نماینده ای از کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به اظهاراتی از یک خودروساز داخلی که از توقف فروش محصولات در صورت عدم اصلاح قیمت‌گذاری تهدید کرده بود، گفت: “خودروسازان حتی در صورت واگذاری به بخش خصوصی، نباید با صحبت‌هایی که مبنای قانونی ندارند، بازار خودرو را به‌هم بریزند.”
علیرضا سلیمی، همچنین از این کمیسیون، به اظهارات اخیر همان خودروساز اشاره کرد و تشکیک کرد: “اینگونه موضع‌گیری‌ها نمی‌توانند قبول شوند. خودروسازان با وجود برخورداری از رانت‌های مختلف، همچنان محصولات با کیفیت محدود و قیمت بالا عرضه می‌کنند.”
سلیمی همچنین انتقادهایی به محدودیت واردات خودرو اظهار کرد و گفت: “تا زمانی که فرآیند واردات شفاف و رقابتی نباشد، صحبت از آزادسازی قیمت خودرو معنادار نخواهد بود.”
وی ادامه داد: “انحصار نباید ابزاری برای تحمیل شرایط به مردم شود. هرگونه فشار به بازار، به واکنش‌های جدی مجلس منجر خواهد شد.”
سلیمی نیز تاکید کرد: “خودروساز، حتی اگر به بخش خصوصی واگذار شده باشد، نباید با صحبت‌های غیرقانونی بازار را اختلال‌آور کند. وزارت صمت، سازمان حمایت و مجلس موظف‌اند از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کنند و از تصمیمات یک‌سویه صرف نظر کنند تا تعادل بازار تأمین شود.”