هم میهن: تحریم‌های اقتصادی که از سال ۲۰۱۲ بر ایران تحمیل شده طبقه متوسط در ایران را سالانه به طور متوسط حدود ۱۱ درصد کوچک‌تر کرده است.

تحریم‌ها با گذشت زمان، روند کاهشی طبقه متوسط در ایران را تشدید کرده و افراد بیشتری از طبقه متوسط پایین را به دهک‌های درآمدی پایین‌تر سوق داده و مهاجرت طبقه متوسط رو به بالا را افزایش داده است.

حسین اشرفی، عضو معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در تحقیقی که برای بازیابی شرایط ایران بدون تحریم‌ها از کنترل مصنوعی استفاده کرده به این نتیجه رسیده که اندازه طبقه متوسط در ایران نه‌تنها نسبت به وضعیت قبل از تحریم‌های سال ۲۰۱۲ کاهش یافته، بلکه نسبت به میزانی که می‌توانست در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۹ بدون این تحریم‌ها ایجاد شود، کاهش بیشتری داشته است.

جالب آنکه روند کوچک شدن طبقه متوسط با توافق موقت هسته‌ای از ۱۲/۵۴ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۱/۸۹ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش پیدا کرده و سپس در سال ۲۰۱۷ با خروج آمریکا از برجام مجدد این روند افزایش پیدا کرده است.

چه سرمایه‌ای را از دست دادیم؟
طبقه متوسط در هدایت ثبات اقتصادی، همبستگی اجتماعی و مقاومت سیاسی در یک کشور، نقش اساسی ایفا می‌کند. طبقه متوسطی که شکوفا باشد، به مطالبه پاسخگویی از نهادهای عمومی تمایل دارد و بدین ترتیب، ارزش‌های دموکراتیک را تحکیم می‌کند. علاوه بر این، طبقه متوسط، همبستگی اجتماعی را از طریق فراهم کردن فرصت‌های تحرک رو به بالا، تسهیل می‌کند و وجود آن برای ثبات اقتصادی ضرور ی است زیرا یک طبقه متوسط مترقی، پایگاه مصرف‌کننده قابل اتکایی تشکیل داده و نابرابری درآمدی را کاهش می‌دهد.

در سال‌های اخیر تحریم‌های بین‌المللی بر اندازه طبقه متوسط در ایران تاثیر گذاشته و آن را کوچک‌تر کرده است. این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که طبقه متوسط به‌عنوان یک عنصر کلیدی در توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود. در واقع وجود یک طبقه متوسط قوی می‌تواند به تعادل اجتماعی و اقتصادی کمک کند و مانع بروز تنش‌های سیاسی شود. با توجه به اینکه تحریم‌ها به‌طور مستقیم بر معیشت و وضعیت اقتصادی مردم تأثیر می‌گذارند، بررسی این تأثیرات می‌تواند به درک بهتری از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تحریم‌ها در ایران کمک کند.

طبقه متوسط در میان جوامع غربی و همچنین اقتصادهای بازاری نوظهور جایگاه مقدسی دارد. جایگاه آن به دلیل انبوه ویژگی‌های مثبت اقتصادی و اجتماعی که لازمه رشد اقتصادی پایدار و ثبات اجتماعی- اقتصادی است، ارزشمند تلقی می‌شود. در نتیجه این طبقه از موقعیت سیاسی قدرتمندی در جوامع دموکراتیک برخوردار است و سیاستمداران اغلب خود را به‌عنوان نگهبانان و خدمتگزاران طبقه متوسط معرفی می‌کنند. اگر کشوری در فرایند توسعه موفق باشد، شاهد انتقال شدید جمعیت فقیر و کم‌درآمد به دسته‌بندی طبقه متوسط خواهد بود. ظهور طبقه متوسط نیز در مقابل به توسعه پایدار و رشد تکنولوژی از طرق مختلف از جمله افزایش کارآفرینی و نوآوری، ارزش‌های طرفدار توسعه با تمرکز بر آموزش و پروش و متنوع‌سازی بازار، کمک می‌کند.

ورای ارتباط مثبت میان توسعه و گسترش طبقه متوسط، داشتن یک طبقه متوسط قابل اندازه‌گیری برای توازن تقاضای افراد ثروتمند و فقیر درون جامعه ضروری است. در نبود این توازن، عدم سازش میان افراط‌ها می‌تواند منجر به درگیری سیاسی و اجتماعی شود.

۳ رویداد تحریمی
بعد از پایان جنگ با عراق، ما شاهد افزایش مداوم اندازه طبقه متوسط در ایران از اوایل دهه ۱۹۹۰ هستیم. با این حال این روند رو به رشد، بعد از دوره تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی تحمیل شده بر ایران، به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای، متوقف و شروع به کاهش کرد.

تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران در پی چندین رویداد مهم بعد از سال ۲۰۱۲ به تدریج شدیدتر شد. در ابتدا، ایالات متحده آمریکا تحریم‌های همه‌جانبه‌ای را اتخاذ کرد که کلیت نظام مالی و صادرات نفت ایران را هدف قرار می‌داد. چنین امری از طریق معرفی تحریم‌های برون‌مرزی و ثانویه علیه شرکت‌های غیرآمریکایی که با ایران تجارت داشتند، میسر شد. دوم، دولت اوباما با اعمال تحریم‌های برون‌مرزی به خرید نفت ایران و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران، این ابتکار را تقویت کرد. سوم، اتحادیه اروپا تمهیدات مشابهی اتخاذ کرد که طی آن معاملات با بانک مرکزی ایران و تمام بانک‌های تجاری ممنوع شد. در طول سال ۲۰۱۲ ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های مالی و انرژی خود علیه ایران را بدون طرح چالش جدی از سوی چین تقویت کردند.

عصر جدید تحریم‌ها
شاخص‌های اقتصادی کلیدی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بعد از سال ۲۰۱۲ همزمان با تأثیر این تحریم‌ها در کاهش سریع درآمد‌های نفتی و مختل کردن تجارت و سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌های اقتصادی، دچار شوک‌های شدیداً نامساعد در اقتصاد کلان شد صادرات نفتی تنها تحت این تحریم‌ها کاهش نیافت، بلکه دولت حتی نمی‌توانست درآمدهای صادراتی را به دلیل تحریم‌های مالی به داخل بازگرداند. علاوه بر این، رژیم سنگین تحریم‌ها که در سال ۲۰۱۲ به اوج خودش رسیده بود، در سال‌های بعد همراه با نوساناتی به روند خود ادامه داد.

حتی پس از برداشته شدن برخی از این تحریم‌ها در پی توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۶ ایران توانایی بهره‌وری کامل از این تغییرات را نداشت چراکه بسیاری از شرکت‌های خصوصی در آسیا و اروپا از ترس تنبیه مالی توسط دولت ایالات متحده، تمایلی به برقراری ارتباط تجاری با ایران نداشتند. رهایی محدود از تحریم‌ها که پس از توافق هسته‌ای حاصل شده بود، با خروج دونالد ترامپ از توافق و آغاز دور جدیدی از تحریم‌های فشار حداکثری در اواخر سال ۲۰۱۷ از میان رفت. بسیاری از تحریم‌های ایالات متحده و تحریم‌های بین‌المللی همچنان در سال ۲۰۲۴ در جریان هستند. بعد از مقایسه شدت و وسعت تحریم‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف، به این نتیجه رسیدیم که سال ۲۰۱۲ سال معیار برای عصر جدید تحریم‌های سنگینی است که از آن پس اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است.

سقوط رشد اقتصاد و درآمد
تحریم‌های حداکثری ترامپ بر طبقه متوسط ایران باعث شد رشد اقتصادی سالانه به ۲/۸ درصد در سال ۲۰۱۷ و به دنبال آن به ۱/۸ – و ۳/۱ – درصد در سال‌های ۲۰۱۸  و ۲۰۱۹ کاهش پیدا کند.

عامل دیگری که به کاهش اندازه طبقه متوسط در ایران در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۲ کمک کرد، بدتر شدن نابرابری در درآمد بود. ضریب جینی یا نابرابری درآمد ایران به طور پیوسته از ۳۴ در سال ۲۰۱۳ به ۳۷/۴ در سال ۲۰۱۸ و ۳۶/۵ در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت. ترکیب رشد اقتصادی منفی و افزایش نابرابری، تعداد زیادی از خانوارهای طبقه متوسط را به سوی فقر سوق داد و باعث کاهش اندازه نسبی طبقه متوسط شد.

یکی از مسیرهای احتمالی که تحریم‌های اقتصادی از طریق آن می‌تواند اندازه طبقه متوسط را کاهش دهد، کاهش توسعه اقتصادی است که با کاهش درآمد سرانه و رشد تورم و تفاوت در هزینه‌های زندگی بین کشورها سنجیده می‌شود.

در این مدت ما شاهد تأثیر قابل توجه منفی تحریم‌های اقتصادی بر درآمد سرانه واقعی ایران هستیم. شکاف درآمد سرانه در دوره سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۲ به طور متوسط سالانه  ۲۲ درصد بوده است. همچنین متوسط تأثیر تخمینی تحریم‌ها بر ایران، درآمد سرانه واقعی را در طول ۸ سال حدود ۲۸ درصد کاهش داده است.

۴۲۷۶ دلار درآمد سرانه از دست رفت
سرانه واقعی بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ به طور متوسط حدود ۳۶۰۰ دلار بوده است. به عبارت دیگر، در صورت عدم وجود تحریم‌های اقتصادی عمده پس از سال،۲۰۱۲ متوسط درآمد سرانه می‌توانست ۳۶۰۰ دلار بیشتر افزایش پیدا کند. بیشترین کاهش نیز مربوط به سال ۲۰۱۹ است که در آن درآمد سرانه ازدست‌رفته، به رقم ۴۲۷۶ دلار رسید.

ورود کالاهای گران و تشدید کسر بودجه

واردات کالا مسیر دیگری است که می‌تواند تحریم‌های اعمال‌شده را به کاهش اندازه طبقه متوسط مرتبط کند. تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه تحریم نفت و اقدامات به‌کاربرده‌شده علیه بانک مرکزی ایران، منجر به کاهش درآمدهای صادرات نفتی و موجودی بودجه برای واردات شد. علاوه بر این، کاهش ارزش ریال ایرانی تحت تأثیر تحریم‌ها باعث شد تا اضافه‌پرداخت بازار سیاه و هزینه‌های واردات افزایش یابد.

 هزینه‌های بالاتر واردات و کمبود دلارهای نفتی، تأثیر منفی بر واردات کالاها گذاشته و کمبود کالاهای وارداتی باعث افزایش قیمت‌ها شده و تلاش برای حفظ سطح زندگی را برای طبقه متوسط گران‌تر کرده است. همچنین، تأثیر آن بر تولید داخلی نیز اهمیت دارد.

از آنجا که بسیاری از صنایع داخلی به مواد خام و قطعات وارداتی وابسته هستند، کاهش واردات می‌تواند خط تولید را مختل کرده و منجر به از دست رفتن مشاغل و کاهش فعالیت‌های اقتصادی شود که تأثیری منفی بر طبقه متوسط می‌گذارد. هزینه‌های بالاتر ورودی کالاهای وارداتی می‌تواند به مصرف‌کنندگان منتقل شده و باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات شود.

علاوه بر این، کاهش واردات پس از اعمال تحریم‌ها می‌تواند درآمدهای دولتی از طریق مالیات‌ها و تعرفه‌ها را کاهش دهد و مشکل کسری بودجه دولت را تشدید کند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش اقلام عمومی و برنامه‌های اجتماعی شود که برای توسعه طبقه متوسط ضروری است.

میانگین سالانه کاهش واردات طی ۸ سال پس از تحریم‌های ۲۰۱۲ حدود ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. بیشترین کاهش مربوط به سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ به میزان ۳۱  میلیارد دلار آمریکاست که در دوره تحریم‌های شدید دولت‌های اوباما و ترامپ قرار دارند. میانگین تأثیر منفی تخمینی سالانه تحریم‌ها بر واردات کالایی ایران، با استفاده از رویکرد دقیق‌تری از تفاوت در اختلافات، حدود ۱۹ میلیارد دلار آمریکا در طول ۸ سال ۲۰۱۹-۲۰۱۲ است.

سه نتیجه تحریم
بنابراین در سال‌های تحریم سه نتیجه در ایران حاصل شده است که به نظر می‌رسد هدفگذاری اصلی آمریکا بوده است. اول آنکه در این سال‌ها اندازه طبقه متوسط در ایران به طور متوسط ۱۱ درصد کمتر از آنچه که در صورت عدم وجود تحریم‌ها انتظار می‌رفت، شده است. دوم اینکه تحریم‌ها تأثیرات منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه داشته‌اند و این دو متغیر، به نوبه خود بر طبقه متوسط اثرگذار بوده‌اند و سوم آنکه تحریم‌ها باعث کاهش درآمد و فرصت‌های شغلی برای طبقه متوسط و افزایش فقر و نابرابری اقتصادی شده است.