ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری‌ها، به مصوبه جدید خانه ملت به آuspend همکاری ایران با آژانس انرژی اتمی اشاره کرد. او گفت: اسفه‌ایم که سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیرعامل آن، رفتارهایی داشته‌اند که با منافع و حقوق هسته‌ای ایران مغایرت دارند.
نماینده شیراز در مجلس، تذکر کرد: ما سال‌ها با حسن نیت مقررات آژانس را رعایت کردیم و تلاش کردیم تا صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز خود را به آن‌ها شفاف کنیم. ما به‌مراتعه اهداف خود را اعلام کرده و تأکید کردیم که برنامه ما کاملاً صلح‌آمیز است. به این دلیل، بازرسان آژانس مراتعه به مراکز هسته‌ای ایران دسترسی داشتند.
وی ادامه داد: با این حال، به دلیل نگاه متعصب و رفتار تبعیض‌آمیز مدیرعامل آژانس، آخرین گزارش او مغرضانه بود و این گزارش باعث حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران شده است. پس از سال‌ها همکاری، چنین رفتاری ناامیدکننده بود.
عزیزی تصریح کرد: بنابراین، مجلس شورای اسلامی قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را تصویب کرد. این قانون پس از تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شده و واجب‌الاجراست.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به محتوای قانون اشاره کرد: این قانون شامل یک ماده واحده است که تعلیق همکاری با آژانس را تا حصول شرایط زیر تعیین می‌کند.
شرایط لغو تعلیق شامل اطمینان از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران، به‌ویژه حفاظت مراکز هسته‌ای و دانشمندان، تأیید شورای عالی امنیت ملی و به رسمیت شناختن حقوق قانونی ایران در چارچوب معاهدات بین‌المللی است.
عزیزی گفت: هر رفتار نقض این قانون جرم محسوب خواهد شد. همچنین، رفتار تبعیض‌آمیز آژانس باعث شده است که همکاری با آن ناپذیر شود. آژانس باید بدون تبعیض و در چارچوب قوانین بین‌المللی با ایران رفتار کند. به این ترتیب، قانون تعلیق همکاری به اجرا گذاشته شده است.
نماینده شیراز در مجلس، به طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دشمنان اشاره کرد و گفت: مجلس قانونی را برای تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با عاملان رژیم صهیونیستی تصویب کرده است. این قانون همچنین نصب و بهره‌برداری از ابزارهای الکترونیکی فاقد مجوز را جرم می‌داند و مجازات حبس تعزیری درجه ۶ را مشمول آن می‌سازد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به قانون نظارت بر پهپاد‌های غیرنظامی اشاره کرد و گفت: این قانون شامل ۲۲ ماده است که تعریف پهپاد‌های غیرنظامی و مقررات صدور مجوز تولید و بهره‌برداری از آن‌ها را شامل می‌شود. شورای عالی امنیت ملی مسئول نظارت بر اجرای این قانون است. به گفته عزیزی،وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول صدور مجوزهای تولید پهپاد غیرنظامی است.
او تأکید کرد: با توجه به لازم‌الاجرا شدن این قانون، پرواز پهپاد‌های فاقد مجوز ممنوع است. افرادی که پهپاد دارند باید به فراجا مراجعه کرده و مجوزهای لازم را دریافت کنند. برای مدت سه ماه، مجوز موقت اعطا خواهد شد تا افراد بتوانند مراحل قانونی را طی کنند.
منبع