند به عنوان یک گام مثبت تلقی شود که نشان می‌دهد معاونت امور زنان توانسته است نقش خود را در دولت برساند و مقامات را قانع کند که این لایحه را مجدداً بررسی کرده و اصلاحات مفیدی در آن اعمال کنند.
sollen پروانه سلحشوری در ادامه صحبت‌های خود نسبت به تغییرات گسترده‌ای که لایحه تامین امنیت زنان تجربه کرده، اظهار نظر کرد: اصلی‌ترین هدف این لایحه، قانون‌گذاری برای کاهش خشونت علیه زنان است. این یک مسئله جهانی است که در کشورهای مختلف به آن پرداخته می‌شود. اما در ایران، به دلیل اختلافات فرهنگی و قانونی، مساله پیچیده‌تر شده است. زنان اغلب از حقوق بالقوه خود بهره‌مند نیستند و هر بار که موضوع حقوق زنان مطرح می‌شود، آن را به غرب‌گرایی یا ارتباط با سند ۲۰۳۰ وابسته می‌کنند.
او همچنین اشاره کرد که این لایحه در کمیسیون‌های مختلف پارلمان بررسی می‌شود. او با تأکید بر اهمیت کمیسیون فرهنگی در پیگیری مسائل مربوط به زنان، انتظار دارد که همین کمیسیون به ویژه بررسی این لایحه را به عهده داشته باشد. همچنین، سلحشوری معتقد است که قوه قضاییه تاکنون برخی از مواد این لایحه را ضعیف کرده و به تدریج آن را خالی از محتوا کرده است.
سلحشوری بر این ایده تأکید کرد که اساساً باید مسأله خشونت علیه زنان به‌طور جدی‌تر بررسی شود. آمارهای مربوط به خشونت‌های علیه زنان، هر چند گاهی ناشناخته باقی می‌ماند، نشان‌دهنده حجم قابل توجهی از موارد آزار و اذیت است. او همچنین به عدم تأثیرگذاری زنان در سیاست‌گذاری‌های کشور اشاره کرد و این موضوع را به مسدود بودن مسیرهای درگیری زنان در تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌ها وصل کرد.
در نهایت، سلحشوری امیدوار است که با اصلاحات جدید، این لایحه توانایی بیشتری برای تضمین امنیت و حفظ حقوق زنان به دست آورد. او با تأکید بر نیاز به تغییرات جدی و جامع در قانون، معتقد است که اگر این لایحه به شکل فعلی‌اش به پیشرفت نرسد، خواهیم شاهد خشونت‌های بیشتری علیه زنان در جامعه شد.