گروه اقتصادی: تقیپور، عضو کمیسیون صنایع مجلس، منتقد روش واگذاری شرکت ایرانخودرو بود و اظهار داشت که این واگذاری، خصوصیسازی محسوب نمیشود و عدم عرضه خودرو در بازار به تعارض منافع منجر شده است. وی اطمینان داد که مجلس به این موضوع با وسایل قانونی توجه خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری بولتن نیوز، تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در توضیحاتی خود گفت: «واگذاری ایرانخودرو، خصوصیسازی واقعی نبوده، بلکه یک نوع اختصاصیسازی با حفظ ثروتهای گذشته بود.»
وی ادامه داد: «امتناع ایرانخودرو از عرضه محصولات به بازار، یک نوع تعارض منافع شفاف است که هم مضر برای مصرفکنندگان و هم برای رقابت سالم در بازار خودرو است.»
این نماینده مجلس گفت که با وجود ادعای واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، همچنان منافع مدیریتی و سیاستگذاری در دست افرادی باقی است که از وضعیت فعلی سود میبرند و مانع عرضه یکرونده خودرو به بازار شدهاند تا قیمتها بالا بماند.
تقیپور تأکید کرد: «مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک به این موضوع با ابزارهای نظارتی و قانونی توجه خواهد کرد. اگر عرضه خودرو بهطور شفاف و به حجم کافی انجام نشود، برخورد قانونی با مدیران این شرکت در برنامه قرار خواهد گرفت.»
متوقف شدن یا تعلیلها در عرضه خودرو توسط ایرانخودرو، نه تنها یک تصمیم تجاری بلکه مسئلهای است که با سیاستگذاری عمومی و منافع ملی ارتباط دارد. تعارض منافع، عدم شفافیت در حین خصوصیسازی و عدم پاسخگویی بازار، عواملی هستند که بازگشت بحران به صنعت خودرو را هشدار میدهند. آیا مجلس میتواند با این الگو مقابله کند یا بار دیگر منافع پنهان تصمیمات را تحت تأثیر خود قرار دهند؟