مریم خوئینی: 

مردم تا امروز
انواع و اقسام استراتژى‌هاى سياسى از مشاركت، تحريم، قهر و ائتلاف را برای رسیدن
به جامعه‌ای دموکرات و موفق امتحان كرده‌اند. آنها هر دوره با شرکت در رای‌گیری‌ها
چهره‌هاى سياسى‌-مدنى منتخب خود را راهى مجلس شوراى اسلامى می‌کنند، منتخبان نيز
سعى مى‌كنند با جلب اعتماد مردم از طریق بررسى و تصويب لوايح متعدد، نقشى در توسعه
حوزه انتخابيه خود داشته باشند. در این میان در دوره‌اى مجلسى يكدست و همگام با
دولت تشكيل مى‌شود و در دوره‌اى منتقدان دولت وقت، كرسى‌هاى مجلس را از آن خود مى‌كنند،
برخى از مجلس‌نشينان كارنامه خوبى از خود به يادگار می‌گذارند و برخى از راه‌يافتگان
نيز با بى‌تدبيرى اميد مردم را به بازى می‌گیرند.

در شرایطی که
این روزها يازدهمين دوره مجلس شوراى اسلامى (متشكل از منتقدان
و رقباى جدى دولت كنونى) كار خود را آغاز كرده است. برخى معتقد هستند مجلس
يازدهم به لحاظ كميت (كسب آرا مردمى) چندان قوى و پر قدرت نيست و نمى‌توان انتظار
چندانى از نمايندگان اين دوره داشت، برخى ديگر معتقد هستند منتقدان دولت در مجلس با استيضاح و مطرح كردن سوال در
صحن مجلس جلو كم‌كارى‌هاى دولت را خواهند گرفت. این اتفاق‌ها و رويدادها چه
بخواهيم، چه نخواهيم مى‌تواند بر زندگى همه شهروندان تاثير بگذارد. حال پرسشی که
این روزها با آن روبه‌رو هستیم این است که اصلا ما چه انتظارى بايد از مجلس شوراى
اسلامى داشته باشيم. خليل موحد، فعال سياسي و مدنى در گفت‌وگو با روزنامه بامداد
جنوب از پيش‌بينى‌هايش در خصوص مجلس يازدهم گفت و انتظارهای قانونی ما از مجلس را
در بندهایى قانوني يادآور شد.

موحد در پاسخ
به اين سوال كه چه انتظارهایى بايد از مجلس شوراى اسلامى داشته باشيم، گفت: اگر
بخواهیم در چارچوب همین قانون اساسی سخن بگوییم، خواسته‌ها از مجلس بر بنیاد اختیارها
و صلاحیت‌هایی است که در فصل ششم از قانون اساسی کنونی برای مجلس تعیین شده است.
برجسته‌ترین این اختیارها که اعضای مجلس دارند و باید در چارچوب آن پاسخگوی ملت
باشند عبارت‌ است از:

1-1- وضع
قانون (اصل 71 )؛

2-1- تصویب یا
رد لوایح مصوب هیات وزیران و نیز ارائه طرح به مجلس با پیشنهاد دست‌کم 15 عضو مجلس
(اصل 74)؛

3-1- حق تحقیق
و تفحص در تمام امور کشور (اصل 76)؛

4-1- مسوولیت
در برابر تمام ملت و حق اظهارنظر درباره‌ همه مسائل داخلی و خارجی (اصل 84)؛

5-1- رای
اعتماد یا رای عدم به وزیران، پرسش از وزیران و رئیس‌جمهور و استیضاح آنان (اصول
87-89)؛

6-1- رسیدگی
به شکایات مردم از مجلس، قوه مجریه و قضائیه (اصل 90).

اما آیا کردار
مجلس‌های دهگانه تاکنون نمودار وظایف قانونی مجلس بوده و اعضای مجلس در اجرای مسوولیت‌های
خود در پاسداری از حقوق ملت و منافع میهنی کامیاب بوده‌اند؟ پاسخ من درباره همه
مجلس‌ها جز مجلس ششم و شاید اندکی مجلس اول، نه است. در مجلس اول که انتخاباتی کم
و بیش دموکراتیک داشت و از این زاویه گل سرسبد مجالس پس از 57 محسوب می‌شود، اکثریت
مجلس دربست همسو با دیدگاه‌های کانون قدرت بودند که در بیرون مجلس نیز جایگاه نیرومندی
داشت. در آن مجلس هرگز صدای اقلیت آزادی‌طلب آن و مردمان ستمدیده به گوش فراکسیون
مسلط مجلس نرسید اما مجلس ششم افزون‌بر داشتن اراده حمایت از حقوق ملت و با وجود اینکه
به دست نهادهای انتصابی میانگیر شده بود، در تحقیق و تفحص در رخدادهای کشور کنش
پسندیده‌ای داشت.

در مورد مجلس یازدهم
نیز از دیدگاه قانون اساسی، انتظار قانونی همان است که پاره‌ای از آن را در فراز این
گفت‌وشنود یادآورشدم.

خليل موحد در
ادامه اين گفت‌وگو در پاسخ به اين سوال كه پيش‌بينى شما از رويكرد مجلس يازدهم
چيست، گفت: در دیگ مجلس یازدهم با شناختی که از اندیشه و پیشینه این جماعت وجود
دارد به گمان من هیچ آبی برای ملت گرم نخواهد شد. این مجلس مانند مجالس پیشین جز
مجلس اول نه فقط شالوده دمکراتیک نداشته؛ بلکه غیردمکراتیک‌ترين مجلسی است که پس
از سال 57 زاده شده است. این مجلس کاشت، داشت و برداشت نظارت، طرد و حذف استصوابی
شورای نگهبان و حاکمیت، نومیدی و سرخوردگی بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان از صندوق رای
و پشت کردن نزدیک به 60 درصد مردم در شبه‌انتخابات مجلس یازدهم است. در کلان‌شهرها
و دیگر شهرهای سیاسی کشور البته نرخ مشارکت بسیار پایین‌تر از معدل کشور است. بخش
عمده‌ای از آرا نیز ریشه در کشمکش‌های ژنتیکی و طائفه‌ای دارد. آرای باطله نیز در
این رویداد گویا منزلتی فزون‌تر از دوره‌های پیشین داشته است. چنین می‌نماید که
رفتار این مجلس در سیاست داخلی و خارجی پیرو اراده قدرت بوده و حتی از نیم‌نگاهی
به نگهبانی از حقوق ملت و سودمندی ملی نیز دریغ خواهد ورزید؛ مگر اینکه در بینش و
روش و منش آنها نسبت به حقوق ملت و وطن دگرگونی زیربنایی رخ دهد که این هم دست‌کم
در این شرایط با رویا همخوانی بیشتری دارد.

به پندار من گرچه بسیار دور از واقعیت‌انگاری
است که این مجلس کمترین گره از روزگار فروبسته اقتصادی و آشوبناکی روانی عموم ملت
بگشاید ولی می‌توان از هم‌اکنون گمان برد که جناح راست نشسته بر کرسی‌های مجلس، از
یکسو بر سر منافع خویش روی یک دیگر چنگ اندازند و از دیگر سو از ابزار پرسش و استیضاح
برای راندن روحانی و وزرایش به گوشه رینگ برای دست‌یابی به امتیازهای گونه‌گون
بالاترین نرخ بهره را دشت کنند.