حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: با توجه به شعارهای آقای پزشکیان و تیم همراهشان در زمینه بازگشت به اقتصاد بین‌الملل و هم با توجه به تاکیدات ایشان بر محورهای برنامه هفتم توسعه، در میان سرمایه‌گذاران داخلی و حتی شماری از سرمایه‌گذاران خارجی که پیش‌تر با ایران کار کرده‌اند این انتظار به وجود آمده که اتفاقات خوبی در زمینه جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور رخ دهد.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه این گونه هدفگذاری شده که رشد اقتصادی هشت درصدی و جذب مبلغ قابل توجهی از محل سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم تحقق پذیرد با این حال باید صبر کرد و برای بررسی چگونگی رقم خوردن این اتفاقات را از طرف دولت چهاردهم به این دولت زمان داد. اما دستیابی به رقم یادشده از رشد اقتصادی سالیانه در برنامه هفتم توسعه مستلزم جذب گسترده سرمایه‌گذاری خارجی و مثبت شدن نرخ تشکیل سرمایه در کشور است و برای اجرای این امر در زمینه تبادلات خارجی نیاز به حل و فصل کردن نظام تحریم‌ها و به خصوص تحریم‌های بانکی و در امتداد آن حل موضوع اف‌ای‌تی‌اف است.

رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران گفت: علاوه بر چالش‌های خارجی در داخل کشور نیز نیاز جدی به بهبود فضای کسب و کار و رفع مقررات زائدی است که در این زمینه وجود دارد و اگر به این دو موضوع چنانچه وعده داده شده به عنوان اولویت‌های قابل‌توجه پرداخته شود هم امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم می‌آید و هم در داخل کشور شاهد بهبود شرایط نرخ تشکیل سرمایه خواهیم بود و در نهایت همه اینها زمینه رشد اقتصادی را برای کشور فراهم می‌آورد.

وی ادامه داد: البته در کنار اینها موضوع به رسمیت شمردن حقوق مالکیت هم باید لحاظ شود، مداخله ساختاری در بازار اسعار خارجی و جلوگیری معامله مردم با آنها نقض سیستماتیک حق مالکیت است و این شیب لغزنده قطعا به انکار صریح حق مالکیت نیز منتهی می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا با تغییر دولت سرمایه‌گذاران خارجی سینگال‌های مثبتی به ایران ارائه کرده‌اند یا نه، تصریح کرد: هنوز قدری زود است که در این مورد نتیجه‌گیری گرفته شود و باید برای بررسی دستاوردهای حاصل از تغییر دولت باید چنانچه پیش‌تر اشاره کردم صبر کرد.

سلاح‌ورزی در اظهارنظر در مورد آمار ارائه‌شده از سوی گمرک درباره افزایش 16درصدی تجارت ایران با کشورهای همسایه در سال جاری گفت: من این آمار را ندیده‌ام اما تا جایی که می‌دانم صادرکنندگان در موضوع صادرات اظهار رضایت چشمگیری نداشته‌اند و به نظر می‌رسد اگر رشدی هم در تجارت اتفاق افتاده در واردات بوده است.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی من این است که تراز تجاری کشور امسال منفی‌تر از سال گذشته خواهد بود زیرا با گذشت بیش از پنج ماه از سال جاری هیچ تسهیلی در توسعه صادرات غیرنفتی حاصل نشده و اکنون مهم‌ترین چالش صادرکنندگان که همان موضوع پیمان‌سپاری ارزی است همچنان برقرار است و تا زمانی که از فشار این چالش کاسته نشود نمی‌توان انتظار تغییر مثبتی در تراز تجاری کشور داشت. 

انتهای پیام/