محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت، به اهمیت توجه به ایجاد اشتغال در مناطق محروم اشاره کرد. او افزود: دستگاه‌های اجرایی باید نهایت دقت را در مصرف منابع کشور داشته باشند. البته معاونت توسعه روستایی و نهاد‌های حمایتی در این زمینه تجربه خوبی دارند.
عارف در قدردانی از عملکرد نهاد‌های عمومی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) در اشتغالزایی و توجه به اقشار محروم، تاکید کرد که برای افزایش تولید ناخالص داخلی، دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در زمینه‌های اقتصاد گردشگری، دیجیتال و دریا محور باید برنامه‌های مشخصی را در دستور کار قرار دهند.
وی اظهار داشت: تخصیص منابع هم‌راستا با سیاست‌های اشتغال و کارآفرینی دولت انجام شود و مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در مصرف منابع حمایتی، ایجاد اشتغال پایدار و آموزش حرفه‌ای باشد. او همچنین افزود که راهبرد دولت تداوم و تقویت پرداخت تسهیلات خرد برای اشتغال پایدار است، و برای این هدف کسب و کار‌های آسیب‌دیده از حمله رژیم صهیونیستی باید در اولویت قرار گیرند.
ارف همچنین بر اهمیت تخصیص منابع کشور و بانک‌ها برای اشتغالزایی، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه‌های خرد و متوسط تأکید کرد. او اضافه کرد: مشاغل خانگی و بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری دارند و بانک‌ها باید در راستای تخصیص اعتبارات و تسهیلات لازم برای این بخش‌ها حرکت کنند.
عارف به تسهیل حضور و ورود مردم، بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی در مدیریت اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: وظیفه دولت و بخش‌های حاکمیتی نظارت و تسهیل امور است و نه تصدی‌گری؛ باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بخش‌های غیردولتی بتوانند منابع خود را برای پیشرفت و توسعه کشور وارد چرخه اقتصادی کنند.
در این جلسه، که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی، دبیر هیئت دولت، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، معاون روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید و سهم نهاد‌های مختلف اجرایی از محل منابع تسهیلات تکلیفی این بخش مشخص شد.
همچنین، سه حوزه اقتصاد گردشگری، دیجیتال و دریا محور در نظام توزیع منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری و تدوین مقررات مربوط به آن لحاظ گردید.