در جلسه هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با تاکید بر اهمیت ایجاد اشتغال در مناطق محروم کشور، از دستگاه‌های اجرایی دستور داد تا در مصرف منابع کشور موردی بنام دقت و شفافیت عمل کنند. وی از تجربه موفقیت‌آمیز معاونت توسعه روستایی و نهادهای حمایتی در این مورد یاد کرد.

عارف، در تقدير از کار نهادهای عمومی، به‌ویژه کمیته امداد امام خمینی (ره) در اشتغالزایی و توجه به اقشار محروم، از الگوهای دولتی و غیردولتی خواست که اقتصاد گردشگری، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دریایی را نیز برای افزایش تولید ناخالص داخلی در برنامه‌ها قرار دهند.

وی بیان کرد که تخصیص منابع نیز باید وفقاً با سیاست‌های اشتغال‌زایی و کارآفرینی دولت انجام شود و ایجاد اشتغال پایدار و آموزش حرفه‌ای معیار ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در استفاده از منابع حمایتی باشد. راهبرد دولت، بر پیوستگی و تقویت پرداخت تسهیلات خرد برای اشتغال پایدار تمرکز دارد، به طوری که کسب و کار‌های آسیب‌دیده از حملات رژیم صهیونیستی در اولویت این سیاست‌ها قرار گیرند.

با تأکید بر ضرورت تخصیص منابع برای تسهیل اشتغال‌زایی و افزایش سرمایه ثابت و در گردش در بنگاه‌های خرد و متوسط، عارف نقش مهم بنگاه‌های خرد و متوسط و مشاغل خانگی در کاهش نرخ بیکاری را مدنظر قرار داد و از بانک‌ها خواست تا با توجه به روابط مثبت نهادهای عمومی و انقلابی با جامعه، در تخصیص اعتبارات و تسهیلات لازم به این بخش‌ها حاضر باشند.

در ادامه، وی بر اهمیت تسهیل حضور مردم، بخش خصوصی و نهادهای عمومی در مدیریت اقتصادی کشور تأکید کرد و از دولت و بخش‌های حاکمیتی خواست که آchargه نظارت و تسهیل امور داشته باشند، نه تصدی‌گری، به نحوی که بخش‌های غیردولتی بتوانند منابع خود را برای پیشرفت و توسعه کشور وارد چرخه اقتصادی کنند.

در این جلسه، که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس کل بانک مرکزی، دبیر هیئت دولت، معاون علمی و فناوری، اقتصاد دانش‌پژوهی، معاون روستایی و مناطق محروم رییس‌جمهور، رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید. بر اساس این تصویب، سهم نهادهای اجرایی از محل منابع تسهیلات تکلیفی مشخص گردید و برای سه حوزه اقتصاد گردشگری، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دریا محور، در نظام توزیع منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری مقررات متناسب ایجاد شد.