آگهی

این قانون بحث‌برانگیز به رغم مخالفت محافظه‌کاران و حزب راست افراطی «وُکس» اواخر ماه گذشته میلادی در پارلمان اسپانیا به تصویب رسید و لازم‌الاجرا شده بود.

سوسیالیست‌های اسپانیا در پی پیروزی در انتخابات قانون‌گذاری این کشور، برای کسب اکثریت لازم نیاز به حمایت احزاب جدایی‌طلب داشتند.

این حمایت در ازای لایحه عفو متهمان پرونده استقلال طلبی تضمین شد تا دولت اقلیت پدرو سانچز زمام امور اجرایی در این کشور را در دست بگیرد.

لایحه یاد شده که اینک با تصویب پارلمان به قانون تبدیل شد از روز سه‌شنبه لازم الاجرا است و دادگاه‌ها از هم‌اکنون تا دو ماه دیگر فرصت دارند تا آن را اعمال کنند.

بر اساس این قانون قرار است سوابق کیفری نزدیک به ۵۰۰ مسئول و فعال درگیر در تلاش‌های استقلال‌طلبی کاتالونیا از سال ۲۰۱۱ به بعد پاک شود.

دولت اسپانیا بدین ترتیب در پی ائتلاف یاد شده، برای تصویب قوانین به حمایت حزب جدایی‌خواه و استقلال‌طلب «با هم برای کاتالونیا» و نیز چندین گروه منطقه‌ای دیگر نیاز دارد؛ در حالی که هیچ چشم‌انداز مشخصی هنوز در خصوص تداوم چنین حمایتی در آینده وجود ندارد.

ادوارد پویول، یکی از نمایندگان حزب «با هم برای کاتالونیا» در پارلمان اسپانیا روز پنجشنبه در این خصوص تاکید کرد که تشکل سیاسی وی از هیچ لایحه دولتی حمایت نخواهد کرد مگر آنکه خروجی آن در راستای تقویت کاتالونیا و احترام به این منطقه باشد.

دادستانی کل اسپانیا تخمین زده است که ۸۲ پرونده کیفری مرتبط با ۴۸۶ متهم جدایی‌طلب که قرار است مشمول قانون عفو قرار گیرند، در دست رسیدگی است.

در این میان، کارلس پوجدمون، رهبر سرشناس جدایی‌طلبان کاتالونیا و رئیس سابق دولت خودمختار حاکم بر این منطقه برجسته‌ترین فردی است که قرار است از این قانون بهره‌مند ‌شود.

رهبر حزب استقلال‌طلب کاتالونیا و چهار سیاستمدار دیگر همچنان پرونده‌هایی باز در ارتباط با نقش خود در تلاش نافرجام جدایی‌طلبی این منطقه در سال ۲۰۱۷ دارند.

اختلاس از وجوه عمومی برای برگزاری یک همه‌پرسی غیرقانونی از جمله اتهامات مطرح علیه افراد یاد شده در این پرونده عنوان شده است.

دادستان‌های دیوان عالی اسپانیا که به اتهامات کارلس پوجدمون رسیدگی می‌کنند به رغم فرمان روز جمعه دادستان کل کشور مبنی بر اعمال قانون عفو برای متهان این پرونده از اجرای آن سرباز زدند و اعلام کردند که اتهام اختلاس خارج از حوزه تعریف شده در این قانون است.

اختلاف اصلی بر سر تفسیرهای مختلف از این موضوع است که آیا متهمان هنگام ارتکاب اختلاس به دنبال منفعت شخصی بودند یا خیر؟

دادستان‌های دیوان عالی کشور که مخالف اعمال قانون عفو ستند، معتقدند که ماجرا از این قرار بوده؛ به این معنی که متهمان هنگام دست زدن به اختلاس به دنبال سود شخصی بوده‌اند.

این همان نکته‌ای است که دادستان‌ها با استناد به آن اعلام کرده‌اند که کارلس پوجدمون و دیگر متهمان به اختلاس، به دلیل آن از شمول قانون عفو خارج می‌شوند.

گارسیا اورتيز، دادستان کل اسپانیا، دادستان‌های ارشد مامور رسیدگی به این پرونده را برای جلسه‌ای در روز سه‌شنبه آینده به منظور رسیدگی به اخلافات موجود فراخوانده است.

وی در همین راستا اعلام کرده است که به استدلال‌های دادستان‌های بلند‌پایه کشوری گوش خواهد داد و تصمیم خواهد گرفت که آیا موضع خود را حفظ کند یا آن را تغییر دهد.

به گزارش رویترز، دادستان‌های مخالف مجبورند یا از این قانون تبعیت کنند یا از رسیدگی به پرونده کنار کشیده و آن را به دیگران واگذار کنند.

آگهی

کارلس پوجدمون که در تبعید خودخواسته به سر می‌برد و هم‌اکنون در فرانسه اقامت دارد در انتخابات پارلمانی ماه گذشته کاتالونیا پس از سوسیالیست‌ها جایگاه دوم را بدست آورد.

وی گفته است که روز رای‌گیری پارلمان منطقه‌ای برای رهبری جدید به اسپانیا باز خواهد گشت، این در حالیست که تاریخ رای‌گیری هنوز مشخص نشده است.

یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید