گزارش هم‌میهن درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد
دیدارنیوز: نزدیک به دو ماه از سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور فقید می‌گذرد؛ اتفاقی که به جان باختن سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، آیت‌الله آل‌هاشم، امام جمعه تبریز، استاندار آذربایجان و سرتیم حفاظتی ریاست‌جمهوری و اعضای کادر پرواز انجامید. این حادثه فضای سیاسی کشور را کاملاً تحت تأثیر قرار داد و تغییرات گسترده‌ای را در پی داشت.
اینها، اما جنبه‌های سیاسی و تبعات آن است و نباید اصل سانحه در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ خورشیدی را به‌عنوان یکی از مهمترین سوانح تاریخ معاصر تحت‌الشعاع قرار دهد. از این رو جا دارد به خود حادثه پرداخته شود که برای بررسی ابعاد و علل آن هم هیئتی عالی‌رتبه تشکیل شده و تاکنون دو گزارش هم ارائه کرده است.
در دومین گزارش هیئت عالی بررسی ابعاد و علل سانحه بالگرد رئیس‌جمهوری به نکات قابل توجهی اشاره شده از جمله به گزارش هواشناسی ۳۰ اردیبهشت مبنی بر مساعد بودن هوا و متناسب بودن آن با شرایط پرواز با دید تا مقصد اول و دوم تا ساعت ۸:۵۰ صبح روز حادثه.
با این حال در این گزارش تصریح شده هوای مسیر برگشت با توجه به دریافت آخرین اسناد دریافتی و اظهارات خلبانان و سرنشینان دو بالگرد دیگر نیاز به بررسی بیشتر دارد. براساس این گزارش بالگرد حادثه‌دیده نقص مؤثر در وقوع حادثه نداشته است. همچنین در آن آمده با توجه به بررسی‌های انجام‌شده وقوع انفجار ناشی از خراب‌کاری در جریان پرواز و لحظات قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات منتفی است. اقدامات مرتبط با جنگ الکترونیک نیز بر روی بالگرد سانحه‌دیده مشاهده نشده است.
نکته قابل تأمل، اما آن است که براساس همین گزارش پیاده‌سازی مکالمات ضبط‌شده بین خلبانان گروه پروازی حاکی از آن است که از آخرین تماس با خلبانان بالگرد سانحه دیده تا زمان وقوع حادثه و پاسخ ندادن آن‌ها تنها۶۹ ثانیه طول کشیده و در این مدت هم هیچ‌گونه اعلامی مبنی بر وضعیت اضطراری ضبط نشده است. به بیان دیگر مشخص نیست در این ۶۹ ثانیه چه اتفاقی رخ داده که حتی اعلام وضعیت اضطراری هم نشده یا فرصتی برای آن نبوده است.
از این رو گزاف نیست اگر گفته شود به تمام ابهامات پاسخ داده نشده و هنوز درباره سانحه، اما و اگر‌هایی وجود دارد. تا جایی‌که برخی افراد هم مواردی را مطرح کردند. از جمله یکی از فعالین ستاد سعید جلیلی که اگرچه فاقد جایگاه رسمی است و موقعیت او هم تضعیف شده، ولی اظهارات او به هر حال بازتاب دارد؛ هرچند بلافاصله بعد از اظهارنظر او قوه قضائیه واکنش نشان داد و رائفی‌پور را با عنوان اتهامی «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومیم به دادستانی تهران احضار کرد. ۱۹ تیرماه هم اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: «همانطور که قبلاً اعلام شد پس از حادثه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و همراهان‌شان پرونده‌ای تشکیل شده است و هیئتی در این خصوص مأموریت یافته که همه جوانب را از لحاظ فنی و… بررسی کند و گزارشات لازم را بدهد. تا این لحظه هنوز هیئت گزارشی را برای قوه قضائیه ارسال نکرده و به محض اینکه گزارش هیئت واصل و اقدامات قضائی شروع شود، اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.»
از این پاسخ می‌توان چنین برداشت کرد که با وجود گذشت دو ماه بعد از وقوع این سانحه برای عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، هنوز این پرونده به نتیجه متقن یا قابل انتشاری نرسیده است.
با توجه به اهمیت سانحه بالگرد، «هم‌میهن» در گفتگو با افرادی که در حوزه حفاظت از شخصیت‌های درجه اول کشور سابقه، اطلاعات یا فعالیت‌هایی داشته‌اند این رخداد را بررسی کرده که از مجموع این صحبت‌ها می‌توان به این نکات اشاره کرد:
پنج رده امنیتی متفاوت برای مقامات کشور
نخست اینکه براساس مصوبه شاک (شورای امنیت کشور که تشکیلاتی جدای شورای عالی امنیت ملی یا شعام است و زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند) مقاماتی که باید مورد محافظت قرار گیرند در پنج رده امنیتی قرار دارند. این موضوع را که یک فرد مورد تهدید است یا نه و نظام باید جان چه کسی را حفاظت کند، شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور تعیین می‌کنند.
رده‌بندی و تعیین سطح امنیتی افراد دارای منصب برجسته در کشور یا با چنین سوابقی هم با توجه به تهدیداتی که متوجه آن‌هاست و مسئولیت این افراد تعیین می‌کنند و براساس رده‌بندی امنیتی شورای امنیت کشور (شاک)، حفاظت از آن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. دوم اینکه مسئولیت حفاظت از شخصیت‌های عالی‌رتبه نظام و اماکن حیاتی و حساس را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده سپاه انصارالمهدی قرار داده است. طبعاً حفاظت از مقام رهبری البته فراتر از پروتکل‌های امنیتی دیگر مقامات صورت می‌پذیرد و مشخصا سپاه، ولی امر عهده‌دار آن است. موضوع سوم این است که در اولین رده از مقامات تحت حفاظت ویژه سران سه قوه قرار دارند و اصطلاحاً به لحاظ امنیتی رده یک محسوب می‌شوند.
گفته شد سطح‌بندی امنیتی افراد با توجه به تهدیداتی که متوجه آن‌هاست و البته مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند، تعیین می‌شود. اما در برخی موارد افرادی پس از اتمام دوره مسئولیت و به واسطه استمرار تهدیداتی که متوجه آن‌ها بوده همچنان در سطح‌بندی امنیتی قرار می‌گیرند. مانند برخی از وزرا ولو بعد از اتمام وزارت. در بین مقامات مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هم با وجود اینکه از سال ۱۳۷۶ به بعد دیگر در زمره سران قوا نبود، اما تا پایان عمر رده امنیتی درجه یک شامل او هم می‌شد.
گذشته از مقامات رده اول شخصیت‌هایی مانند معاون اول رئیس‌جمهوری و چهار وزیر کشور، اطلاعات، امور‌خارجه و دفاع در رده دو امنیتی تعریف می‌شوند و سایر مقامات را هم مصوبه شاک در رده‌های سه تا پنج قرار داده است.
چهارمین نکته این است که پروتکل‌های امنیتی حفاظت از مقامات براساس درجه رده بندی امنیتی‌شان به لحاظ تعداد همراهان، میزان اختیارات و هماهنگی‌های مورد نیاز متفاوت است.
دشواری‌های سفر‌های استانی مقامات
مبحث پنجم که در واقع به نوعی به سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت هم مرتبط است برنامه‌ریزی سفر استانی برای مقامات به‌ویژه مقامات دارای درجه امنیتی بالاست. کاری که به گفته محافظان و مسئولان حفاظت از شخصیت‌ها بسیار حساس و پیچیده است. به‌گونه‌ای که سردار هدایت البرزی فرمانده یگان حفاظت از شخصیت‌های ناجا در سال ۱۳۹۵ به تسنیم گفته بود: «حفاظت از شخصیت‌ها ریزه‌کاری‌های زیادی دارد. مثلاً در سفر‌های استانی برخی استان‌ها، شهر‌ها و یا اماکن، شرایط امنیتی متفاوتی دارد که در این موارد با توجه به حجم تهدیدات، نوع اسلحه، نوع اسکورت، نوع خودرو حامل شخصیت، تیم‌های اسکورت، پیش‌رو و مواردی از این دست تغییر می‌کند. این حساسیت برای شخصیت‌های دارای رده امنیتی بالا تا جایی است که حتی در نوع تغذیه و خوراک شخصیت و یا تیم حفاظت او نیز تأثیر می‌گذارد؛ مثلاً در استان‌های گرمسیری و سردسیری، نوع غذا به گونه‌ای تعیین می‌شود که اثر آب و هوایی را متعادل کند تا مشکلاتی پیش نیاید.»
او تاکید کرده بود: «برنامه‌ریزی برای سفر استانی سران یک برنامه‌ریزی پیچیده است چراکه باید تمام تهدیدات احتمالی را مشخص کرد و برنامه‌ریزی‌های لازم را در تمام ابعاد پیش و حین سفر به گونه‌ای چید که این احتمال به حداقل ممکن برسد. سلامت و حفظ جان شخصیت بر عهده تیم حفاظت اوست. از طرفی باید نوع تعامل تیم حفاظت با دیگر عوامل به گونه‌ای باشد که علاوه بر حفظ جان و سلامت شخصیت، برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای این سفر نیز محقق شود.»
واضح است که درباره مقامات درجه یک امنیتی همچون رئیس‌جمهوری یا رئیس‌مجلس باید نکات خاص دیگری هم علاوه بر موارد بالا رعایت شود. از جمله اینکه بالگرد حامل این مقامات هرگز نباید بدون رعایت پروتکل‌های امنیتی در نقطه صفر مرزی فرود آید.
آنچه از مجموع اظهارنظر‌ها می‌توان دریافت این است که معمولاً در چنین سفر‌هایی بالگرد حامل مقامات درجه یک با حفظ فاصله ۱۰ تا ۱۵ کیلومتری از مرز فرود آمده و مقام مربوطه ادامه مسیر را با خودرو پیموده است. متخصصان راندن بالگرد به لب مرز را اولین خطای بزرگ در حفظ امنیت مقامات می‌دانند. از این رو مسئولان مربوطه باید پاسخ دهند آیا درباره بالگرد حامل رئیس‌جمهوری فقید و همراهانش این نکته رعایت شده یا نه و اگر پاسخ منفی است چرا و آیا به این موضوع رسیدگی شده یا نه.
گزارش‌های هواشناسی هم موضوع مهمی در پرواز بالگرد حامل مقامات است. در واقع اگر تردیدی درباره مساعد بودن شرایط هوایی وجود داشته باشد استفاده از بالگرد باید کنار گذاشته شده و مسیر به صورت زمینی پیموده شود. درباره سانحه ۳۰ اردیبهشت گفته می‌شود یک روز قبل از حادثه، هواشناسی برای این منطقه هشدار نارنجی صادر کرده است.
بالگرد رئیس‌جمهوری اسکورت داشته است؟
از طرف دیگر برخی شایعات که «هم‌میهن» نمی‌تواند مستقلاً تایید یا رد کند حکایت از آن دارد که بالگرد رئیس‌جمهور فاقد اسکورت بوده است. این درحالی است که براساس پروتکل‌های امنیتی مربوطه یکی دو بالگرد اسکورت باید بالگرد حامل رئیس‌جمهوری را همراهی می‌کردند. با این حال برخی متخصصین این حوزه می‌گویند دو بالگرد حامل همراهان رئیس‌جمهوری در واقع همان بالگرد‌های اسکورت محسوب می‌شده و به همین منظور در نظر گرفته شده بود.
از طرف دیگر براساس پروتکل‌های مربوطه بالگرد حامل مقامات درجه یک باید از مسیری حرکت کند که اگر دچار حادثه شد امکان فرود راحت‌تر یا حتی امدادرسانی وجود داشته باشد (مثلاً بر فراز بزرگراه) حال آنکه به نظر می‌رسد بالگرد حامل مرحوم رئیسی مسیر کوتاه تر، اما سخت‌تر (بر فراز و کوه و جنگل) را انتخاب کرده است. از سوی دیگر فعالان حوزه حفاظت از مقامات تاکید می‌کنند مسئولیت حفاظت از رئیس‌جمهوری علاوه بر سپاه حفاظت انصارالمهدی با دفتر رئیس‌جمهوری و آشیانه جمهوری اسلامی است و این دومی وظیفه جابه‌جایی مقامات کشوری و لشکری اعم از رهبری، رؤسای‌جمهور و هیئت دولت را چه در داخل و چه در اقصی نقاط جهان بر عهده دارد.
خطرات سفر مقامات با بالگرد
«هم‌میهن» همچنین درباره نکات حائز اهمیت در حفظ امنیت مقامات ارشد با یکی از فعالان سابق حوزه حفاظت از مقامات گفت‌وگویی داشته که البته نخواسته نام او فاش شود و می‌گوید: «وقتی افراد سوار بالگرد می‌شوند دیگر هیچ کاری از دست‌شان برنمی‌آید حتی خود خلبان. وقتی بالگرد دچار سانحه می‌شود، سرنشینانی که کمربند خود را بسته‌اند زنده زنده می‌سوزند و آن‌ها که کمربند نبسته‌اند حتما از درِ بالگرد به بیرون پرتاب می‌شوند. موضوعی که در سانحه هوایی رئیس‌جمهوری فقید هم شاهد آن بودیم.»
او درباره خطرات استفاده از بالگرد‌های دوموتوره هم می‌گوید: «درباره این بالگرد‌ها خطر خاموشی یک موتور در حالت پرواز وجود دارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که در ماجرای زلزله رودبار چنین اتفاقی برای بالگرد حامل رئیس‌جمهور وقت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی پیش آمده بود. ظاهراً قرار بوده ایشان به سمت آبیک برود، اما کنار اتوبان نرسیده به قزوین موتور بالگرد خاموش می‌شود و خلبان سعی می‌کند بالگرد را روی زمین بنشاند. از آنجا که بالگرد اصطلاحا عمود پرواز است یعنی به صورت عمودی ارتفاع می‌گیرد یا فرود می‌آید و از طرف دیگر چرخ هم ندارد بالگرد را روی زمین اسکی می‌کند تا زمانی‌که حرکت آن متوقف می‌شود.»
این منبع آگاه همچنین تاکید می‌کند «ارتفاع بالگرد در زمان پرواز چیزی حدود ۱۰ متر است. برای حرکت این وسیله لازم است دور موتور آن به میزان مشخصی برسد، اما اگر دور موتور به حد نصاب لازم نرسد یا باید بالگرد فرود بیاید یا اینکه قطعاً دچار حادثه می‌شود. از طرف دیگر شرایط آب و هوایی برای پرواز بالگرد بسیار مهم است چنان که اگر هوا کمی ابری باشد بهتر آن است برای پیش‌گیری از حادثه، پرواز صورت نگیرد.»
انتقاد از حرف‌ناشنوی مقامات
او، اما بر قدرت وتوی مقامات در مسیر سفر هم تاکید و از این موضوع به دلایل خطراتی که برای مقامات و دردسر‌هایی که برای تیم حفاظت به دنبال دارد، شِکوه می‌کند: «موضوع بسیار مهمی که وجود دارد آن است که مقاماتی که سوار بالگرد می‌شوند گاهی اصول و پروتکل‌های امنیتی را وتو می‌کنند. به‌عنوان مثال مقامی که در بالگرد حضور دارد می‌گوید با مسئولیت من در هوای ابری حرکت کن! حالا اگر اتفاقی برای مقام مذکور به دلیل همین دستور و زیرپا گذاشتن اصول حفاظتی و امنیتی رخ دهد آنکه باید پاسخ دهد افرادی هستند که به دستور او عمل کرده‌اند. مثلاً این اصل که مقامات را تنها باید تا فاصله مشخصی از مرز مانند ۲۰ کیلومتری آن برد، موضوعی است که گاهی رعایت نمی‌شود و اگر مقام حاضر در بالگرد دستور حرکت دهد، اعضای تیم پرواز و… چارهای ندارند جز اینکه مسیر را ادامه دهند. حتی مواردی بوده که مقام مربوطه با خلبان درگیر شده و گفته است: وقتی می‌گویم باید بروی تو باید حرکت کنی. تجربه شخصی من این بود که هر وقت می‌گفتند نباش با وجود مسئولیت مهمی که عهده داشتم، اما چارهای نداشتم جز اینکه واقعاً حضور نداشته باشم. در واقع و بسیاری موارد مقامات از محافظان حرف‌شنوی ندارند.»
او پرواز بالگرد حامل مقامات در منطقه کوهستانی و بر فراز کوه‌ها را اشتباهی مهلک می‌داند و می‌گوید: «حتی اگر پرواز از مسیر دیگر و به‌ویژه با دور شدن از مرز باعث طولانی‌تر شدن مسیر شود باید این کار صورت گیرد. به‌ویژه پرواز در نزدیکی جاده باعث می‌شود در صورت لزوم فرود و امدادرسانی سریع‌تر و در دسترس‌تر باشد. درواقع پرواز در ارتفاع بالا در منطقه کوهستانی ریسک زیادی دارد و به منزله پذیرفتن مرگ است. البته ممکن است گاهی این مسیر انتخاب شود و حادثه‌ای هم رخ ندهد، اما اگر یکی از مقامات یا مثلاً سران قوا داخل بالگرد باشد و این ریسک را بپذیرد تیم حفاظتی باید جسارت مخالفت با او را داشته باشند. آن‌ها باید بگویند که نمی‌گذاریم با این شرایط از بالگرد استفاده کنید. البته من سال‌هاست که چنین کسی را ندیده‌ام، زیرا جایگاه‌شان برایشان مهم است.»
او می‌گوید: «از طرف دیگر بالگرد حامل مقامات رنگ متمایزی دارد و امکان هدف قرار دادن آن وجود دارد حتی پرواز در شهر هم برای بالگرد حامل مقامات خطرناک است، به‌ویژه که بالگرد شیشه ضدگلوله ندارد و در طول مسیر ممکن است هر اتفاقی رخ دهد. به همین دلیل هم رعایت دقیق پروتکل‌های حفاظتی از سوی تیم مربوطه و صد البته که عدم مقاومت در قبال آن از جانب مقامی که در بالگرد حضور دارد، امری است بسیار مهم و بی‌توجهی به آن می‌تواند به قیمت جان سرنشینان بالگرد تمام شود.» او حدس می‌زند مرحوم رئیسی هم احتمالاً در این سفر ریسک و مخاطره این نوع پرواز را پذیرفته بوده است.
حفاظت از مقامات ارشد در آمریکا
حفاظت از مقامات ارشد کشور البته تنها منحصر به ایران هم نیست و در همه کشور‌ها چنین پروتکل‌ها و مسئولیتی وجود دارد. به‌عنوان مثال در آمریکا مسئولیت محافظت از مقامات ارشد سیاسی برعهده سرویس مخفی این کشور است. افرادی که در دایره محافظت سرویس مخفی آمریکا قرار می‌گیرند از این قرارند: رئیس‌جمهوری، معاون رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور منتخب به همراه اعضای درجه اول خانواده‌شان. همچنین رؤسای‌جمهور سابق و همسر و فرزندان خردسال‌شان هم در این دایره قرار می‌گیرند.
اهمیت این حفاظت به حدی است که رئیس‌جمهوری آمریکا یا معاون او براساس قوانین و پروتکل‌های حفاظتی مربوطه حق رد کردن حفاظت سرویس مخفی را ندارند. همچنین در هنگام سفر شخص اول کشور یا دولت خارجی به آمریکا هم سرویس مخفی محافظت از این مقام را بر عهده دارد. در سرویس مخفی آمریکا حدود ۳۲۰۰ مامور ویژه و ۱۳۰۰ مامور با لباس رسمی فعالیت می‌کنند و بودجه آن در سال‌های گذشته حدود دو و نیم میلیارد دلار بوده است.
سانحه یا حادثه؟
محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری ضمن ابزار تاسف از این واقعه در گفتگو با هم‌میهن تاکید می‌کند: از منظر حقوقی میان حادثه و سانحه تمایز وجود دارد: «ما با اخذ ملاک از بند «پ» و «س» قانون بیمه اجباری، حوادث را به هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه و محمولات آن‌ها از قبیل تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی، انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسیله نقلیه تلقی می‌کنیم که به صورت غیرمترقبه رخ داده باشد. به بیان دیگر در قانون بیمه اجباری سانحه مترادف با حادثه قلمداد شده است این درحالی است که در بیمه هوایی برخلاف قانون مذکور سانحه و حادثه متفاوت‌اند.»
او توضیح می‌دهد: «دراین باره باید به ضمیمه ۱۳ معاهده هواپیمایی کشوری بین‌المللی اشاره کنیم که حادثه را واقعه‌ای مربوط به عملیات یک هواگرد در بازه زمانی سوار شدن تا به مقصد رسیدن قلمداد کرده و در وصف حادثه می‌گوید اگر فردی در نتیجه حضور در هواگرد یا برخورد مستقیم با تکه‌های کنده شده از آن یا قرار گرفتن در معرض مستقیم دمش جت، به صورت مهلک یا شدید آسیب ببیند یا هواگرد دچار خسارت یا نقصان ساختاری شود به‌نحوی که بر مقاومت ساختاری، کارآیی یا خصوصیات پروازی هواگرد تاثیری نامطلوب داشته یا نیاز به تعمیر یا تعویض اساسی اجزای متاثر آن باشد یا در موردی هواگرد کاملاً گم شده یا غیرقابل دسترس شود، همگی این موارد مصادیقی از حادثه هستند.»
او تاکید می‌کند سانحه، اما رخدادی است که بر ایمنی عملیات تاثیرگذاربوده و متفاوت از حادثه است: «بنابراین ضمن تفکیک سانحه از حادثه باید این موضوع را در نظر گرفت که در اتفاقی که برای بالگرد رئیس‌جمهور رخ داد می‌توان به هر دو فرض پرداخت؛ یعنی ممکن است یک عامل خارجی و بیرونی در بروز این رخداد اثر داشته یا ممکن است یک عامل درونی بر امنیت پرواز تاثیر گذاشته است.»
او درباره سیر رسیدگی به چنین پرونده‌هایی که دارای حساسیت بالایی هم هستند اظهار می‌کند: «در این موارد یک کمیته حقیقت‌یاب تشکیل می‌شود. این کمیته چه به صورت ساختار دولتی یا حاکمیتی و چه به صورت ساختار مستقل می‌تواند این حادثه را واکاوی کند.»
او از تجربه‌اش درباره سقوط هواپیمای سی- ۱۳۰ حامل خبرنگاران و سقوط هواپیمای فالکن سپاه حامل شهید احمد کاظمی فرمانده نیروی زمینی سپاه و تعداد دیگری از فرماندهان این نیرو می‌گوید: «من شاهد دو هیئت کارشناسی در خصوص این دو رخداد مشابه بودم؛ هیئت‌هایی که این دو حادثه را پیگیری می‌کردند هر یک شامل دو بخش کارشناسی هوانوردی و کارشناسی حقوقی- قضایی بودند که به صورت مجزا رخداد مورد رسیدگی خود را از باب تسبیب و علل وقوع حادثه مورد واکاوی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دادند. درباره واقعه ۳۰ اردیبهشت هم ضروری است که یک هیئت ملی برای پیگیری این ماجرا تشکیل شود.
هرچند که ستاد کل نیرو‌های مسلح در این رابطه یک هیئت کارشناسی را تعیین و بررسی ابعاد و علل سانحه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور فقید در دستور کار آن قرار گرفته است. این هیئت تاکنون دو گزارش ارائه داده است، اما به نظر می‌رسد هنوز این گزارش‌ها قابلیت اقناعی نداشته و ابهامات ماجرای سقوط بالگرد رئیس‌جمهور با سوالات بی‌جوابی از ناحیه افکار عمومی مواجه است و به همین دلیل هم احتمالاً این پرونده همچنان مفتوح است.»
این حقوقدان تاکید می‌کند: در هر اتفاقی سه ساحت قبل، حین و بعد از وقوع رخداد قابلیت ارزیابی و تحلیل و تجزیه دارد. به گفته او ناپدید شدن بالگرد حامل رئیس‌جمهوری در میان دو بالگرد دیگر در وضعیتی که شرایط آب و هوایی اصولاً مساعد تلقی نمی‌شده و آن منطقه قبلاً هم سوابقی از مخاطرات را در بخش ورزقان یا حومه این منطقه تجربه کرده بود موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرند. این وکیل دادگستری تاکید می‌کند گمانه‌زنی‌ها بر سر مسائل آب و هوایی شرایطی را ایجاد کرده که به جز مسئله امنیت بالگرد، مسائل مرتبط با هواشناسی در رخداد مذکور هم مطرح شود؛ بنابراین ضروری است به نکات هواشناسی و فنی- مهندسی در حوزه هوا فضا و عملکرد‌های بالگرد در حوزه امنیت پرواز هم توجه شود.
نقره‌کار به قدیمی بودن بالگرد «بل ۲۱۲» حامل مرحوم رئیسی هم اشاره می‌کند: «این بالگرد در سال ۱۹۹۴ از کانادا خریداری شده و فاقد رادار هواشناسی بوده همچنین بالگرد مذکور حداقل سه دهه در ناوگان حمل و نقل هوایی ایران کار کرده است؛ آن هم در شرایطی که به دلیل شرایط تحریمی ما وضعیت بسامانی در اورهال کردن بالگرد و هواپیما نداریم این موضوع هم ریسک‌های فراوانی را متوجه پرواز از حیث شاخص‌های امنیتی کرده و باعث می‌شود شرایط پروازی پرریسکی داشته باشیم.»
او تاکید می‌کند در تیم کارشناسی که در حال تحقیق و بررسی این پرونده است، کارشناسان هواشناسی هم باید حاضر باشند تا بتوان یک گزارش جامع ملی برای اقناع افکار عمومی و روشن شدن ابعاد پیدا و پنهان ماجرا آماده و ارائه کرد. این حقوقدان با اشاره به شرایط امنیتی کشور و احتمال خطر‌های مقدر در شیطنت‌های خارجی و دشمنان می‌گوید: «از این منظر هم کارشناسان امنیتی باید در خصوص این پرونده اظهارنظر‌های دقیق و فنی و کارشناسی ارائه دهند تا شرایط مناسبی برای پاسخ‌دهی دقیق علمی، فنی، اقناع‌گرانه و صادقانه به مردم فراهم شود. از طرف دیگر وضعیت شناسایی و امدادرسانی هم باید مورد توجه هیئت رسیدگی قرار گیرد. از این منظر تحلیل قبل، حین و بعد از حادثه می‌تواند کارساز باشد.»
به عقیده این وکیل دادگستری برای اعتمادسازی هر چه بیشتر افکار عمومی بهتر است درترکیب هیئت ملی رسیدگی‌کننده به این پرونده افرادی از نهاد‌های مدنی و مستقل در کنار کارشناسان حوزه‌های فنی و قضایی حضور داشته باشند. نقره‌کار تاکید می‌کند: «وقتی با یک رخداد مواجه هستیم، ساحت امکان‌سنجی درباره اینکه این رخداد دارای عاملی طبیعی یا انسانی است زمینه شفاف‌سازی درباره علت حادثه را فراهم می‌کند. ما هم برای اینکه بتوانیم از این فاجعه ملی یک درس پیشگیرانه و اقدامی جبران‌ساز برای آتیه داشته باشیم و همچنین علت فاجعه را شناسایی کنیم، لازم است به ابعاد مختلف آن توجه کنیم.»
منبع: هم‌میهن
source