امیر ساعد:

مصادیق کشتار هدفمند در دنیای امروز اغلب
شامل اقدامات تک‌تیراندازها، ارسال نامه‌های آلوده به سموم و حملات کماندویی برای
خنثی کردن فعالیت‌های مخالفان است. کشتار هدفمند در حقوق بین‌الملل معاصر به معنی
استفاده عمدی از پیش برنامه ریزی شده از ابزار قهری کشنده توسط یک بازیگر حقوق بین‌الملل
از جمله دولت علیه شخص معین است چنان که مرگ شخص مورد نظر، هدف اصلی این عملیات تعیین
شده باشد.

بر اساس این تعریف، با توجه به اطلاعاتی که
از خبرگزاری‌ها بر می‌آید مبنی بر اینکه پنتاگون اعلام کرده دستور کشتار سردار سلیمانی
با دستور رئیس‌جمهور امریکا صورت گرفته است یا اینکه نخست‌وزیر اسرائیل از قصد
ترامپ در این خصوص اطلاع داشته است، با توجه به سایر رخدادهای این حمله از جمله اینکه
دو خودروی حامل سردار سلیمانی و همراهان او در ورودی فرودگاه بغداد توسط بالگردها
و پهپادهای امریکایی مورد حمله قرار گرفته اند، جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که این
حمله مسلحانه را باید به‌عنوان یک نمونه بدیع کشتار هدفمند قلمداد کرد. تمایز این
کشتار هدفمند با نمونه‌های دیگر از این جهت است که تاکنون نیروهای نظامی رسمی یک
کشور با استفاده از پهپاد علیه یک شخصیت رسمی کشور دیگر دست به حمله نظامی نزده
بودند.

قواعد حاکم بر کشتارهای هدفمند در حقوق بین‌الملل،
در پارادایم مقررات مخاصمات مسلحانه نمی‌گنجد که شخص هدف قرار گرفته، به‌عنوان فردی
که مشارکت مستقیم در عملیات جنگی دارد، تلقی شود از حمایت‌های حقوقی ویژه‌ای بهره‌مند
نشود. همچنین کشتارهای هدفمند را نمی‌توان در پارادایم اجرای قهری قانون قرار داد
که امری مجزا از عملیات نظامی در خارج از میدان‌های نبرد مسلحانه محسوب می‌شود. در
واقع هر یک از دو الگوی هنجاری موازین اجرای قهری قانون و حقوق مخاصمات مسلحانه بر
کشتارهای هدفمند قابل اعمال هستند بی‌آنکه کامل و به تنهایی قابل استناد باشند.

کشتار هدفمند اگر به نام اجرای قانون صورت
گیرد به‌شرطی مشروعیت پیدا می‌کند که بتوان در حقوق داخلی یک کشور، مبنایی حقوقی
برای آن یافت. فارغ از اینکه هیچ تصمیم قضائی طی یک دادگاه مستقل که اصول دادرسی
عادلانه در آن اجرا شده باشد که مبنای حقوقی لازم برای اقدام به کشتار هدفمند علیه
سردار سلیمانی را توجیه نمی‌کند، اجرای برداشت خاصی از دستورات اجرایی رئیس‌جمهور امریکا
در خاک عراق هم وجاهتی ندارد. در مقابل، اگر یک کشتار هدفمند به نام عملیات جنگی
انجام شود باید یک مزیت نظامی را برای آن تعریف کرد که هیچ راهکار جایگزین غیرکشنده
برای رسیدن به آن مزیت نظامی مهیا نبوده است. این کشتار هدفمند باید پیشگیرانه
باشد نه مجازات‌کننده و بر اساس استانداردهای معقول نظامی، ضرورت داشته باشد. در این
چارچوب، رعایت اصل تناسب و اصل احتیاط بر الزامات دولت عامل کشتار هدفمند نیز
افزوده می‌شود.

با توجه به این حقیقت که از لحاظ حقوق بین‌الملل،
ایران و ایالات متحده در وضعیت مخاصمه مسلحانه قرار ندارند، توسل به ابزارهای حقوق
جنگ برای توجیه اقدام ایالات متحده در هدف قرار دادن سردار سلیمانی بلاوجه خواهد
بود. علاوه بر اینکه بر اساس اصول تثبیت شده حقوق ژنو، غایت منازعات مسلحانه،
نابودی طرف مقابل نیست بلکه هدف از مخاصمه مسلحانه فقط باید تضعیف کردن و ناتوان
ساختن جبهه متخاصم با هدف ادامه نیافتن جنگ باشد.

حقوق بشر، نقض حق حیات را محکوم می‌کند و
حقوق بشردوستانه هم اهداف مجاز حمله به مبارزان را محدود می ‌سازد. اتخاذ رویکرد
مختلط اسباب اجرای قانون و درگیری مسلحانه، به‌طور مضاعف مشروعیت نداشتن هدف قرار
دادن سردار سلیمانی را آشکار می‌کند. این رویکرد را گزارشگر ویژه سازمان ملل در
مورد اعدام‌های فراقانونی نیز صحه گذاشت. در یک کلام، کشتار هدفمند تنها در مواردی
مجاز است که هیچ جایگزین غیرخونباری در حوزه شروط و قیود گفتمان حقوق بشر و حقوق
بشردوستانه دست یافتنی نباشد. با توجه به اینکه کشتار هدفمند، متضمن توسل به زور و
سلب حیات است بنابراین هرگونه تحلیل حقوقی در برآورد دامنه اختیارات و تبیین حدود
و ثغور رفتار مجاز، باید بطور مضیق و محدود تفسیر و پیاده شود.

ایالات متحده اگر به‌عنوان یک سیاست از پیش برنامه‌ریزی
شده درصدد حذف قطعی سردار سلیمانی از صحنه تحرکات مستشاری یا شبه نظامی در منطقه
بوده است، نمی‌تواند بر اساس مبانی و اصول حاکم بر حقوق بشردوستانه بین‌المللی،
اقدام خود را توجیه کند و شاید از همین‌روست که بدون ارائه ادله و مستندات روشن،
مدعی‌شده که در اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از حمله گسترده‌ای که قرار بوده تحت
هدایت سردار سلیمانی علیه اتباع و منافع امریکایی صورت گیرد دست به این کشتار زده
است و به‌نوعی امریکا درصدد دفاع از خود برآمده است.

در پرتو مبانی حقوق بشر بین‌المللی هم حتی با وجود اینکه
ایالات متحده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به‌عنوان یک گروه تروریستی
اعلام کرده بود، ضرورت و توجیهات حمله به سردار سلیمانی با دستور رئیس‌جمهور امریکا
نقض فاحش حق حیات است و در ضمن، تعرض مستقیم به منافع جمهوری اسلامی ایران و تمامیت
ارضی عراق تلقی می‌شود.

کافی است تصور کنیم رواج چنین رفتاری از سوی دولت‌ها
برای استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای از میان برداشتن شخصیت‌های برجسته سیاسی
و نظامی خارجی مخالف خود، آن هم در سرزمین دولت‌های ثالث چه هرج و مرجی به‌پا می‌کند.
به این ترتیب، در پاسخ به این پرسش که آیا حمله نظامی امریکا علیه خودرو حامل
سردار سلیمانی از منظر حقوق بین‌الملل مشروعیت دارد یا خیر، باید گفت از یک طرف، به‌لحاظ
فنی و حقوقی، ایالات متحده در وضعیت مخاصمه مسلحانه با ایران نبوده است و از طرف دیگر،
در سایه اصل ضرورت نظامی و مزیت نظامی حاصل از این اقدام، در پرتو اصل تناسب در
حقوق بشردوستانه بین‌المللی، اقدام امریکا قابل توجیه نیست. به‌علاوه، اجرای قوانین
داخلی امریکا اعم از مقررات یکجانبه تحریم ایالات متحده یا تروریستی اعلام کردن
سپاه پاسداران، در حوزه صلاحیت قضائی و قلمرو سرزمینی یک کشور ثالث یعنی عراق وجاهت
ندارد و در هر حال رعایت موازین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برای
کشورها گریزناپذیر است، لذا مشروعیت اقدام امریکا علیه سردار سلیمانی در چارچوب
مقررات بین‌المللی محل تردید جدی است.