حجت‌الاسلام خطیب: مشارکت در تامین امنیت اصلی‌ترین وظیفه وزارت اطلاعات است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح نشست مشترک اعضای کمیسیون امنیت ملی با وزیر پیشنهادی اطلاعات و بر اساس اظهارات خطیب، گفت: تولید محتوای اطلاعاتی، مشارکت در تامین امنیت کشور و جامعه اصلی‌ترین وظایف وزارت اطلاعات است که در دولت جدید نیز دنبال خواهد شد.

خبرگزاری میزان – بنابر گزارش خانه ملت، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون و به منظور بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات برگزار شد، اظهار کرد: حجت‌الاسلام خطیب، وزیر اطلاعات فعلی و گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات در دولت چهاردهم با حضور در کمیسیون امنیت برنامه‌ها و سوابق خود را ارائه کردند.

وی افزود: بر اساس اظهارات خطیب، تولید محتوای اطلاعاتی، مشارکت در تامین امنیت کشور و جامعه اصلی‌ترین وظایف وزارت اطلاعات است که در دولت جدید نیز دنبال خواهد شد.

نماینده دشتستان، تصریح کرد: مقابله با رژیم صهیونیستی، تروریسم و پروژه نفوذ از برنامه‌های مورد اشاره وزیر پیشنهادی اطلاعات بود، همینطور ایشان پدیده داعش سرگردان را نیز یکی از دیگر از چالش‌های امنیتی کشور برشمردن، پدیده‌ای که پس از نابودی داعش در سوریه با همکاری آمریکا، اسرائیل و چند کشور دیگر تحت عنوان داعش خراسان فعال شده است.

رضایی در توضیح ادامه گزارش وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: دستگیری عوامل مختلف تروریستی و کشف ۳۰ بمب آماده انفجار پس از شهادت شهید رئیسی تا شب تاسوعا که به دنبال اقدامات تروریستی در کشور بودند، ضمن تقابل با ۵۳ سرویس اطلاعاتی خارجی که به طور ساختار یافته علیه ایران فعالیت میکنند از دیگر دستاورد‌های وزارت اطلاعات در دولت سیزدهم بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به سوالات نمایندگان از وزیر اطلاعات درباره استعلام‌های انجام شده راجع به برخی از اشخاص گفتت: آنچه که وزیر اطلاعات پاسخ دادند استعلام‌ها بر اساس قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس انجام می‌شود و رئیس جمهور ۷۳ نفر را در این مدت استعلام کردند که تعدادی از این افراد مستند به قانون رد شده‌اند و براساس مواد قانون افرادی که خود، همسر و فرزندانشان تابعیت مضاعف داشته باشند و یا به نظام اسلامی اعتقاد و التزام عملی نداشته باشند رد می‌شوند که برخی افراد مستند به این قانون رد شدند.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان عضو کمیسیون امنیت نیز، بر مقابله با نفوذ، مقابله با پروژه ناراضی‌سازی مردم، لزوم استعلام مدیران پیش از انتصاب، لزوم روایت صحیح برای افکار عمومی، اطلاع‌رسانی دقیق در حوادث و مقابله جدی با مفاسد تاکید کردند.

انتهای پیام/

source

توسط jahankhabari.ir