به گزارش عصرپرس از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول ریاست جمهوری، محمدرضا عارف در جلسه هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت اعلام کرد که توجه به ایجاد اشتغال در مناطق محروم کشور اولویت اصلی دولت است. او به دستگاه‌های اجرایی طرفدار پیشنهاد کرد بهترین سطح دقت را در استفاده از منابع کشور نشان دهند، این زمینه‌ی معاونت توسعه روستایی و نهادهای حمایتی تجربه مناسبی دارند.
عارف به عملکرد نهادهای عمومی مانند کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) در ایجاد اشتغال و توجه به اقشار محروم اشاره کرد و تاکید کرد باید دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، اقتصاد گردشگری، دیجیتال و دریا محور، با سازوکارهای مشخص خود برای افزایش تولید ناخالص داخلی در برنامه‌ریزی‌های خود قرار دهند.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد که تخصیص منابع باید با سیاست‌های اشتغال و کارآفرینی هماهنگ باشد و مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در استفاده از منابع حمایتی، ایجاد اشتغال پایدار و آموزش حرفه‌ای است.
او اضافه کرد: استراتژی دولت تداوم و تقویت پرداخت تسهیلات خرد برای اشتغال پایدار است، به‌طوری‌که کسب و کارهای آسیب‌دیده از حمله رژیم صهیونیستی باید اولویت داشته باشند.
آقای عارف با تاکید بر ضرورت تخصیص منابع کشور و بانک‌ها برای اشتغال‌زایی و تقویت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه‌های خرد و متوسط، اعلام کرد مشاغل خانگی و بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری دارند و بانک‌ها باید با توجه به خوشنامی و روابط خوب نهادهای عمومی و انقلابی با مردم، در راستای تخصیص اعتبارات و تسهیلات، به این بخش‌ها دستیاری کنند.
وی در نوعی تاکید به اهمیت همکاری عمومی در مدیریت اقتصادی کشور بیان کرد: وظیفه دولت و بخش‌های حاکمیتی نظارت و تسهیل امور است، نه تصدی‌گری و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا بخش‌های غیردولتی بتوانند منابع خود را برای پیشرفت و توسعه کشور وارد چرخه اقتصادی کنند.
در جلسه‌ای که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس کل بانک مرکزی، دبیر هیات دولت، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، معاون روستایی و مناطق محروم، رئیس جمهور، رئیس کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور به تصویب رسید به‌طوری‌که سهم نهادهای مختلف اجرایی از محل منابع تسهیلات تکلیفی این بخش مشخص شد.
در این جلسه، تصمیم گرفته شد سه حوزه اقتصاد گردشگری، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دریایی در نظام توزیع منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری و تدوین مقررات مربوط به آن‌ها لحاظ شود.