نگارش از یورونیوز فارسی
تاریخ انتشار
آگهی
پرده‌برداری از انتقال پنهانی هزاران تبعه افغانستانی به بریتانیا، موجب انتقادات گسترده ازعملکرد دولت‌های کنونی و پیشین این کشورشده، و آنها را با اتهاماتی چون فراراز پاسخگویی و بی‌توجهی به دموکراسی مواجهه کرده است.
این ماجرا به دنبال خروج آشفته نیروهای غربی از افغانستان در آگوست ۲۰۲۱ آغاز شد؛ زمانی که طالبان که ۲۰ سال قبل از قدرت کنار زده شده بود، بار دیگر افغانستان را تصرف کرد.
افغانستانیهایی که با نیروهای غربی همکاری کرده بودند ، از جمله مترجم‌ها و راهنماهای محلی یا کسانی که در ارتش تحت حمایت بین‌المللی افغانستان خدمت کرده بودند، در معرض خطر انتقام‌جویی قرار گرفتند.
در نتیجه این تحولات، بریتانیا برنامه‌ای برای انتقال برخی از آنها به بریتانیا راه‌اندازی کرد.
یک مقام وزارت دفاع فوریه ۲۰۲۲ به اشتباه یک فایل اکسل حاوی اطلاعات شخصی نزدیک به ۱۹ هزار متقاضی این برنامه را برای شخصی خارج از وزارت ارسال کرد.
دولت بریتانیا ادعا می‌کند این فرد تصورمی‌کرد تنها فهرستی شامل حدود ۱۵۰ نفر، ونه تمام متقاضیان برنامه را، ارسال می‌کند.
دولت بریتانیا بعد از ۱۸ ماه از این نشت اطلاعاتی با خبر شد؛ زمانی که فردی بخشی از این داده‌ها را در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرد و تهدید به افشای کامل فهرست کرد.
این نشت باعث نگرانی شدید مقامات بریتانیایی شد، چرا که جان صدها هزار نفر، از جمله اعضای خانواده متقاضیان در لیست را، در معرض خطر قرار‌می‌داد.
دولت محافظه‌کار وقت از دادگاه تقاضای صدور حکمی برای جلوگیری از انتشار فهرست کرد.
قاضی حکمی صادر کرد که به «ابر-ممنوعیت» (super injunction) معروف است؛ این حکم نه تنها افشای اطلاعات نشت شده، بلکه علنی کردن وجود چنین حکمی را هم ممنوع می‌ساخت.
صدور حکم «ابر-ممنوعیت» از سوی دادگاه امری نادر به شمار می آید و استفاده از آنها بحث‌برانگیز است. اغلب موارد شناخته‌شده از آن، مربوط به افراد مشهور بوده که قصد داشتند اطلاعات زندگی شخصی‌شان را مخفی نگه دارند.
این اولین مورد شناخته‌شده از صدور چنین حکمی برای دولت بریتانیاست.
بن والاس، وزیر دفاع وقت بریتانیا، روز چهارشنبه گفت که این حکم را برای «خریدن زمان برای رسیدگی به این درز اطلاعاتی» و «بررسی دسترسی طالبان به آن» درخواست کرده بود.
او گفت از دادگاه درخواست صدور یک حکم ممنوعیت معمولی برای مدت چهار ماه کرده بود، اما حکم «ابر-ممنوعیت» صادر شده برای تقریباً دو سال پابرجا ماند.
متعاقب آن، دولت بریتانیا شروع به انتقال افغانستانیهایی کرد که نامشان در فهرست نشت‌شده قرار داشت و بیشترین میزان خطر متوجه آنها بود.
تا امروز، حدود ۴۵۰۰ نفر، شامل ۹۰۰ متقاضی و ۳۶۰۰ نفر از اعضای خانواده آنها، به بریتانیا منتقل شده‌اند. انتظار می‌رود تا پایان برنامه، این رقم به حدود ۶۹۰۰ نفر برسد که هزینه‌ای معادل ۸۵۰ میلیون پوند خواهد داشت.
در مجموع، از سال ۲۰۲۱ تاکنون حدود ۳۶۰۰۰ تبعه افغانستانی دربریتانیا اسکان داده شده‌اند.
در ژوئیه ۲۰۲۴، انتخابات سراسری در بریتانیا برگزار شد و حزب کارگر به قدرت رسید. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر جدید بریتانیا، و کابینه‌اش از وجود این حکم مطلع شدند و با چالش تصمیم‌گیری درباره ادامه آن مواجه شدند.
در ماه ژانویه، دولت دستور بررسی موضوع را به یک مقام ارشد پیشین دولتی داد. این بررسی نشان داد که شواهد ناچیزی مبنی بر افزایش خطر انتقام طالبان از افرادی که نامشان در فهرست درج شده، قابل یافت هستند.
این نتیجه گیری سبب شد تا دولت از تداوم حکم «ابر-ممنوعیت» صرف‌نظر کند. این حکم روز سه‌شنبه در دادگاه لغو شد و دقایقی بعد، جان هیلی، وزیر دفاع، در پارلمان این ماجرا را برای اولین‌بار علنی کرد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
هیلی گفت برنامه اسکان محرمانه در حال بسته شدن است، اما روز چهارشنبه اذعان کرد که «این تازه آغاز ماجرا است» و بسیاری از سؤالات بی‌پاسخ مانده‌اند.
نمایندگان مجلس و مدافعان آزادی بیان معتقدند که به‌کارگیری حکم «ابر-ممنوعیت» نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند. آنها می‌پرسند با وجود این نوع احکام، پارلمان و رسانه‌ها چگونه می‌توانند دولت را پاسخگو نگه دارند.
اطلاعات کلیدی حتی از افرادی که نامشان در فهرست وجود داشت بود پنهان شده بود؛ کسانی که به نیروهای بریتانیا کمک کرده بودند و جزئیات شخصی‌شان در یک نشت بزرگ اطلاعاتی افشا شده بود.
source