گروه اقتصادی، ﺳﯿﺪ ﺍﻣﯿﺮ ﺳﯿﺎﺡ  ﺭﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ، ﭘﺎﯾﺶ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ در نامه ای به ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻟﻘﺎﺻﯽﻣﻬﺮ ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍن ، طی نامه ای در رابطه با برخی قانون شکنی ها در حوزه کسب و کار و  ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﻠﻖﺍﻟﺴﺎﻋﻪ توسط ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ هشدار داد.

به گزارش بولتن نیوز، متن نامه به شرح زیر است:

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻟﻘﺎﺻﯽﻣﻬﺮ

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﯼ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ؛ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺍﺩ ۲۴ ﻭ ۳۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ  ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻟﺰﻭﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ، ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻔﺎﻑﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺭﻭﯾﻪﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻋﺰﻡ ﺟﺪﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﭘﺬﯾﺮﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﻠﻖﺍﻟﺴﺎﻋﻪ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻮﻕ، ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﺗﺄﻣﯿﻦ  ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ، ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﺴﺌﻮﻝ  ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻭ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺍﺭﺯ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺍﺭﺯﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺩﺭ  ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺍﺭﺯﯼ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﻧﺎﻓﯽ ﺭﻋﺎﯾﺖ  ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﭘﯿﺮﻭ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ، ﻟﺰﻭﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺛﺮﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻋﻼﻥ ﻗﺒﻠﯽ ﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ، ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺩﻫﺪ .

ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﺗﺨﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﯾﻦ  ﻗﺎﻧﻮﻥﺷﮑﻨﯽﻫﺎ، ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪﯼ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ، ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺁﻗﺎﯼ ﺗﻘﻮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .

 ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﺰﻭﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮﺍﺩ ۲۴ ﻭ ۳۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﯾﻦ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ :

. ۱ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۰ / ۲۴۲۲۵۲ ﻣﻮﺭﺥ ۱۴۰۲ / ۱۲ / ۹ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ، ﭘﺎﯾﺶ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ

. ۲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۴۶۱۸ / ۵۰۴۵۲ ﻣﻮﺭﺥ ۱۴۰۳ / ۳ / ۲۳ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ

. ۳ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۰ / ۶۷۹۰۱ ﻣﻮﺭﺥ ۱۴۰۳ / ۴ / ۱۳ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻭﺯﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ

. ۴ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۰ / ۶۸۳۷۷ ﻣﻮﺭﺥ ۱۴۰۳ / ۴ / ۱۶ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ

برای مشاهده فایل کلیک کنید