کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیهای ۷ بندی به سوالات و ابهامات مطرح شده درباره تصویب پالرمو پاسخ داد. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پی تصویب لایحه پالرمو، این کمیسیون برای توضیح مفاد تصویب و پاسخگویی به ابهامات عمومی، بیانیهای تهیه کرده است. در این بیانیه، توضیحاتی در مورد پیشینه لایحه، ایرادات و ابهامات، و محلههای مختلف آمده است.
**الف: پیشینه**
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی در جلسه ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ تصویب و در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو، ایتالیا به امضای ۱۲۳ کشور، از جمله ایران، رسید. این کنوانسیون از ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ لازمالاجرا شده است. در حال حاضر، ۱۴۷ کشور این کنوانسیون را امضاء و ۱۹۲ کشور نیز آن را به تصویب رساندهاند. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در ۱۸ آذر ۱۳۹۲ با پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران رسید و در ۴ بهمن ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی گرفت. شورای نگهبان ایراداتی شکلی به مصوبه گرفت و مجلس برای رفع ایرادات مصوبه خود را اصلاح کرد. با این وجود، شورای نگهبان ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را نیز اضافه کرد. بعد از چندین مراحل اصلاح و بررسی، مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد. مجمع در نهایت به تصمیم تایید مصوبه رسید، با تأکید بر شروط برای تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون بر اساس قوانین کشور، به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
**ب: ایرادات و ابهامات**
1. **متن نامه نمایندگان مجلس**: نمایندگان فعلی مجلس مخالف پیوستن به کنوانسیونهای مذکور هستند، اما مجمع فقط میتواند بر اساس مصوبه رسمی مجلس عمل کند، نه بر اساس نامهای با امضای اکثریت نمایندگان.
2. **افวดگی اطلاعات حیاتی**: ادعا میشود که پذیرش این کنوانسیونها منجر به افمولی اطلاعات حیاتی اقتصادی و تراکنشهای بانکی میشود، اما کنوانسیونهای پالرمو و سی اف تی هیچ اشارهای به این موضوع ندارند.
3. **منافع و محاسن الحاق**: الحاق به کنوانسیونها به دردسرهای بینالمللی ایران و تواناییهای مالی و اقتصادی کشور خاتمه میدهد و از جمله فواید آن، جذب سرمایهگذاری، ارتقاء اعتماد بینالمللی و خنثیسازی تحریمها است.
4. **تجزیه کنوانسیونها و مذاکرات با آمریکا**: برخی معتقدند که پذیرش کنوانسیونها در شرایط مذاکرات بین ایران و آمریکا مفید نیست، اما باید توجه داشت که بررسی این موضوع قبل از شروع مذاکرات آغاز شده است و باید مستقل از این مذاکرات باشد.
5. **مکانیسم مشه**: نگرانیها دربارهی امکان فعال شدن مکانیسم مشه وجود دارد، اما این کنوانسیونها برای کاهش ریسکهای مالی و افزایش اعتماد بینالمللی کشور طراحی شدهاند.
6. **ارتباط با FATF**: مجمع تشخیص مصلحت فقط مجاز است بر اساس صلاحیتهای خود در مورد موضوع مورد اختلاف عمل کند و بررسی آثار و تبعات پذیرش مصوبه مجلس بر مذاکرات FATF مستقیما در حوزه توجه مجمع نیست.
7. **بhelیات و مضرات FATF**: این بیانیه صرفاً برای پاسخ به ایرادات مطرح شده آماده شده است و هدف آن تبیین مزایا و مضرات FATF یا آثار پذیرش کنوانسیونها در باره مذاکرات بینالمللی نیست.
انتهای پیام.