آگهی

کشورهای غربی پس از آنکه روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تهاجم نظامی تمام عیار خود به اوکراین را آغاز کرد، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی های مستقل روسیه را مسدود کردند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا سود حاصل از این دارایی‌ها که شامل اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار خریداری شده توسط بانک مرکزی روسیه می‌شود را جمع‌آوری و آن را در صندوقی تعیین شده توسط اتحادیه برای کمک به اوکراین در دفاع برابر تهاجم روسیه قرار می‌دهند.

دولت‌های اروپایی در همین راستا ماه ژوئن گذشته موافقت کردند که از ۱.۴ میلیارد یورو سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای خرید سلاح و پرداخت هزینه‌های دیگر به منظور حمایت از اوکراین استفاده کنند.

وزارت دفاع جمهوری چک اعلام کرد که بخشی از این پول برای تلاش در جهت تامین مهمات توپخانه ارتش اوکراین با بودجه شرکای غربی که این کشور رهبری آن را بر عهده دارد، استفاده خواهد شد.

وزیر دفاع جمهوری چک در همین خصوص یادآور شد که «به لطف درآمد حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه که توسط اتحادیه اروپا آزاد شده، ما قادر خواهیم بود چند صد هزار گلوله مهمات کالیبر بزرگ را به اوکراین عرضه کنیم.»

این وزارتخانه اطلاعات بیشتری ارائه نداد اما تاکید کرد که مهمات خریداری شده «در ماه‌های آینده» تحویل داده خواهد شد و به زودی شاهد تأثیر آن بر میدان جنگ خواهیم بود.

کرملین در ماه ژوئیه، ابتکار کشورهای غربی برای استفاده از سود دارایی های مسدود شده این کشور به منظور تامین مالی کمک های نظامی به اوکراین را «سرقت و دزدی» خواند و اعلام کرد علیه هر کسی که در این تصمیم دخیل باشد، اقدام قانونی خواهد کرد.

مقامات جمهوری چک گفته‌اند که اوکراین در ماه ژوئن، اولین محموله خود شامل ۵۰ تا ۱۰۰ هزار گلوله توپ را در چارچوب این ابتکار دریافت کرد و این تحویل‌ها هر ماه ادامه دارد.

جدا از بودجه جدید، چک‌ها تا ماه مه حدود ۱.۷ میلیارد یورو از شرکای غربی جمع‌آوری کرده بودند که به گفته دولت این کشور، برای خرید نیم میلیون گلوله کافی است.

جمهوری چک با توجه به پیشینه تاریخی خود، از سال‌ها پیش در ادامه روندی که پس از انقلاب مخملی در چکسلواکی آغاز شد، گرایش هر چه بیشتر به سمت غرب را آغاز کرد و روز به روز از آنچه بواسطه تسلط اتحاد جماهیر شوروی سابق و حزب کمونیست در این کشور ریشه دوانده بود، فاصله گرفت.

این رویکرد پس از استقلال جمهوری چک و به دنبال پیوستن این ک شور به ناتو و اتحادیه اروپا وارد مرحله تازه‌ای شدو تنش در روابط با روسیه را به همراه داشت.

مسائل اختلاف‌برانگیزی چون گسترش ناتو به شرق، بحران اوکراین و مداخله روسیه در آن، روابط دو کشور را بیش از پیش تیره کرد؛ اقداماتی مانند تحریم‌های متقابل و اخراج دیپلمات‌ها طی سال‌های اخیر نشان از عمق اختلافات بین این دو کشور دارد.

جمهوری چک مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، نگران نفوذ روسیه در امور داخلی خود و کشورهای منطقه است.

یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید