محمدرضا عارف در میان جلسه هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت، به اهمیت ایجاد اشتغال در مناطق محروم کشور اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی می‌بایست در مصرف منابع کشور دقت کاملی داشته باشند. او برای این هدف از تجربه‌های خوب معاونت توسعه روستایی و نهادهای حمایتی صحبت کرد. عارف با تقدير از اقدامات نهادهای عمومی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) در اشتغال‌زایی و توجه به طبقات محروم، اضافه کرد: باید دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، اقتصاد گردشگری، دیجیتال و دریا محور نیز در برنامه‌ها قرار گیرند تا تولید ناخالص داخلی کشور افزایش یابد.
عارف تأکید کرد که تخصیص منابع باید متناسب با سیاست‌های اشتغال‌زایی و کارآفرینی دولت باشد و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها باید بر اساس ایجاد اشتغال پایدار و آموزش حرفه‌ای باشد. او راهبرد دولت برای تداوم و تقویت پرداخت تسهیلات خرد را برای ایجاد اشتغال ذکر کرد و بیان کرد که کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از واقعه‌های صهیونیستی باید اولویت بالاتری داشته باشند.
彼還強調了國家和銀行資源分配對於就業創造、固定資本和流動資本在小微企業中的重要性，並補充道：家庭工作和小微企業在降低失業率方面發揮著重要作用，銀行應根據公共和革命機構與人民之間的良好名聲和關係，向這些領域提供必要的信貸和信貸便利。在此會議上，出席者包括合作、勞動和社會福利部長、農業-grandeur部長、文化和文物部長、旅游和手工業部長、信息和通信技術部長、中央銀行總裁、國家會議秘書、科學技術和知识经济副部長、农村和边远地区部長、伊瑪目霍梅尼援助委員會主席以及相關機構負責人，經過討論，通過了2023年國家預算法附注15的實施程序，並確定了各執行機構的資金分配比例。
此外，決定將旅游經濟、數字經濟和海洋經濟三個領域納入2023年當前預算法附注15的資源分配體系，并制定相關規定。
（注：最后兩段的翻譯中，為保持內容的连贯性和相关性，將原文中的Farsi文本转换为了中文，以符合語境。如果需要回譯成Farsi，請告知。）
—
Notice: There seems to be a mix-up in the last two paragraphs where the text appears to be mistakenly translated into Chinese. Below is the corrected and continued version in Persian:
او بر ضرورت تخصیص منابع کشور و بانک‌ها برای ایجاد اشتغال، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه‌های خرد و متوسط تأکید کرد و اضافه کرد: مشاغل خانگی و بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری دارند. باید بانک‌ها با توجه به خوشنامی و رابطه خوب نهادهای عمومی و انقلابی با Volk، در راستای تخصیص اعتبارات و تسهیلات لازم به این بخش‌ها حرکت کنند.
محمدرضا عارف با تاکید بر تسهیل حضور و ورود مردم، بخش خصوصی و نهادهای عمومی در مدیریت اقتصادی کشور تصریح کرد: وظیفه دولت و بخش‌های حاکمیتی نظارت و تسهیل امور است، نه مدیریت مستقیم. باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بخش‌های غیردولتی بتوانند منابع خود را برای پیشرفت و توسعه کشور وارد چرخه اقتصادی کنند.
در این جلسه، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس کل بانک مرکزی، دبیر هیات دولت، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، معاون روستایی و مناطق محروم رییس جمهور، رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند. در این جلسه، دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید و سهم نهادهای مختلف اجرایی از محل منابع تسهیلات تکلیفی این بخش مشخص شد.
همچنین مقرر شد که سه حوزه اقتصاد گردشگری، دیجیتال و دریا محور نیز در نظام توزیع منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری لحاظ شده و مقررات مربوط تدوین گردد.