نماینده مردم تهران، حجتالاسلام حمید رسایی، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که بحث تابعیت قهری موضوع فردی است و قانون تفاوتی بین افراد قائل نشده است. وی در یک تذکر خطاب به رئیس مجلس افزود که ماده ۲۳۴ قانون اساساً به سرعت گزارشدهی از کمیسیونها تا ۱۰ روز را مشخص میکند، اما در عمل این مسئله همیشه رعایت نمیشود. این وضعیت به دلیل عدم همکاری برخی دستگاههای ذیربط با کمیسیونها و عدم پاسخگویی آنها به وجود میآید.
رسایی همچنین بر اهمیت اجتناب از رفتار متناقض و دوگانه در پیگیری امور تابعیت اصرار کرد. او به عنوان مثال به مسئله تابعیت فرزند دکتر محمد جواد ظریف اشاره کرد و گفت که این مسئله به مرحله اجرایی رسید و هم قوه قضاییه و هم رئیس مجلس در پیگیری آن نقش داشتهاند. اما در مورد آقای عارف، این مسئله هنوز حل نشده است، حالا که با وجود اظهار فرزندشان از تابعیت قهری آنها، موضوع هنوز در دستگاهها برای پیگیری است.
نماینده تهران ادامه داد: در زمینه وزیر اقتصاد معرفی شده نیز مشکلات مشابهی وجود دارد و کسی نمیتواند بگوید که در تبصره ۵ قانون، وزیر استثنا شده است. این مسئله هم مربوط به تصمیمگیری مجلس است و مجلس باید در این مورد نیز غيردادهساز باشد.
رسایی نیز در پاسخ به سوالها در مورد شهردار قم اظهار داشت که اگرچه شهردار قم تابعیت داشت، اما با وجود مقاومتهایی که انجام داد، در نهایت به استعفا انجامید. او خاطرنشان کرد که این مسئله بین دیدگاههای اصلاحطلب و اصولگرا تفاوتی ندارد.
در پایان، رسایی به رئیس مجلس تذکر داد که قانون تابعیت که در مجلس یازدهم تصویب شد، از قوانین مهم و خوب بوده و نباید لغو شود. او بیان کرد که این قانون به دستورات دستگاههای اطلاعات منجر شده است تا نسبت به این مسئله حساس شوند.